أكد رئيس المجلس القضائي راتب الوزني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أمس, أن تبعية التفتيش القضائي, والنيابة العامة, وتعيين القضاة , والمسؤولية عن دائرة المحامي العام المدني والمعهد القضائي ستكون في عهدة المجلس القضائي بعد إقرار التشريعات الخاصة بذلك.
من جهته بين وزير العدل د. ابراهيم العموش, ان تبعية صلاحيات التفتيش القضائي والنيابة العامة وتعيين القضاة, اضافة الى دائرة المحامي العام المدني للمجلس القضائي من شانها تعزيز مبدأ استقلالية القضاء وتقويته.
واشار العموش الى انه يستوجب في مرحلة لاحقة اجراء تعديل لبعض التشريعات لقوننة تبعية هذه الصلاحيات للمجلس القضائي, مرحباً بالتعاون ما بين الوزارة والمجلس لما فيه خدمة القضاء وبما ينعكس ايجاباً على خدمة المواطنين من خلال سرعه اجراءات التقاضي.
يذكر أن تبعية هذه الدوائر كانت في عهدة وزارة العدل, وتصريحات الوزني جاءت في أعقاب طلب وزير العدل د. إبراهيم العموش مطلع الشهر الحالي من المجلس القضائي تزويد الوزارة بتصوراته لتعديل التشريعات الناظمة للعمل القضائي بما ينسجم مع التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حاليا في اطار المشروع الوطني للإصلاح.
وكان العموش ذكر في لقاء صحافي عقده قبل حوالي اسبوعين أن التعديلات المنتظرة من شأنها تكريس استقلال القضاء, معربا عن أمله في الحصول على تلك المقترحات بالسرعة الممكنة بهدف تجهيز قاعدة بيانات متكاملة حول هذا الموضوع استعداداً لمرحلة ما بعد نفاذ التعديلات الدستورية تعزيزا لنهج استقلال القضاء.
وبين وزير العدل أن مقترحات المجلس القضائي وتصوراته بخصوص تبعية التفتيش القضائي, والنيابة العامة, وصلاحية الوزير في التنسيب بتعيين القضاة , ودائرة المحامي العام المدني والمعهد القضائي ستساعد الحكومة في انجاز هذا الجانب.
يذكر أن لجنة من مجموعة قضاة كلفهم المجلس القضائي تجري حاليا دراسات ومناقشات قانونية مستفيضة لجميع الصلاحيات التي ستنتقل للمجلس القضائي بهدف نقل الصلاحيات الاربع لعهدة المجلس القضائي

(بترا)