هنأ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني والنواب باقرار النواب مشروع التعديلات الدستورية.
وفي تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) قال الفايز ان ما قام به المجلس يعد انجازا تاريخيا تحقق باقرار مشروع تعديلات الدستور التي تشكل محطة تاريخية من محطات الوطن ورافعة قوية من روافع الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال 'اننا نفخر في مجلس النواب السادس عشر بان التاريخ سيسجل ان الفضل في هذا الانجاز يعود لجلالة الملك عبدالله الثاني صاحب القرار الاول في الاصلاح الشامل وللمجلس الذي لم يحيد عن اداء دوره التشريعي والرقابي بما يخدم الوطن ويعزز مسيرته الاصلاحية'.
وقال ان المجلس وعلى مدى ثمانية ايام عقد فيها ستة عشر جلسة صباحية ومسائية كان فيها النواب على مستوى المسؤولية الوطنية والهمة العالية وهم يناقشون التعديلات الدستورية اخذين بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن حتى يكون اردننا آمنا ومستقرا يتنفس فيه المواطنون عبق الحرية والديمقراطية وتتعزز فيه قيم العدالة والمساواة بين الجميع.
واضاف الفايز 'اننا جميعا نعتز في هذا المجلس باننا كنا عند حسن ظن قائد المسيرة باقرار تعديلات دستورية ستعمل على احداث نقلة كبيرة في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد عمل المجلس من خلالها على ترسيخ دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واوجدنا البيئة اللازمة لصنع حياة ديمقراطية وحزبية تكون الامثل في المنطقة وكل ذلك يعود الفضل فيه الى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كان اول الداعين والمطالبين بإجراء اصلاحات عميقة تطال جميع مناحي حياتنا.
وقال انه بموجب التعديلات الدستورية التي اقرها النواب فقد تم تعزيز دور السلطة التشريعية والقضائية وايجاد البيئة المناسبة لتمكين قيام حياة حزبية وسياسية وحفظ كرامة المواطن الاردني.
يشار الى ان التعديلات شملت جوانب اصلاحية كثيرة طالت السلطات الثلاث ومنها انه لا يجوز حجز اي مواطن في غير الاماكن التي يجيزها القانون وكل ما يصدر عن اي شخص تحت التعذيب او الايذاء او التهديد لا يعتد به.
وبموجب التعديلات اصبحت جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية ولا تخضع للمراقبة او التوقيف او المصادرة الا بأمر قضائي.
وبخصوص منصب رئيس الوزراء والوزراء فأنه لا يتولى هذا المنصب الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى وهذا ينطبق على المواقع الاخرى التي توازي هذا المنصب.
واعتبرت التعديلات انه عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما.
وبخصوص طلب الحكومة ثقة مجلس النواب او قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة او اي وزير فيها فقد ساوت التعديلات في الطلبين بحيث اصبح واجب الحصول على اغلبية اعضاء المجلس (النصف + واحد) وليس الاغلبية المطلقة.
وتضمنت التعديلات ان اي حكومة يجب ان تتقدم ببيان وزاري لغاية طلب ثقة مجلس النواب ولا يجوز لها اعتبار خطاب العرش السامي بيانا وزاريا واكدت ان اي حكومة يحل مجلس النواب في عهدها فإنه يجب عليها الاستقالة خلال اسبوع من تاريخ الحل وعند حل مجلس النواب يجب ان تجري الانتخابات خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل واصبحت مدة الدورة العادية لمجلس النواب ستة اشهر بدلا من اربعة اشهر.
وبخصوص الطعن في صحة اي نيابة اي نائب فان ذلك يكون امام القضاء النظامي وليس امام مجلس النواب كما هو معمول به حاليا، وانه اذا حل مجلس النواب فانه لا يحل المجلس الذي يليه للسبب نفسه.
ومن ابرز التعديلات انشاء محكمة دستورية بقانون تكون مهمتها النظر في تفسير مواد الدستور ودستورية القوانين.
وبخصوص الانتخابات النيابية نصت التعديلات على انه تنشأ هيئة مستقلة عليا تكون مهمتها الاشراف على الانتخابات البرلمانية وادارتها واية انتخابات يقرها مجلس الوزراء، واصبح القضاء من درجتين والغيت محكمة العدل العليا.
ومنعت التعديلات الحكومة من اصدار قوانين مؤقتة الا في حالة الكوارث العامة والحرب واعلان حالة الطوارئ والحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، ووفق التعديلات فانه ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ويكون له الحق وحده تعينهم وتكون المحاكم مفتوحة للجميع وعلنية والمتهم بريء حتى يصدر حكما قضائيا قطعيا بحقه.

(بترا)