استنكر وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، التحريض ضد بلاده في وسائل الإعلام المختلفة، متسائلا: لماذا هذا التحريض الإعلامي والتمويل والتسليح للتطرف الديني من أجل الوصول إلى فوضى عارمة مع ما يلحقه ذلك من آثار سلبية على جوارها؟!

وأضاف المعلم خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: أليس كل ذلك من أجل نشر مظلة الهيمنة الغربية على بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وخدمة مصالح إسرائيل التوسعية؟!

وشدد على رفض كافة الشعب السوري للتدخلات الخارجية في شئونه الداخلية، مؤكدا على عزم الحكومة مواصلة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشامل عبر الحوار الوطني، حتى تصبح سوريا نموذجا للتعددية السياسية وواحة للتعايش السلمي بين جميع مكونات شعبها.

ودعا المعلم، من أسماه بـ'الدول الداعمة للحملة الظالمة ضد بلاده' على حد قوله، إلى وقفة لمراجعة حساباتها، وقال: 'إن شعبنا لن يسمح بتنفيذ ما خططم له'.

وأكد المعلم على دعم بلاده للمطلب الفلسطيني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعتمد منذ سنوات حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن التفاوض بين الطرفين قد فشل في الحل نظرا للإجراءات الإسرائيلية المعروفة، لذلك كان التوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمتها القدس، هو أمر مشروع، ويشكل خطوة إيجابية في استرجاع الحقوق الفلسطينية كاملة.

وطالب وزير الخارجية السوري بانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدا أن ذلك سيكون في صالح أمن المنطقة واستقرارها، مشددا في الوقت نفسه، على تأكيد بلاده على حق الدول في امتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، وفق معاهدة منع الانتشار النووي.

كما جدد المعلم مطالبة بلاده برفع الحصار المفروض على كوبا منذ سنوات عدة.

ودعا وزير الخارجية السوري الدولة صاحبة النفوذ في مجلس الأمن بالتخلي عن السعي إلى خدمة أجنداتها الخاصة، حسب قوله. تعرضت سبعة مواقع إلكترونية رسمية سورية بمدن كبري إضافة إلى العديد من الدوائر الحكومية للاختراق من قبل نشطاء سوريين، في ظل استمرار الحملات القمعية التي يشنها نظام بشار الأسد علي المتظاهرين المناهضين لحكمه.

وأفادت جمعية حقوقية تتخذ العاصمة البريطانية لندن مقراً لها بأنه قتل أربعة أشخاص في إطار استمرار الحملة القمعية يوم الأحد الماضي.

فيما أكدت فضائية 'الجزيرة الإنجليزية' أن المواقع الالكترونية التي تم اختراقها تخص كل من: حمص، وحلب، واللاذقية، ودمشق، وطرطوس، ودير الزور، وتدمر، من قبل مجموعة مجهولة أمس الأحد، وتم وضع بيانات تظهر عدد الشهداء الذين قضوا علي أيدي الأمن بدلاً من البيانات الحكومية الرسمية.

وأظهرت خريطة البيانات المنشورة جميع أسماء وأعمار وتواريخ وفاة الشهداء منذ اندلاع الانتفاضة في شهر مارس الماضي والذين وصل عددهم إلى 2316.

كما تم اختراق مواقع حكومية أخرى مثل موقع 'وزارة النقل'، و' مديرية الآثار والمتاحف' ، ونشر الناشطون معلومات حول كيفية التخفي من الرقابة الحكومية علي الإنترنت.

فيما أغلقت الدبابات السورية الطرق الاستراتيجية لمدينة حمص، ومنطقة الرستن في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، في مطاردة للمنشقين عن الجيش الذين لجئوا إلى هناك.

هذا وأصيب ثلاثة من سكان المنطقة بعد تعرضهم لطلاقات من المدافع الرشاشة الثقيلة بالمدينة، وقد تم دعم المنشقين عن الجيش السوري في مدينة الرستن الواقعة حوالي 20 كيلومتر عن مدينة حمص على طول الطريق السريع المؤدي إلي تركيا.

وأفاد ناشطون بأنه تم إرسال تعزيزات عسكرية إلي مدينة القصيرة التي تقع علي الحدود اللبنانية السورية، بعدما عززها الجيش السوري، بعد أن حاول مدنيون السبت الماضي الفرار من من خلالها بسبب العنف إلي لبنان.

واكد 'المرصد السوري لحقوق الإنسان' أنه قتل 12 شخصاً خلال مداهمات في القصير قبل قدوم قوات الأمن الحكومية، حيث فتحت النار علي المتظاهرين فيها وفي مدينة حمص دون وجود تفاصيل أخرى.

من جهة أخرى، قال الناشط السياسي والمعارض السوري، الدكتور هيثم مناع : إننا نعايش الرصاص في كل دقيقة ولا جدوى من الخطاب السياسي الذي نسمعه مرة أسبوعيا.

ووصف حالة النظام السياسي السوري، بأنه يمر بحالة من 'إخصاء'، ولا قدرة له على الإنجاب السياسي.

وعن المؤامرة التي تحدث عنها وزير الخارجية السوري، قال مناع: إن هناك بالفعل مؤامرة ولكنها على الثورة السورية، داعيا المعلم إلى التوقف عن هذا الهراء.

وعن موقفه من الجيش السوري ومدى قدرته على حسم الأزمة السورية، أكد مناع أن الجيش ابن المجتمع على الرغم من محاولة النظام إبعاده عن الحركة الثورية، إلا أنه سيجد مكانه في يوم من الأيام.

وطالب الجيش باتخاذ موقف عاجلا أم آجلا من الأوامر التي تطالبه بالخروج عن شرف الجندي والضابط السوري الذي يقضي بأن يدافع عن الوطن والمواطن.

وعن التدخل الخارجي لإنهاء الأزمة السورية، رفض مناع بشدة هذا الحل، مبررا ذلك بأنه سيحدث تقسيما في صفوف الثوار، وكذلك تقسيم الجبهة الداخلية، ومن الممكن أن يؤدي إلى إعادة التصنيف. وقال: 'لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي'.

(شبكة الاعلام العربية)