اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011.
وطالب نواب خلال مداخلاتهم الحكومة بضبط الانفاق ومعالجة اسبابه ، وبخاصة ان الايرادات المحلية عاجزة عن تغطية كامل الانفاق الجاري ولاتكاد تغطي 80 بالمئة منها.
وقال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان الملحق لم يرتب أي زيادة على عجز الموازنة المقدر لعام 2011، اذ تم تمويل النفقات الواردة فيه من خلال المنح الخارجية الاضافية.
واوضح ان ما تسلمه الاردن من منح اضافية بلغ 024ر1 مليار دينار ما يساوي ( 44ر1 مليار دولار) بواقع 584 مليون دينار لتمويل النفقات في هذا الملحق ، وتم رصد الباقي (440 مليون دينار) ضمن موازنة الدولة ، لافتا الى ان المساعدات للاردن من قبل دول الثماني او دول مجلس التعاون الخليجي هي قروض وليست منحا.
وأكد أبو حمور أن إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية تمثلت بتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح مئة دينار للعاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية والوزارات والدوائر الحكومية بكلفة (80) مليون دينار، و 25 مليون دينار للبدء بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات ، اضافة الى 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات ( الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) و95 مليون دينار للمعالجات الطبية والاستملاكات وتسديد مطالبات لمقاولين وموردين.
وعرض بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنسبة النمو البالغة 3ر2 بالمئة واصفا اياها بالمتواضعة ، اضافة الى معدل التضخم خلال السبعة اشهر الاولى من العام الحالي7ر4 بالمئة والبطالة1ر13 بالمئة .
وقال ان عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 27 بالمئة في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بسبب ارتفاع المستوردات و فاتورة النفط المتوقع ان تتجاوز 5ر4 مليار دولار ، كما سجلت الاحتياطات المالية الاجنبية تراجع بنسبة 6 بالمئة نتيجة تراجع الحوالات الخارجية للاردنيين و انخفاض دخل السياحة لنفس الفترة بنسبة 16 بالمئة.
ووافق النواب على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية للحكومة المتضمنة ايجاد الحلول المناسبة لوقف تمويل نفقات الدولة التشغيلية من المنح والمساعدات ومعالجة فاتورة الدعم في كل القطاعات ، وحل مشكلة عدم انتظام توريد الغاز ، والتنسيق بين الوزارت والجهات الرسمية للالتزام بالسقوف المحددة في موازناتها والاسراع في تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية(GFMIS) في كل الدوائر الحكومية .
 

(بترا)