قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد العدينات ان الحكومة الاردنية ماضية قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري الشامل ، وذلك ضمن خطة متكاملة يصار الى تنفيذها على مدى الاعوام القليلة المقبلة.

واضاف في حديث لبرنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الاردني مساء الجمعةوشارك فيه مدير عام ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي، ان وزارة تطوير القطاع العام هي الجهة المعنية بهذا الاصلاح وبهذا الدور ولديها حاليا 19 مشروعا تحديثيا في هذا المجال هدفها اعادة هيكلة المؤسسات المختلفة .

وقال ان الوزارة عملت حتى الان على اعادة هيكلة 42 مؤسسة ووضعنا مشروعا لتحديث الاجراءات واليات عملية الاصلاح ، كما يوجد لدينا 141 وزارة ومؤسسة تقدم الخدمات لحوالي 7ر1 مليون مواطن سنويا وهذه تشمل وزارات مختلفة منها وزارة الصحة والمستشفيات ودائرة الاراضي والمساحة والجوازات العامة وسائر القطاعات وتشمل ايضا مديريةالسياسات الموارد البشرية والهيكلة وتتناول هذه الجوانب جميعا.

واكد الدكتور العدينات ان الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الهيكلة ولا تراجع عن هذا البرنامج الاصلاحي ، وهذا الموضوع تبنته الحكومة واقره مجلس الوزراء ولن يتم تغييره وغير مرتبط بتعديل وزاري او بتغيير وزير .

واضاف الوزير ان الوزارة قطعت شوطا فيما يخص اعادة الهيكلة ودمج بعض المؤسسات المتشابهة في عملها مثل دمج جمارك العقبة مع مديرية الجمارك العامة كما قطعنا شوطا في دمج مؤسسات اخرى وتم اعداد 3 انظمة لغايات الدمج واعادة الهيكلة مشيرا الى ان الدمج بحاجة الى اعادة نظر في التشريعات ووضع تشريعات جديدة ولدينا 3 انظمة تم انجازها وهي امام ديوان التشريع حاليا كما ان هناك 6 انظمة اخرى ايضا في دور الاعداد ونقوم بعملية مراجعة للقوانين المتعلقة بعملية دمج المؤسسات وهي بحاجة الى وقت لانجازها وقد تستغرق مده سنتين.

وتوقع الدكتور العدينات انجاز اعادة هيكلة 6 أو 7 مؤسسات إضافية حتى نهاية العام الحالي.

وحول النظام المالي والاداري في المملكة قال الدكتور العدينات ان الهدف من الاصلاح الاداري ازالة التشوهات والاختلافات في الادارة الحكومية وتعزيز الشفافية وتبسيط الاجراءات ورفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي وتعزيز قيم النزاهة وتفعيل دور الوحدات الرقابية الداخلية وبالتالي الحفاظ على المال العام .

وفي هذا السياق انجزت الوزارة مشروعين ، الاول مشروع ادارة المخزون بالتعاون مع ادارة اللوازم العامة بحيث كانت المستلزمات التي تقوم دائرة اللوازم العام جرى تصنيفها وجرى ترميزها يعني اي شيء يتم شراؤه للحكومة له رمز يعين .والثاني يتم تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة لخبرتها الواسعة في ادارة المخزون في في هذا المجال وصنفت حوالي 7000 مادة كمستلزمات في ادارة اللوازم العامة .

من جانبه اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي حول مشروع الهيكلة ان الديوان هو احد الشركاء الرئيسيين لوزارة تطوير القطاع العام والعمل بين الوزارة والديوان هو تعاون بشكل وثيق ، وللديوان دور رئيس في مشروع اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام بشقيه خصوصا فيما يتعلق بالدمج او هيكلة الرواتب وعمل جنبا الى جنب مع الوزارة منذ لحظة اطلاق هذا المشروع من خلال تشكيل لجان مشتركة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام سواء كان بمراحل الدراسة والتخطيط لعملية الهيكلة او حتى عندما بدأت عملية التنفيذ على ارض الواقع وحاليا يراس امين عام ديوان الخدمة المدنية اللجنة التنفيذية لتطبيق برنامج هيكلة الرواتب والعلاوات التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء .

وقال حجازي ان الديوان يشارك في اللجان الفنية التي تقوم بزيارة المؤسسات لتسوية الاوضاع وتوفيق اوضاع الموظفين والعاملين فيها كما يشارك في اعداد مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد ، وفيما يتعلق بموضوع اعادة الهيكلة نحن على اتصال مستمر مع وزارة تطوير القطاع العام ويتم تزويد الوزير بتقارير دورية حول اجراءات الدمج وهيكلة الرواتب والعلاوات .

