في تصعيد جديد للأزمة بين تل أبيب وأنقرة، قامت الحكومة التركية بطرد ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين، على الأقل، من سفارة الدولة العبرية، وفق ما نقل مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء.

وقال أوحاد كينار من القنصلية الإسرائيلية باسطنبول، التي لم تتأثر بقرار تركيا خفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل: 'الدبلوماسيون المطرودون من السفارة، وحتى اللحظة، لم نسمع من وزارة الخارجية التركية ما يفيد بطرد أي من موظفي القنصلية.'

وتتوافق الخطوة مع إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أنه سيتم قريبا الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على تل أبيب.

وقال إردوغان: 'سنعلق تماماً كل العلاقات التجارية، والعلاقات العسكرية، والاتفاقات ذات الصلة بصناعة الدفاع' مع إسرائيل، مشيراً إلى أن 'تدابير أخرى سوف تتبع هذا التعليق'، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية.

وأوضح مسؤول في الحكومة التركية أن إردوغان لم يكن يتحدث عن التبادلات التجارية بين البلدين، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وأضاف 'أنه كان يشير إلى 'صناعة الدفاع.'

والأسبوع الماضي، جمدت تركيا الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل، وطردت السفير الإسرائيلي، على إثر تقرير للأمم المتحدة بشأن الغارة على السفينة التركية، والتي وقعت في مايو/أيار 2010، توصل إلى أن الحصار على قطاع غزة يعد قانونيا.

وقال التقرير إن إسرائيل استخدمت قوة مفرطة في الغارة على السفينة التركية، لكنه أشار إلى أن النشطاء الأتراك المؤيدين للفلسطينيين قاوموا مقاومة عنيفة.

وتحاول أنقر الضغط على إسرائيل للانصياع لمطالبها بالاعتذار لتركيا، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعويض أهالي ضحايا السفينة مرمرة.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأحد الماضي إن 'إسرائيل لا تنوي تقديم اعتذار إلى تركيا،' لكنها 'تأمل في تسوية الخلافات مع أنقرة.'

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل 'تعرب عن أسفها لفقدان حياة الناس،' على السفينة مرمرة، مؤكدا أن بلاده 'لم تُرد قط أن تشهد علاقاتها مع تركيا تدهورا وهي لا تريد ذلك حاليا.'
 
وأوضح نتنياهو، وفقا للإذاعة الإسرائيلية أن 'إسرائيل لن تقدم اعتذارها عن قيام أفراد وحدة المغاوير البحرية بالدفاع عن أنفسهم بوجه أفراد المنظمة التركية الذين مارسوا العنف كما أنها لن تعتذر عن النشاطات التي تقوم بها للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة لصالح عناصر حماس.'

وأضاف نتنياهو أن 'تقرير لجنة بالمير الأممية أقر الأمر الذي كانت إسرائيل تدركه من الوهلة الأولى وهو انه يحق لها الدفاع عن نفسها وأنها فعلت بموجب القانون الدولي، متعهدا بتوفير أي نوع من الحماية الضرورية لأفراد وحدة المغاوير.'

(سي ان ان)