قالت نقابة تجار المواد الغذائية ان الحكومة فاجأت التجار برفع ضريبة المبيعات على محضرات اللحوم بكل انواعها ومادة الشعيرية بعد ان كانت ضمن قائمة المواد المعفاة.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابره في بيان صحافي اليوم السبت ان مجلس الوزراء قرر اخيرا الموافقة على اخضاع مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بجميع انواعها الى الضريبة العامة على المبيعات المخفضة بنسبة 4 بالمئة وحذفها من جدول السلع والخدمات المعفاة.
واضاف ان مثل هذه القرارات المفاجئة تربك اسواق المواد الغذائية وتسبب حالة من عدم الاستقرار لدى التجار، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع العام تقتصر على شهر رمضان.
وبين أن النقابة كانت تطالب بإخضاع مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بجميع أنواعها على جدول قائمة ضريبة الصفر، تفاديا للضرر الذي يمكن أن يصيب المواطن بالدرجة الأولى.
ولفت جوابره الى ان هذه المواد تشمل عددا من المنتجات التي يستخدمها المستهلك بشكل يومي، وتشمل محضرات اللحوم اي منتجات لحوم معلبة والمرتديلا والسنيورة التي يستخدمها المواطنون في تحضير وجبات طعام يومية لابنائهم، كما تشمل جميع انواع الشعيرية والمعكرونة .
ودعا الحكومة الى تحقيق العدالة بين المنتجات المستوردة والمحلية ، واعادة النظر في قرارها بتخفيض الضرائب على المواد والسلع الغذائية الى نسبة الصفر، والتوجه لزيادة الضرائب على السلع الكمالية.
وانتقد جوابرة ضعف التنسيق الرسمي مع القطاع الخاص، مشيرا الى ان الحكومة كانت قد وضعت هذه المواد ضمن قائمة السلع المعفاة منتصف تموز الماضي ثم عادت لإخضاعها لضريبة 4 بالمئة مجددا.

وقالت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها علي ان اعادة اخضاع الشعيرية ومحضرات اللحوم لضريبة المبيعات وحذفها من جدول السلع والخدمات المعفاة سيمكن الصناعيين من استرداد الضريبة وبالتالي عدم تحميلها على السعر النهائي للسلع .
واضافت في تصريح صحافي ان مجلس الوزراء قرر اعادة اخضاع مادة الشعيرية ومحضرات اللحوم بكافة أنواعها لضريبة المبيعات بنسبة 4 بالمئة وهي النسبة التي كانت تخضع لها سابقا قبل اعفاؤها على بعض السلع مشيرة الى ان هذه الضريبة كانت موجودة اصلا .
وبينت ان هذا القرار جاء بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة وبتنسيب من وزير المالية بهدف المحافظة على كلف الانتاج بما يضمن استقرار الاسعار في السوق المحلي حيث ان المصانع المحلية اصبحت تتحمل كلفا اضافية بعد الغاء ضريبة المبيعات على هذه السلع لان الاعفاء يعني بحسب قانون الضريبة عدم امكانية استرداد الضريبة على مدخلات الانتاج بالنسب التي كانت تسترد سابقا قبل الاعفاء .

 

(بترا)