واكد الدكتور العدينات ان المشروع يسير بشكل جيد وقطع شوطا كبيرا ، لافتا الى ان لدى الوزارة مشروع لمتابعة وضبط حركة اسطول السيارات الحكومية التي يتجاوز عددها 2200 سيارة بهدف الحد من النفقات الكبيرة .

اما فيما يخص الموظفين واعادة هيكلة الجهاز الحكومي اوضح انه هذا الامر يشمل جانبين، الاول منه الموظفين الحاليين في نظام الخدمة المدنية حيث لا بد من ازالة فروقات الرواتب بين الموظفين في القطاع العام وموظفي المؤسسات المستقلة .

وقال انه يوجد لدينا 200 ألف موظف على نظام الخدمة المدنية الحالي وان نظام الهيكلة سيؤدي الى رفع رواتبهم بحد ادنى بنسبة 6بالمئة، مشيرا الى ان بعض المهن قد تشهد نسب زيادة اعلى وان هناك علاوات مهنية للقطاعات كما انه تم تصنيف هذه القطاعات الى 6 مجموعات بحيث توجد لكل مجموعة علاوات ورواتب لهذه المهن.

وفيما يخص المؤسسات المستقلة اشار الى وجود نحو 11 الف موظف في هذه المؤسسات.

وفي هذا الصدد قال العدينات ان مشروع نظام الخدمة الجديد الذي ناقشته اللجنة التوجيهية العليا برئاسة رئيس الوزراء تمت مناقشته ويتوقع ان يكون قد انتهى من ديوان الرقابة والتفتيش بنهاية الشهر الحالي.

وبين انه تمت دراسة رواتب المؤسسات المستقلة من خلال فرق فنية ميدانية على اربع مراحل وانها انجزت نسبة 80بالمئة من هذه الدراسة موضحا انها تقوم بعملية التحليل ليتم معرفة فروقات الرواتب ووضع آلية معينة وفقا لنظام الخدمة المدنية الجديد.

ولفت الى ان نحو 5 الاف موظف من موظفي المؤسسات المستقلة ستشهد رواتبهم ارتفاعا، مشيرا الى مراعاة خصوصية عدد من المؤسسات حيث تم منحها علاوات مؤسسة، بحيث تعوض موظفيها عن اي تخفيض يطرأ على رواتبهم.

واوضح ان اي تخفيض سيتم بالتدريج على مدى 5 سنوات.

وقال 'نحن لا يمكن ان نخفض الرواتب دفعة واحدة ونأخذ اوضاع المواطن الاردني بعين الاعتبار، واغلب ذوي الرواتب المرتفعة متاح له ان يتحول الى عقد اذا كان هناك حاجة وضرورة ملحة يتحول الى عقد شامل' مشيرا الى الية بهذا الصدد تعمل عليها الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية.

من جهته قال حجازي ان عدد الحالات التي تحدث عنها الوزير هو عدد محدود، مبينا ان غالبيتهم من فئة العقود الشاملة.

واشار الى ان نظام الخدمة المدنية الجديد يحتوي على آلية وشروط تضبط عملية العقود الشاملة مع الخبراء حيث توجد مهن معينة يحتاجها الاردن ، مؤكدا ان العقود لن تصل الى مبالغ كبيرة وانما لتوفير مناخ للاستقرار النفسي والمادي الذي هو عامل من عوامل تطوير الادارة في هذه المؤسسات.

وقال ان عملية تحقيق هذا المناخ لا بد من خلال توفير العدالة والمساواة بين الموظفين، موضحا انه على سبيل المثال لو اخذنا مأمور مقسم ما هو حجم الجهد وما هي المدخلات التي يبذلها حتى يتقاضى راتبا مرتفعا كما يحدث في بعض المؤسسات التي يصل فيها راتب مأمور مقسم الى 700 دينار في حين ان نظيره في المؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية لا يتجاوز 350 دينارا.

وتابع حجازي انه 'يجب ان نعمل على تحقيق العدالة التي ارى انها يجب ان تكون عدالة الاجر المناسب مع طبيعة العمل'، اضافة الى المساواة بين جميع العاملين في وظيفة ضمن مسمى وظيفي معين بحيث يجب ان تكون رواتبهم بنفس المقدار باستثناء المؤسسات التي لها وضع خاص.

واكد ان مشروع هيكلة الرواتب في القطاع العام ليس موجها ضد مؤسسة معينة او شخص معين بل هو برنامج وطني اصلاحي شامل يستهدف التخلص من التباينات والاختلالات والتشوهات الموجودة في رواتب القطاع العام سواء كان في المؤسسات المستقلة لافتا الى ان هذا التباين في الرواتب ادى الى تراجع في اداء الموظف العامل في القطاع العام بحسب نظام الخدمة المدنية الحالي لانه يشعر بعدم المساواة مع اقرانه في المؤسسات المستقلة.

