أقر مجلس النواب مادة دستورية تنص على انه 'تنشأ في القانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك' وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الاثنين برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة .
وجاء إقرار هذا النص بناء على مقترح توافقي تقدم به النائبان محمود ياسين ورعد بن طريف بعد ان رفضت الغالبية النيابية النص الوارد في مشروع تعديل الدستور في المادة 58 في الفقرة الاولى منها.
واقر المجلس الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تنص 'تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز عزل اعضائها طيلة مدة عضويتهم' وتوافقت على هذا النص غالبية الكتل البرلمانية والنواب بعد ان رفضوا النص الذي ورد في مشروع التعديل واللجنة القانونية.
كما اقر المجلس الفقرة الاولى من المادة 59 الواردة في مشروع تعديل الدستور كما وردت والتي تنص على ان 'تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتصدر احكامها باسم الملك وتكون احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة كما تكون احكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه وتنشر احكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها'.
وفي رده على تساؤلات ومداخلات عدد من النواب حول هذه الفقرة اوضح رئيس الوزراء معروف البخيت ان للمحكمة الدستورية الحق اذا اريد النظر في التفسيرات الدستورية الصادرة سابقا عن المجلس العالي لتفسير الدستور.
وأكد البخيت ان المحكمة الدستورية تختص في النظر في دستورية القوانين اضافة الى مواد الدستور وليس القوانين.
ووافق المجلس على الفقرة الثانية من نفس المادة التي نصها 'للمحكمة الدستورية حق تفسير الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية'.
وسقط بالتصويت الاقتراح الذي يقضي استبدال عبارة 'الاكثرية المطلقة' بعبارة 'ربع' اعضاء المجلس.
كما سقط بالتصويت المقترح المقدم على هذه الفقرة والذي يقضي باستبدال عبارة 'الاكثرية المطلقة' بعبارة 'اغلبية الحاضرين في الجلسة'.
بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى صباح يوم غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع التعديلات الدستورية.
 

(بترا)