15-09-2011 02:13 PM
كل الاردن -
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة الخميس حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على كلا من عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد عبدالعزيزعز رئيس مجلس ادارة شركة العز لصناعة الصلب المسلح والعز للدخلية وتغريمهما 660 مليون جنيه ورد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب مسطح، والعز للدرفلة، وعزلهما من وزارتهما في قضية تراخيص الحديد.
كما اصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد 15 سنة علي المتهم الهارب رشيد محمد رشيد وتغريمه مليار و414 مليون جنيه، كما الزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بالتربح للنفس والغير والاستيلاء على المال العام واهدار نحو ٦١ مليون جنيه.
وكان المستشار علي الهواري، المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا، قد احال المتهمين للمحاكمة، ووجه لهم انهم خلال الفترة من ٧٠٠٢ وحتى عام ٠١٠٢ حصل المتهم الاول رشيد لغيره وبدون وجه حق على ربح ومتفق من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على اصدار تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان لشركة عز بالمخالفة للقرارات الوزارية،كما أضر عمدا بمصالح الغير ومصالح الشركات الاخرى التي تقدمت للحصول على تراخيص، حيث وافق على منح التراخيص بالمجان لشركات بعينها دون باقي الشركات بلا مبرر،كما أضر رشيد بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وأضاف الهواري ان المتهم عمرو عسل قام باصدار رخصتين لمصانع عز دون ان يتقدم بالمستندات المطلوبة وتغاضى عن تحصيل ٠٢ ألف جنيه منه قيمة تكاليف قبول طلب التراخيص.
كما قام المتهم أحمد عز بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب جريمة التربح.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية على مدار ٥ شهور،بدأت في ٧٢ مارس الماضي.
الرد على تعليق