22-09-2011 05:34 PM
كل الاردن -
استمرارا في المطالبة بالإصلاح الحقيقي الشامل في البلاد ومحاربة الفساد والمفسدين ورفضا للتعديلات الدستورية الشكلية الهزيلة التي لا ترقى إلى أقل مستوى شعبي مطلوب وتكرس السلطة المطلقة بيد الفرد ولا تعيد السلطة للشعب وردا على الإساءة السافرة من النواب للحراك الشعبي والشبابي في الأردن يدعو الحراك الشعبي في الشمال جميع الأحرار إلى المشاركة في جمعة 'طفح الكيل يا نواب الكازينو' وذلك غدا 23/9/2011 من مسجد الفيحاء في إربد إلى مجمع النقابات المهنية وسيتم تلاوة بيان الحراك في نهاية المسيرة وهذا نص البيان
الحراك الشعبي في الشمال
الحراك الشعبي في الشمال جزء من الحراك الشعبي في المملكة، وهو تجمع يتشكل من مختلف الأطياف والتيارات والاتجاهات , لا يتبنى منهجاً أو أيدولوجيا محددة، ويقوم بتنسيق الفعاليات الشعبية المطالبة بالإصلاح ، بمحتلف أشكالها إن كانت مسيرات أو اعتصامات أو محاضرات أو ندوات ، تهدف إلى زيادة وعي الشعب الأردني بحقوقه المدنيه والسياسيه الغائبة أو المغيبة . ويتبنى الحراك المطالب التالية : ــ
أولاً: تعديلات دستورية جذرية تؤدي إلى كسر احتكار السلطة واحتكار القرار السياسي ، ورفض التعديلات
الدستورية المقترحة التي بقيت تكرس حكم الفرد المطلق والتي سلبت الشعب حقه في اختيار من
يحكمه.
ثانياً: برلمان منتخب بشقيه النواب والأعيان ، يمثل إرادة الشعب ويستند إلى قانون انتخاب عصري ومتطور
ثالثاً: ضمان مبدأ تداول السلطه عن طريق حكومه منتخبه , فلا ديمقراطية بدون تداول للسلطه .
رابعاً: شرعية الحكم مستمدة من الشعب فقط ، ويقررها صندوق الاقتراع .
خامساً: تلازم السلطه مع المسؤوليه فلا يجوز أن يتولى أحد السلطه دون أن يخضع للمحاسبه والمسائله
فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقه.
سادساً: وقف تزوير إرادة الشعب في أي عملية إنتخابية واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
سابعاً: الفساد بجميع أشكاله السياسي والإداري والمالي هو نتيجة حتمية لاحتكار السلطة وغياب
المساءلة وأي جهد لمحاربته خارج هذا الإطار مضيعة للوقت .
ثامنا: إن تدخل الأجهزه الأمنيه والمخابراتيه في الحياه العامه للمواطنين وخاصه في الجانب السياسي
والإداري يؤدي حتماً إلى تفشي الفساد والمحسوبيه وإفساد الضمائر وغياب الكفاءات وتتحول
الأجهزه الأمنيه المخابراتيه نتيجة لذلك ـ من حيث تدري أو لا تدري- من مصدر للاستقرار إلى
مصدر لزعزعة الاستقرار.
تاسعا: محاسبة الفاسدين والمفسدين واسترجاع مانهب من أملاك الدوله فهي حق للشعب الأردني وللأجيال
القادمه على أن يكون للقضاء مرجعية ملاحقة قضايا الفساد.
عاشراَ: وقف الهبات والأعطيات والمنح وما يسمى (بالمكارم) والتوقف عن شراء الذمم والضمائر وكسب
الولاءات فالأصل (حقوق مدنيه لامكارم ملكيه).
حادي عشر: إخضاع موازنة الديوان الملكي وجميع المؤسسات الأمنيه والعسكريه للمحاسبه والمساءله.
يا أبناء الشمــال :
إن التعبير عن مطالبكم وحقوقكم السياسيه بالطرق السلميه المشروعه قد أصبح منطق العصر وهو مظهر حضاري و السكوت عن هذه الحقوق يغري السلطه بمصادرة حقوقكم وتهميشكم وما يترتب على ذلك من فساد في العقول والضمائرفالشعوب الحرة لا ترضى بالذل والهوان،فبادروا بالمشاركة بالفعاليات المطالبة بالإصلاح كي تعيشوا بكرامة أنتم وأبناؤكم من بعدكم .
تنسيقية الحراك الشعبي في الشمال