قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد عدينات ان كلفة الرواتب في مشروع اعادة الهيكلة الذي يبدأ العمل به مطلع العام المقبل تقدر بـ 83 مليون دينار.

واشار الى ان الحكومة تبنت ثلاثة محاور الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاداري الذي يشكل رافعة الاصلاحات ويعد قضية اساسية في أي محور لتحقيق العدالة.

وقال وزير تطوير القطاع العام في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية(بترا) اداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ان الحكومة عندما تتعامل مع هيكلة الرواتب واعادة هيكلة المؤسسات الحكومية فهي تنظر من منظار برنامج شمولي، وان هذين البرنامجين يعتبران جزءا من مشروعات متكاملة للاصلاح الاداري.

واضاف ان دمج وهيكلة المؤسسات تعتبر مرحلة من مراحل مشروع اعادة الهيكلة الذي جاء بهدف إزالة التشوهات والاختلالات التي لحقت بالإدارة الأردنية نتيجة الحلول المجتزأة والمرحلية للمشكلات والتحديات التي كانت تواجه الحكومات المتعاقبة والمحافظة على دور السلطة التنفيذية في التوجيه والقرار وحماية تقديم الخدمات العامة والاستثمارية، كما ان ضبط الإنفاق وتقليل حجم أجهزة الدعم الإداري والمالي في القطاع الواحد كان من اهم المرتكزات في برنامج هيكلة الجهاز الحكومي.

وتابع ان الحكومة تعمل في هذه المرحلة على كيفية مأسسة هيكلة المؤسسات ودمجها، مؤكداً ان المشروع اعدته كفاءات اردنية وبني على جهود محلية وهو مشروع منبثق من معرفة واقع محلي،مشيراً الى انه لا يمكن نقل تجربة دولة لتطبق في دولة اخرى تختلف فيها المعايير والانظمة وآلية الارتباط.

واوضح وزير تطوير القطاع العام ان برنامج دمج المؤسسات كجزء من مشروع اعادة الهيكلة سيأخذ في المرحلة الاولى وقتاً، نظراً للتشريع الذي يحكم كل مؤسسة لا سيما المؤسسات التي تحكمها القوانين، وهو ما يتطلب عرضها على مجلس الامة حيث تستغرق المرحلة لبعض المؤسسات سنتين.

واضاف ان اعادة الهيكلة عملية شملت دمج المؤسسات او نقل صلاحياتها او تخفيف الصلاحيات او الغائها.

وقال ان اول مؤسسة جرى دمجها مؤسسة الجمارك الوطنية مع دائرة الجمارك، مبيناً ان هناك ثلاث مؤسسات تم تعديل انظمتها وهي حالياً في رئاسة الوزراء، كما ان هناك ست مؤسسات ينتظر ان ينتهي العمل من تعديل انظمتها خلال شهرين.

واكد وزير تطوير القطاع العام ان مشروع اعادة هيكلة الرواتب جاء لتحقيق العدالة ولمعالجة الفجوة العالية بين الرواتب على مستوى الجهاز الحكومي (بين موظفي الخدمة المدنية وموظفي المؤسسات المستقلة) وداخل المؤسسة الواحدة ما دفع الحكومة للعمل على اعادة الاصلاح مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة خصوصية بعض المؤسسات المستقلة.

واضاف ان المشروع اوجد علاوة المؤسسة، وعلاوة المهن وذلك لتحقيق الانصاف وتحمل المسؤولية لينعكس بالتالي على الرواتب تقاعدياً وزيادة رواتب الموظفين وهي بحدها الادنى 6 بالمئة على الراتب الاجمالي وتتفاوت بين المهن، مثلما اصبح للعلاوات المهنية اهمية خاصة يفترض ان تنعكس في نظام الخدمة المدنية، وتؤخذ بعين الاعتبار، لتخفيف التشوهات في أي مؤسسة.

وقال ان اعادة هيكلة الرواتب عملية مستمرة ومتدرجة ومتراكمة مبيناً ان حوالي 200 ألف موظف ستشهد تحسناً بمعدلات متفاوتة اقلها 6 بالمئة تضاف على الراتب الاجمالي.

وبين ان ما يقارب (11) الف موظف يعملون في المؤسسات المستقلة، نصفهم لن يتأثر سلباً عند تطبيق نظام الهيكلة، مشيرا الى امكانية انخفاض رواتب نحو (5) آلاف موظف في هذه المؤسسات .

ولفت الى ان الحكومة راعت ابعاد تأثير الانخفاض ليكون على مدى خمس سنوات وليس دفعة واحدة، وذلك لقناعة الحكومة بالتزامات ترتبت على بعض الموظفين الذين يتقاضون رواتب عالية،جراء قروض من المصارف او بناء سكن وكلف دراسية وغيرها.

وقال عدينات ان نظام الخدمة المدنية الجديد تناول هذه المحاور وستجري مناقشة هذا النظام من قبل مجلس الوزراء وديوان التشريع ،متوقعا الانتهاء من جميع الامور التي تخص النظام في نهاية الشهر الحالي او قبل منتصف شهر تشرين الاول المقبل.

واضاف' سننهي عملنا الميداني والتحليلي قبل نهاية تشرين الثاني القادم بحيث تكون هناك مراجعة للنظام في كانون الاول من عام 2011 ليكون النظام الجديد جاهزاً للتطبيق في 1/1/2012 '.

واضاف ان الحكومة تعمل على تنفيذ 19مشروعاً وعلى مراحل كان على سلم اولوياتها مشروعا اعادة هيكلة الجهاز الحكومي واعادة هيكلة الرواتب.

واكد ان الحكومة لم تطلب من أي مؤسسة التنسيب باحالة أي موظف الى التقاعد او الاستيداع وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء في الاجتماعات مع الوزراء لإبقاء الموظفين على رأس عملهم الى ما بعد 1/1/2012 وذلك ليستفيدوا من تطبيق النظام الجديد، باستثناء الموظف الذي يطلب وبناء على رغبته احالة نفسه وبما يحقق مصلحته.

وقال ان علاوات المؤسسة لم تحدد بعد، كون العلاوات تحدد في ضوء دراسة الواقع حيث قامت الفرق الميدانية المشّكلة بالاطلاع ،على واقع رواتب الموظفين وما يتعلق بتسكينهم قبل تطبيق الهيكلة، وستمنح العلاوة وفق معايير معتمدة تراعي خصوصية المؤسسة وخصوصية المهن ولها علاقة بدور المؤسسة وطبيعة عملها ودرجة المسؤولية الملقاة على عاتقها،مثلما هي معايير العلاوة الفنية او العلاوة المهنية التي لها علاقة بدرجة الصعوبة والمسؤولية والمخاطرة ومدى توفر الفائض في الموارد البشرية في التخصصات.

وقال ان البرنامج الاصلاحي للرواتب سيقلل الفجوات ويضبط العقود وكذلك العمل الاضافي.

وتابع ان مشروع اعادة هيكلة الرواتب والقطاع العام لا يستهدف اطلاقا فئات معينة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة وانما جاء لتحقيق العدالة وتوحيد المرجعيات ووحدات القياس لجميع الموظفين سواء ما يتعلق بسلم الرواتب او التشريعات الناظمة لموظفي القطاع العام.

واضاف ان نظام الخدمة المدنية سيطبق على الموظف المعار والمجاز بدون راتب وسيتم تسكينه وفق نظام الخدمة الجديد وانه اذا ما احيل الموظف الى التقاعد بعد 1/1/2012 سيطبق عليه نظام الخدمة المدنية الجديد الذي اعاد تعريف كل من الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاجمالي والراتب الاجمالي.