تبنت المفوضية الأوروبي أربع قرارات جديدة لمنطقة الجوار والخمسين. وسوف تشمل برامج الدعم في مجالات مثل الديمقراطية، والنمو وخلق فرص العمل والقروض الصغيرة والتعليم العالي

. 'كان الاتحاد الأوروبي أول من تفاعل جديا مع الربيع العربي. وهذه المجموعة الجديدة من القرارات هو نتيجة لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة والطموحة التي بدأت في مايو وتؤكد أن احد أولويات الاتحاد الأوروبي  تتمثل بدعم الديمقراطية 'العميق' والمستدامة، و أيضا الانتعاش الاقتصادي ، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط '، قالت كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن ، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وأضاف ستيفان فولي مفوض شؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبي : 'هذه القرارات تثبت التزامنا الشديد بشركائنا في الجوار، من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، والشراكات بين الجامعات  وتعزيز مشاركة المجتمع المدني ، وهذا الدعم يدل على جدية  أوروبا  في تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية المنشودة في المنطقة. '

لقد اعتمد اليوم برنامج الربيع (SPRING)  لدعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل. في إطار هذه المبادرة الرائدة، ستقوم المفوضية بتقديم الدعم لبلدان الجوار الجنوبي لتحقيق التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات والنمو الاقتصادي في أعقاب الربيع العربي. سيتم تصميم الدعم المقدم من خلال هذا البرنامج وفقا لاحتياجات كل بلد.و القيمة الإجمالية لهذه المبادرة هو  350 مليون يورو تغطي السنوات 2011 و 2012.

القرار الثاني يتعلق ببرنامج خاص لدعم المناطق الأكثر فقرا في تونس في أعقاب الأحداث التي جرت في إطار الربيع العربي. كما تم تخصيص 20 مليون يورو لتعزيز التوظيف وخلق فرص العمل في البلد وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحضرية في المناطق الأكثر فقرا، فضلا عن تحسين فرص الحصول على التمويل البالغ الصغر للمشاريع.


ثالث هذه القرارات ، التي اعتمدت في 23 سبتمبر 2011 ، هو برنامج ايراسموس موندوس . Erasmus Mundus   الذي سيعمل على تحقيق فهم أفضل والإثراء المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة من خلال خلق الفرص للطلاب والأكاديميين للتنقل (على سبيل المثال، فرصة للدراسة في الجامعات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) ، وتبادل المعارف والمهارات. الميزانية العامة لهذا البرنامج هو  66 مليون يورو.


القرار الرابع، الذي اعتمد في 20 سبتمبر 2011، هو مرفق الجوار للمجتمع المدني Neighbourhood Civil Society Facility، والمصمم لزيادة قدرة المجتمع المدني على تعزيز الإصلاح وزيادة المساءلة العامة في بلدانها. بميزانية إجمالية من  22 مليون يورو ، سوف يدعم البرنامج أيضا المشاريع الإقليمية والقطرية التي تقودها الجهات الفاعلة غير الحكومية. ومن المتوقع توفر مبالغ مماثلة لعامي 2012 و 2013.

هذا وتأتي القرارات الأربعة ردا على الإجراءات الواردة في بلاغ المفوضية مؤخرا بعنوان 'استجابة جديدة لتغيير المنطقة'.