عقدت محكمة امن الدولة اليوم الاثنين جلسة في مركز اصلاح وتاهيل الموقر(2) واصلت خلالها النظر فيما يعرف بقضية التيار السلفي الجهادي في احداث الزرقاء بحضور 98 متهما ووكلاء الدفاع عنهم وعدد من ذوي الموقوفين وصحفيين.
واستمعت هيئة المحكمة الى شهادات شهود النيابة العامة بالقضية وجميعهم من مرتب مديرية الأمن العام حيث تناولت شهاداتهم تفاصيل وقائع احداث القضية.
وقدم وكلاء الدفاع اعتراضات على شهادة احد شهود النيابة العامة كونه شاهد نيابة عامة ويدعى بالاصابة وهو مشتكي بالقضية وان هناك مصلحة تجر مغنما وتدفع مغرما وان هناك خصومة بينه وبين المتهمين ولذلك فان شهادته يثار حولها الشك والريبة والتمسوا من المحكمة عدم الاستماع لشهادته بالقضية.
وقررت المحكمة استبعاد الاعتراض والاستماع الى شهادة شاهد النيابة العامة ، كما طالب وكلاء الدفاع بتحويل اثنين من شهود النيابة العامة الى مدعي عام محكمة الشرطة بتهمة شهادة الزور واستبعاد شهادتهما بالقضية كون افادتهما امام مدعي عام المحكمة مخالفة لشهادتهما امام المحكمة.
وقررت المحكمة انه لا يوجد تناقض بشهادة الشاهدين وانه لدى مطابقتها لم تجد اي تناقض ووجدتها متطابقة من حيث المضمون ولذا قررت عدم اجابة طلب وكيل الدفاع.
كما طالب وكلاء الدفاع بتغيير مكان المحاكمة بالقضية من مركز اصلاح وتاهيل الموقر(2) الى مكان اخر ووعدت المحكمة بالنظر بهذا الطلب.
وقررت المحكمة رفع القضية وتاجيل مواصلة النظر بها والاستماع لباقي شهود النيابية العامة الى صباح يوم الاثنين المقبل .
 

(بترا)