وشدد على ان مشروع هيكلة الرواتب هو استجابة حتمية لبرامج الاصلاح والتطوير الذي يقوده جلالة الملك وان عدد المستفيدين من البرنامج يصل الى نحو 200 الف موظف ستتحسن رواتبهم والشيء الاكثر من هذا ان رواتيهم التقاعدية ايضا ستتحسن اكثر لان العلاوة الاضافية ستصبح من ضمن معادلة احتساب الراتب التقاعدي.
وقال حجازي ان عملية اعادة الهيكلة ستكون مفيدة لنا من حيث سهولة تدوير ونقل الموظفين بين مختلف الدوائر ، وقد تكون هناك مؤسسات ودوائر بحاجة الى موظفين لا تستطيع التعيين لعدم توفر شواغر ، لكن موظفين اخرين موجودين في المؤسسات المستقلة لم نكن نستطيع نقلهم لوجود نظام خاص بهم ، وبعد الهيكلة سيخضع الجميع لنظام الخدمة المدنية وبالتالي ستصبح عملية نقلهم والاستفادة منهم في مؤسسات الدولة الاخرى واردة تماما ، وبشكل عام النقطه التي يجب ان نركز عليها ان الرواتب سوف تتحسن وايضا سيتحسن الراتب التقاعدي.

وردا على سؤال قال الدكتور العدينات ان رواتب الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية ستزيد 6% على اقل تقدير وترتفع حسب الفئات مؤكدا ان الهدف من هذا البرنامج هو تحقيق العدالة وانصاف الموظفين وتقليل الفجوة بينهم وبين المؤسسات المستقلة التي تضم 11 الف موظف فقط ، وستتحسن رواتب 5 الاف موظف فيما يتم تخفيض رواتب 5 الاف اخرين بهدف ازالة الفوارق بين المؤسسات كما سنعمل قاعدة بيانات لموظفي المؤسسات المستقلة حتى تكون مراقبة من خلال ديوان الخدمة المدنية ومن خلال مجلس الخدمة المدنية الذي سيكون دوره اساسي وفاعل لرسم السياسات وسياسات الموارد البشرية لتحقيق العدالة في التعيينات وفق اسس موضوعة لذلك وتحقيق مبدأ العدالة في هذا الجانب .

واكد حجازي حرص الديوان على اعادة الالق للادارة الاردنية الذي كانت تعرف به في مختلف المحاور ، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية سوف يكون له دور مؤثر وفاعل في تنفيذ هذا المشروع ، اما فيما يتعلق بمشروع هيكلة الرواتب فانه يحتاج الى ما يسمى بادارة الرواتب والاجور وهي احد النشاطات الرئيسة لادارة الموارد البشرية لذلك سيكون دور ديوان الخدمة مراقبة اداء وحدات ادارة الرواتب والاجور في مختلف المؤسسات الحكومية وايضا مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد الذي تحدث عنه الوزير تضمن نصوصا قانونية تعزز الدور الرقابي لديوان الخدمة ، لذلك سيعمل الديوان على متابعة ومراقبة مدى تنفيذ جميع الوزرات والمؤسسات الحكومية لاحكام هذا النظام وقد باشرنا في ديوان الخدمة المدنية بانشاء دائرة المتابعة والرقابة الخارجية مهمتها ان تواصل التدقيق في اداء المؤسسات والوزارات الاخرى على تقيدها باحكام الخدمة المدنية .

وبين الدكتور العدينات انه تم انجاز المرحلة الاولى من اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية فيما سيصار الى تنفيذ المراحل الاخرى على مراحل ، فمثلا الضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة لم تدخل في اعادة الهيكلة حاليا فيما سيتم ادراجها في الهيكلة في مراحل لاحقة ،وبالتالي اعادة الهيكلة هي مرحلة عملية تتم على مراحل جرى استثناء لمؤسسة واحده وهو البنك المركزي لخصوصية البنك المركزي وهو المسؤول عن السياسة النقدية في المملكة والسياسة النقدية قضية اساسية ومهمة خاصة وان دائرة متابعة البنوك الان تقريبا نصف موظفيها ذهبوا الى البنوك خلال السنة الماضية وبالتالي اذا خفضت الرواتب سيؤدي ذلك الى تراجع دور البنك المركزي في مراقبة البنوك وايضا نقص الكفاءات .

واوضح الوزير ان الوزارة يمكن ان تنظر في وضع بعض المؤسسات التي لها خصوصية البنك المركزي لمنحها هذه الخصوصية مستقبلا ، الا انه تم تأجيل النظر في هذا الموضوع الى مرحلة قادمة اذا وجدنا ان هناك ضرورة لذلك .

وقال ان المؤسسات التي دخلت الان في الهيلكة لن يتم التراجع عن هيكلتها .

