طالبت لجنة الحريات النقابية بشطب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد منتقدة الزج بمثل هذا النص في قانون مكافحة الفساد بالذات لدورها في تكبيل الحريات العامة.

وتساءل رئيس اللجنة فتحي ابونصار في تصريح صحافي اليوم عن الجدوى من المادة خاصة ان قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات 'قد تضمنا ما يكفي من النصوص لضبط حرية التعبير بل وفي احيان كثيرة تقييدها'.

وقال ان ادراج هذه المادة بقانون مكافحة الفساد مهما كانت العقوبة لايمكن ان ينسجم مع مبدا تخصيص القوانين ومبدا وحدة النصوص التشريعية وانسجامها مع الدستور مبديا استغراب اللجنة من ايراد مثل هذا النص بقانون مكافحة الفساد ليس فقط لما يحتويه من تقييد على الحريات العامة بشكل مطلق وعلى حريةالصحفيين و الاعلاميين بشكل خاص 'بل لان النص ليحمي الفاسدين و المفسدين ويضع العراقيل الكبيرة امام تسليط الضوء عليهم وهو ما يعني ان الحديث عن مكافحة الفساد ليس الاحديث صالونات وشعارات'.

واكد ابونصار تعارض هذه المادة مع المادة (15) من الدستور التي تنص على ان تكفل الدولة حرية الراي ولكل اردني ان يعبر بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل العبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون ، وان الصحافة و الطباعة حرتان ضمن حدود القانون.

(بترا)