ولماذا لا يحاكم الجميع امام القضاء النظامي كما هو الحال في مصر وفي كل دول العالم المتقدمة , يحاكم الضابط والعسكري والمدني امام المحكمة ذاتها .

القانون الاصح الشعب يحاكم الوزراء والنواب

كان يجب عدم تفويت نقطتين مهمتين جدا في فاعلية محاكمة الوزراء


الأولى : تثبيت حق المواطن برفع الدعوى على أي وزير لدى المحاكم النظامية فيما يتعلقه بالضرر الحاصل على المشتكي ، وأن تكون موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لاتهام الوزير متعلقة بالحق العام لا بالحق الخاص لأي مواطن.

الثانية : كان من الجدير أن يضاف بند في الدستور خاص بالأحكام التي تطبق على الجنح والجنايات التي تثبت لدى القضاة النظاميين بعد محاكمة الوزراء ومن في حكمهم للقضاء سواء في دعاوى الحق العام المحولة من مجلس النواب أو الحق الخاص لأي مواطن متضرر ، ثبت الحكم لصالحه ، بإلزام القضاة باتخاذ حد العقوبة الأقصى بحق الوزير وعدم التساهل وذلك إزاء خطورة موقعه وأثره السيء على المجتمع في حالة ثبوت التهمة عليه .

وأرجو أن يكون لهاتين النقطتين وجود في القوانين المعمول بها بموجب التعديلات الدستورية.

أحمد الحاج محمود الحياري - جدة
osamaalhiyari@gmail.com

ان قواعد المسؤولية الجزائية وقواعد الاثبات فيها تختلف عنها في المسؤلية السياسية لمجلس الوزراء فأن لم يتم تعديل قانون العقوبات واصول المحاكمات وقواعد الاثبات لما يتناسب مع هذا النص فأنه يستحيل اثبات كثير من الجرائم التي يرتكبها الوزراء بحق الشعب ....وإذا كان الوزراء يؤدون اليمين بالمحافظة على الدستور والقيام بالواجبات الموكولة اليهم (من من ؟؟؟؟)وان يخدموا الملك والوطن فلماذا لا ينص على جرم الحنث باليمين عند ثبوت اي اخلال بواجبات الوظيفة .ان المبدأ القانوني في مقاضاة اي كان امام المحاكم النظامية ووفقا لقواعد العدالة :أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ,أما فيما يتعلق بقواعد السياسة فالوزير مدان حتى يثبت هو براءته منن لحظة اداءه القسم.

تحية الى ابن الوطن عبدالكريم الدغمي فأنت تستحق الاردن والاردن يفخر بك

خطوة جيدة ومباركة

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك أمر غريب للغايه، المجلس يناقش أهم واجباته و ٢٢ من أعضائه يغيبين عن الجلسه. يجب نشر أسماء النواب الغائبين كي نعرف من منهم يخدم الشعب ومن منهم يخدم نفسه