دعت المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعت الرياض مجلس الأمن إلى العمل دون إبطاء على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لما ينص عليه قرارا مجلس الأمن 242 و 338 ، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومقررات مؤتمر مدريد خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام ، وكذلك مبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ونشرت في الرياض اليوم.

وحملت السعودية مجلس الأمن واللجنة الرباعية ،المسئولية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليه وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه.

وادانت صمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما تقترفه اسرائيل من جرائم حرب ضد المدنيين
الفلسطينيين.

واكدت إن السلام الذي نسعى إلى تحقيقه هو السلام العادل والشامل ، ولن يتحقق ذلك دون انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية المحتلة.

ونددت السعودية بسياسة الاستيطان الاسرائيلية ووصفتها بانها تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ، وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن أي حكومة فلسطينية من العمل بفعالية أو من إقناع الفلسطينيين بإمكانية تحقيق السلام.

وحثت المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف جماعى حازم لارغام إسرائيل على التوقف الفوري عن بناء المستوطنات والبدء في تفكيكها بدلاً من التوسع فيها والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس ، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

ومن جهته قال الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ان حكومة بلاده تدرك أهمية تحديث الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وتطويرها للقيام بدورها المطلوب وترى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعطاء الجمعية العامة دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

كما أن السعودية كانت وما تزال تؤمن بأن أي تطوير لهيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون غايته تعزيز قدرات المجلس ليقوم بدوره على نحو فعال وفق ما نص عليه الميثاق.

وشددت السعودية في هذا الصدد على ضرورة البعد عن ازدواجية المعايير في سياق السعي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق ، كما تؤكد على أهمية اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية.
 
ودعت إلى تقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدامه فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن
إقرارها.
ومن المهم كذلك تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ودعم التنسيق بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وأنشطتها.

وفي سياق آخر ،جددت السعودية الإدانة للعمليات العسكرية الموجهة ضد الشعب الأعزل في سوريا الشقيقة ، ودعت للوقف الفوري لها وفقاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير ، وتنفيذ إصلاحات شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري دون تلكؤ أو إبطاء.

كما دعت كافة الأطراف في اليمن الشقيق للإعلان بوضوح عن التزامهم الكامل بالانتقال السلمي للسلطة وتنفيذ متطلبات ذلك الواردة في المبادرة الخليجية بشكل عاجل ينهي الأزمة الخطيرة التي تشهدها اليمن.

ومن جهة آخرى ،ادانت بشدة لصق صفة الارهاب على الاسلام قائلة 'أن هناك ظلماً فادحاً يرتكب في حق الإسلام عندما يجنح البعض إلى إضفاء صفة الإرهاب على هذا الدين ، في حين أن الدين الإسلامي يدعو للتسامح والتعايش' كما ان الاحداث الارهابية التى وقعت في اكثر من دولة قدمت اكبر دليل على أن الإرهاب ليس له علاقة بالدين أو القومية أو الجنس.

ودعت السعودية بدلا من ذلك الى تعزيز التعاون والتفاعل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

(أ ش أ)