من سهير جرادات – يشكو عمال مستخدمون بالاجرة اليومية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية من قيام المؤسسة بتغيير عدد ايام عملهم سواء بتقليصها او زيادتها على مدار سنوات بغية حرمانهم من الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي .

ويخشى هؤلاء العمال الذين يقومون بأعمال التحميل والتنزيل للبضائع وعددهم 168 وفقا لقول عدد منهم لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) على مستقبل اسرهم لعدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي .

ويشيرون الى بعض الحوادث التي تعرضوا لها خلال تأديتهم لاعمالهم ، مثل إصابتهم بجروح قطعية ، ورضوض، وكسور ، نقلوا على اثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج على حسابهم الخاص ، حتى ان البعض منهم توقف راتبه طيلة فترة الإجازة المرضية ، كونه غير خاضع لاي مظلة تامين . ويقولون ان قرار تعيينهم كان بواقع خمسة أيام في الاسبوع ، قبل صدور كتاب بتقليص أيام العمل إلى ثلاثة ، ليتوالى صدور الكتب من الإدارة بإعادة تحديد ساعات عملهم ما بين ثلاثة الى خمسة ايام في الاسبوع مبينين ان مثل هذه الاجراءات تحرمهم من اي حق بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي .

يقر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات ' ان ظلما لحق بفئة العمال المستخدمين في المؤسسة لسنوات لعدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي ' ، لكنه يقول ان المؤسسة تداركت هذا الامر اخيرا ، وانه وانصافا لهذه الفئة ، اتخذ مجلس ادارتها في جلسة عقدت خلال شهر آب الماضي ، قرارا بشمول هذه الفئة بالضمان الاجتماعي ، وتمت مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لشمولهم اعتبارا من بداية العام المقبل .

ويستغرب الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عدم شمول هذه الفئة بأثر رجعي منذ تاريخ تعيين كل عامل بالمؤسسة ، في الوقت الذي يؤكد فيه النعيرات ان شمولها يحتاج إلى مخصصات مالية ، سيتم رصدها بداية العام المقبل ، كما يترتب عليها اصدار تعليمات خاصة للإجازات والمغادرات لتنظيم طبيعة عملهم . ويؤكد النعيرات ان العمال المستخدمين غالبيتهم من الإناث ، كانوا يعملون بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع ، وتم تعديل دوامهم إلى خمسة أيام في الأسبوع منذ الأول من آذار الماضي أي بواقع عشرين يوما في الشهر ، ما يوجب ضمن القوانين شمولهم بنظام الضمان الاجتماعي .

ويعتبر الصبيحي ان تحويل دوام المستخدمين من خمسة إلى ثلاثة أيام أسبوعيا ' نوع من التحايل وان حرمانهم من الضمان الاجتماعي يعتبر تهربا من منحهم حقوقهم العمالية ' . تنص الفقرة ( ج) من المادة 9 من الفصل الأول من الباب الثاني من التعليمات التنفيذية التأمينية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 5076 بتاريخ 16/1/2011 ' انه تعتبر علاقة العمل منتظمة للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة ' ، فيما تنص الفقرة (أ) على ' تعتبر علاقة العمل منتظمة للعامل بالمياومة إذا عمل 16 يومًا فأكثر في الشهر الواحد'.

ويشير الصبيحي الى ضياع حقوق العمال الذين يتعرضون اثناء عملهم لمخاطر وصعوبات عمل ولا يجدون مظلة تحميهم وعائلاتهم عند الكبر أو العجز ، وعدم شمولهم بالتأمين الصحي ما يكبدهم خسائر مالية في حال تعرضهم للإصابة أثناء تأديتهم لعملهم .

ويبين أن المركز الإعلامي والنافذة الهاتفية بالمؤسسة تلقت العديد من الشكاوى من عمال مستخدمين لعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي ، مشيرا الى ان فرق تفتيش المؤسسة اطلعت على طبيعة العمل الذي تقوم به هذه الفئة من العمال المستخدمين في المؤسسة الاستهلاكية ، ووجدت انها تنطبق عليهم شروط الانضمام لمظلة الضمان الاجتماعي خاصة انهم يتعرضون لمخاطر عديدة ما يوجب شمولهم وحمايتهم .

ويؤكد ان مؤسسة الضمان خاطبت منذ عام 2009 المؤسسة الاستهلاكية المدنية لشمول العمال المستخدمين لديها بمظلة الضمان الاجتماعي الا انه لغاية الآن لم تتلق أي إجابة بهذا الخصوص ، في الوقت الذي يؤكد فيه مدير عام المؤسسة الاستهلاكية أنه جرت مخاطبة مؤسسة الضمان لشمول هذه الفئة منذ بداية العام المقبل .

ويدعو الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الى شمول هؤلاء العمال بمظلة الضمان الاجتماعي بأثر رجعي ، ومنذ تاريخ تعيين كل منهم موضحا ان من سياسة المؤسسة , تعزيز مسار الحماية للطبقة العاملة باعتبارها الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي ،ولذلك أطلقت مبادرة موجهة لجمهورها بعنوان ' اسأل عن حقك في الضمان ' .

ويقول مدير عام المؤسسة الاستهلاكية انه سيتم رصد مبالغ مالية , لشمول العمال المستخدمين بقانون الضمان الاجتماعي منذ بداية العام المقبل ، لعدم وجود مخصصات مالية متوفرة العام الحالي . -- ( بترا )