حسين الرواشدة

يطلب محافظ معان من «شباب» لواء الشوبك حين التقوه قبل أيام ان يتقدموا له بمطالبهم، فيذكره أحدهم بأنها موجودة منذ سنوات، وربما تكون في درج مكتبه.. هذا صحيح - بالطبع - ففي العام الماضي - مثلاً - أعد مجموعة من الشباب دراسة مفصلة عن «اوضاع» لوائهم، لكن الحكومة - للاسف - لم تفعل أي شيء.

مشكلة - بالطبع - اذا كانت مطالب الناس غير معروفة للمسؤولين، ومشكلة اكبر اذا كان سؤال مثل: لماذا تبدو محافظات الجنوب دون غيرها أقل ثقة «بالحكومات»؟ لا يجد ما يلزمه من اجابات مقنعة، ومع انني استغرب كيف نغيب عن هؤلاء الناس الذين لم يبق لديهم اي شيء يدفعهم الى «الاستقرار» في قراهم، لا مشروعات ولا وظائف ولا خدمات ولا حتى مياه، ثم نطالبهم - كل مرة - ان يكتبوا مطالبهم وقضاياهم، وان ينتظروا «الفرج» الا انني أفهم - تماما - كيف نجحنا - بامتياز - في تحويل هؤلاء الشباب الى «محتجين» يخرجون في الشارع لرفع أصواتهم لعلها تصل الى المسؤول، ونجحنا ايضا في اضافة «بؤر» توتر جديدة تكاد تنفجر في وجوهنا كل مرة.

من يبحث عن اجابة صحيحة «لمؤشرات» علاقة محافظات الجنوب بالحكومات وتراجع ثقتها بها يستطيع ان يفهم ذلك، وانا لا أريد ان اقدم له نموذجي الطفيلة والكرك فقط، وانما - فقط - ما حدث في «ذيبان» وما يحدث الآن في «الشوبك»، قصة شباب ذيبان بدأت بالبحث عن وظيفة ثم تصاعدت للبحث عن «عشرة دنانير» على سبيل الدين.. وتدحرجت المطالب حتى وصلت الى ما وصلت اليه، اما قصة شباب «الشوبك» فبدأت بالاحتجاج على مصنع للمياه تم انشاؤه لبيع «الماء» على مواطنين سحبت مياههم الجوفية الى مزارع التفاح، ولم تعد المياه تصل الى بيوتهم الا مرة أو مرتين في الاسبوع.. فاضطروا الى شراء مياههم التي «استثمر» فيها من رواتبهم التي لا تكاد تكفي لشراء الخبز.. هل يعقل ذلك؟ بالطبع لم يستطع الشباب هناك ان ينتظروا تدخل المسؤول، فقرروا الاعتصام امام «المصنع» وتكاتفوا لتشكيل لجنة ترعي مطالبهم.. وتضع برامج لاحتجاجاتهم؟ هل يعقل ان يجري ذلك والمسؤول في بلادنا لا يحرك ساكناً..

في «الشوبك».. بدأت القصة بالاستثمار، حيث تم شراء الاراضي من قبل مستثمرين لاغراض زراعة «التفاح» سعر الدونم بعشرة دنانير (تصوروا)، ثم بدأوا بحفر الآبار الارتوازية حتى جفت مياه الينابيع كلها بما فيها الآبار التي كان الناس يشربون منها، ثم بدأنا نسمع عن «مشروعات» تنموية، لكن لم يرَ منها أهل المنطقة الا «الحبر على الورق» ثم انتظر الناس فرص العمل، و«التفاح».. وعوائد الاستثمار الزراعي.. لكن كل شيء راح «لجيوب» المستثمرين.

حتى الآن يطالب شباب «الشوبك» بحقوقهم «المائية» (دعك من المطالب الحياتية الاخرى)، ولم يدخلوا على خط المطالب «السياسية» لكن من يضمن ان لا ينضموا الى القائمة التي بدأت في ذيبان والطفيلة والكرك وغيرها؟. الجواب بالطبع لدى الحكومة.. لكن يفترض هذه المرة ان يكون سريعاً ومقنعاً وقابلاً للتنفيذ.