اقر مجلس الأعيان في جلستين صباحية ومسائية عقدتا اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة13 مادة من مشروع تعديل الدستور لسنة2011 كما وردت من مجلس النواب.
وشهدت الجلسة نقاشا موسعا حول المواد المعدلة وعدد من المخالفات قدمها العين صلاح الدين البشير حول المواد1 و3 و10 و11 ، اضافة إلى مخالفة قدمها العين غازي الجبور حول المادة10 .
وشهدت المادة14 المعدلة للمواد55 و56 من الدستور نقاشا تباينت خلاله الاراء وانتهت برفع الجلسة الى صباح يوم الغد قبل التصويت عليها.
وتنص المادة55 على أن 'يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون'.
وتنص المادة56 على انه 'لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
ويتمحور الخلاف بخصوص المادة14 حول طبيعة محاكمة الوزير لجهة ان تكون امام هيئة من محكمة الاستئناف او بحسب درجات التقاضي الطبيعية المعمول بها.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان أرفقت بتقريرها توضيحا حول المادتين 55 و56 يؤكد أن حق الإحالة إلى النيابة العامة محدد حصرا بالأغلبية المطلقة من مجلس النواب، وان الاتهام يتم من قبل النيابة العامة وحدها والتي لها أن تقرر فيما إذا كان الفعل المسند يوجب الملاحقة الجرمية.
ويستكمل الاعيان مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة2011 في جلسة يعقدها غدا في تمام الساعة العاشر صباحا .
 

(بترا)