اقر مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية في الجلسة التي عقدها مساء اليوم برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت.
وصوت المجلس بالموافقة على تعديلات الدستور بالمناداة مادة مادة حيث صوت98 نائبا بالموافقة.
وكان المجلس في بداية الجلسة قد عاد لمناقشة عدد من مواد الدستور التي اقرها في الجلسات السابقة والغى المجلس قراره السابق حول الفقرة الاولى من المادة الدستورية رقم (24) الواردة في مشروع تعديل الدستور واعاد التصويت عليها وفق ما وردت في مشروع تعديل الدستور في الجلسة.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 24 على انه ( اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه).
واعيد التصويت على هذه المادة قبل التصويت على مشروع تعديل الدستور ككل بعد الطلب الذي تقدم به 67 نائبا انطلاقا من قناعتهم بان هذه الفقرة وفق ما اقرها مجلس النواب سابقا تتعارض مع مواد دستورية ومنها المادة 34 من الدستور.
وكان النواب قد اقروا هذه الفقرة في جلسة سابقة على النحو الاتي ( اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد الا لظروف طارئة وواقعية ).
وقال رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي لـ 'بترا' ان الهدف من اعادة التصويت على هذه المادة حتى لا يكون هناك تناقض مع المادة 34 من الدستورالفقرة الثالثة التي اعطت لجلالة الملك حل مجلس النواب دون قيود وحتى لا يؤخذ على مجلس النواب ايضا انه يحمي نفسه من الحل.
وقال ان التعديلات الدستورية عملت على توازن السلطات بحيث انه لايوجد اي قيد على مجلس النواب في اسقاط الحكومة اوحجب الثقة عنها وان المجلس غير مطالب ببيان الاسباب عندما يرغب في حجب الثقة عن الحكومة بموجب النصوص الدستورية.
وصوت بالموافقة على نص هذه الفقرة وفق ما وردنا في مشروع التعديلات86 نائبا وخالفها17 نائبا.
واعاد النواب فتح النقاش في المادة (11) من مشروع تعديل الدستور حول ماذا يقصد بكلمة قانون الواردة في الفقرة الاولى من المادة حيث تم الاتفاق على ضرروة ابقاء المادة وفق ما اقرها المجلس في جلسة سابقة على ان يسجل في محضر الجلسة ان كلمة القانون مقصود فيها فقط القانون الذي يقره مجلس الامة وليس اي تشريع اخر مثل النظام او التعليمات.
وبعد فتح باب النقاش في هذه المادة اصبح نص الفقرة على النحو الاتي :-
- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون اخر الى اي شخص او هيئة اخرى.
ولم يوافق المجلس على اعادة فتح النقاش في المادة 67 من مشروع التعديلات بناء على طلب مقدم من عدد من النواب حول الفقرة الاولى من المادة.
وبعد ان اعاد المجلس فتح عدد من المواد التي اقرها صوت على مشروع التعديلات الدستورية ككل بالموافقة.
 

(بترا)