حذر خبيران أردنيان من آثار كارثية ستلحق بالاقتصادين العربي والدولي في حال انهيار 'منطقة اليورو' وذلك في ظل الأهمية الكبرى التي تمثلها أوروبا على المستوى الإنتاجي وفي ضوء اعتماد العرب على تصدير جزء كبير من منتجاتهم النفطية لهذه المنطقة التي تعد إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية أهم تكتلين اقتصاديين في العالم. جاء ذلك في ندوة إلكترونية أقامها  مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان :ما هو التأثير المباشر على الاقتصاد العربي والدولي في حال انهيار منطقة اليورو؟. بدوره، قال الخبير الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق جواد العناني إن انهيار اليورو لن يكون تأثيره قياسا بانهيار الدولار'، مشيرا إلى أن هناك أسبابا طبيعية لتأثر العالم العربي بانهيار منطقة اليورو وذلك لحجم الاستثمارات العربية والتي لا تقل عن 800 مليار دولار بين أسهم وعقارات واستثمارات أخرى عديدة. ونبه العناني إلى أنه في حال تراجع اليورو سوف نتأثر عربيا كون هناك علاقة تصدير وعمالة وسياحة، وقال إن التأثير الأكبر سيكون على دول الخليج نظرا لوجود حجم استثمارات كبير مع أوروبا في التجارة والخدمات وغيرها .مشيرا إلى أن التأثير سيطال دولا كبرى لها استثمارات مع أوروبا مثل الولايات المتحدة الأمريكية. من جانبه ، حذر الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور نصير الحمود مما وصفها بالأثار الكارثية لانهيار 'منطقة اليورو' على الإقتصادين الدولي والعربي في ظل الأهمية الكبرى الذي تمثلها أوروبا على المستوى الإنتاجي وفي ضوء اعتماد العرب على تصدير جزء كبير من منتجاتهم النفطية لهذه المنطقة التي تعد إلى جانب أميركا أهم تكتلين اقتصاديين في العالم. قال الحمود إن العالم سيشهد ركودا غير مسبوق نظرا لتوقف أسواق الاستيراد وتعطل التعاملات المالية المبنية على اليورو، مرجحا ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية باعتبار الاتحاد الأوروبي من أهم المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية والحيوانية. أضاف أن انهيار التكتل الأوروبي سيدفع نحو إلغاء الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها الاتحاد مع بلدان عربية مثل مصر والمغرب وتونس والأردن ضمن اتفاقية 'أغادير' لتراكمية المنشأ بغية التصدير للسوق الأوروبية.مشيرا إلى أن دول أوروبا من أهم المستوردين للنفط والغاز العربي وبالتالي أي ركود أو كساد اقتصادي يعني ضعف إمدادات النفط لأن هذه الأسواق ستصاب بالشلل الناتج عن توقف الإنتاج. قال 'لن تسلم أي دولة أو تكتل في العالم من الآثار الجانبية التي سيخلفها تداعي الاتحاد الأوروبي، وستكون الصين باعتبارها من أهم المصدرين للإتحاد- الخاسر الأكبر من هذه المعادلة، وهو ما سيبطئ مساعيها باللحاق بالاقتصاد الأميركي الأكبر عالميا فيما تحوذ بكين على المرتبة الثانية.