اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة فقرتين من المادة الاولى من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة2011.
واكد الفايز ان الاستحقاق الدستوري باجراء التعديلات الدستورية يعد لحظة تاريخية وخطوة مهمة على طريق الاصلاح الذي كان جلالة الملك سباقا في الدعوة له وقال
'اننا في مجلس النواب السادس عشر نفخر ان هذه التعديلات قد تمت في عهد مجلسنا وتعتبر الاوسع والاهم منذ نشأة المملكة'.
وعرض لطبيعة الاجراءات الناظمة لعملية مناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ويشترط الدستور لاقرار التعديلات موافقة اكثرية الثلثين من اعضاء المجلس وبالمناداة.
وأثار طلب عدد من النواب بحث الفقرة(1) من المادة(6) في مشروع تعديل الدستور نقاشا موسعا حيث تنص الفقرة على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.
وحسم المجلس النقاش حول الفقرة (1) من المادة (6) بعدم دستورية بحث الفقرة استنادا الى قراري المجلس العالي لتفسير الدستور عامي1955و1974 اللذين لا يجيزان لمجلس النواب تعديل اي مادة او فقرة لم يمسها المشروع الوارد من الحكومة في حين كان رأي المعارضين انه لا يستقيم ان يتاح للجنة الملكية لتعديل الدستور والحكومة 'وهما معينان ' بحث جميع مواد الدستور ويحظر ذلك على مجلس النواب المنتخب.
وشهدت الفقرة (2) من المادة (6) نقاشا انتهى بالتصويت لصالح النص الوارد في مشروع القانون وبأكثرية (88) صوتا وتنص الفقرة الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل اردني.
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم.

واصل مجلس النواب في جلسته المسائية التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 حيث وافق على مادتين من اصل 41 مادة يتضمنها المشروع الوارد للمجلس.
ووافق النواب وباكثرية 93 صوتا على الفقرة 4 من المادة الاولى وذلك كما وردت من الحكومة حيث تنص الفقرة على ان (الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها).
كما اقر المجلس الفقرة 5 من المادة الاولى كما اوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب باضافة كلمة (شيخوخة) للنص لتصبح (يحمي القانون الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاساءة والاستغلال).
ووافق المجلس على توصيات اللجنة القانونية بخصوص الفقرة 2 من المادة الثانية لتصبح (كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للاردنيين جريمة يعاقب عليها القانون).
ورفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح يوم غد الخميس.

(بترا)