حول الموظفين الذين تم تعيينهم على نظام المياومة سيتم التعامل معهم وفق دراسة شمولية لنقلهم الى نظام الخدمة المدنية ووضع الاليات اللازمة للتعامل مع هذه الاوضاع بموضوعية .

وقال حجازي ان احد الاشياء التي يتضمنها برنامج اعادة الهيكلة هو اجراء مراجعة شاملة للعلاوات الاضافية للموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار الراتب الحالي ومتطلبات المحافظة على الاستقرار الوظيفي حيث تم منح جميع الوظائف علاوات لم تكن موجودة، و هذه العلاوات عندما تم تحديدها واجراء المراجعة عليها اخذنا بعين الاعتبار موضوع التخصص والدراسة والندرة والوفر وبالتالي اصبحت العلاوة الاضافية جزءا اساسيا من احتساب معادلة الراتب التقاعدي بمعنى اخر انها ستدخل ضمن معادلة احتساب التقاعد وبالتالي سيطرأ تحسن على رواتب التقاعد وعددهم حوالي 38 الف موظف .
وقال الدكتور العدينات ان موضوع العدالة والمساواة قضية اساسية ومهمة نركز عليها باسلوب مؤسسي وفقا للنظام بمعني ان النظام هو الذي يحدد العلاوات التي تم وضعها وفق دراسة شمولية وبمشاركة كافة الفعاليات من المهنسين والاطباء وسمع لكافة الفئات والمهن الاخرى وجرى التحاور على ذلك حيث وضعت العلاوات المهنية وعلاوات ندره التخصص في المؤسسات التي لها طبيعة خاصة وتم منحها علاوة مؤسسة لقيامها بدور مهم جدا .

واكد الوزير انه سيتم تطبيق الهيكلة دون واسطة او محسوبية لان النظام بطبيعته لن يقبل دخول واسطة او محسوبية وان كل موظف خاضع لنظام الخدمة المدنية سيكون بمقدوره معرفة وضعه وراتبه من خلال الاطلاع على المعلومات المتعلقة بذلك على موقعنا الالكتروني .

وبين انه سيتم الانتهاء من هيكلة الرواتب خلال شهر تشرين الثاني المقبل فيما سيسمح للموظفين بالاعتراض في شهر كانون الاول المقبل اذا شعر الموظف بوجود اي خلل .

وقال ان الهيكلة ستطبق اعتبارا من بداية العام المقبل 2012 وسيتم تطبيق هذا النظام على الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحالية وعلى المؤسسات المستقلة وبالتالي سيخضع الجميع لنظام واحد .

واشار حجازي الى انه منذ ان بدأ الحديث عن اعادة الهيكلة وحين توضحت صورتها بشكل كبير ومدى الاستفادة التي سيحققها الموظف ضمن الخدمة المدنية ازدادت اعداد المراجعين للديوان الذي يطلبون الهجره من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وهم يعملون حسب الاسس الموضوعة فيما يتعلق بحملة الشهادات العليا استطيع ان اؤكد ان كثرة حملة الشهادات العليا امر لا يخيفنا لان ذلك سينعكس ايجابا على اداء مخرجات الجهاز الحكومي لذلك انه في مختلف المؤسسات الحكومية وحتى في ديوان الخدمة المدنية نعمل على تعزيز الادارة الاردنية من خلال ايفاد العدد الممكن حتى يحصلوا على الشهادات العليا من اجل تزويد الجهاز الحكومي بكفاءات بشرية حيث يوجد لدينا الان 650 طلبا من حملة الدكتوراه و 1400 من الماجستير ونعمل على تسويقهم داخل الاردن وخارجه حتى اننا لا نوافق على سبيل المثال لاي جامعة خاصة ان تقوم بتعيين معلم دكتور جامعي من خارج الاردن الا بعد ان نتأكد انه لا يوجد له نظير في الديوان .

واكد الوزير انه عندما تتم عملية الدمج لن يتم تسريح اي موظف كما لن يلحق اي ضرر بموظفي المؤسسات المدمجة او الملغاة وسيعالج هذا الامر بالحفاظ على الموظفين وحقوق موظفي المؤسسات المستقلة مثل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق السابقة كانت تمنح وفق الانظمة الخاصة .

واوضح حجازي وجود 230 الف طلب ينتظرون التعيين مبينا ان هناك اسسا للتعيين .

واكد الدكتور العدينات اصرار الحكومة على تنفيذ مشروع اعادة الهيكلة وان لا تراجع عن هذا الموضوع كونه موضوعا وطنيا مهما جدا وجزء من عملية الاصلاح التي تبنتها الحكومة وبالتالي لا تراجع ونحن مرنين في نفس الوقت نطبق هذا النظام بمرونة اذا وجهنا اي خلل نأخذ ذلك بعين الاعتبار هذا ان المشروعين جزء من 19 مشروع تطوير ادارى تقوم بها الوزارة .
(بترا)