ما كان هذا النص ليكون في مشروع القانون بلا موافقة هيئة مكافئة الفساد..اذن فهي شريكة في تحصين وترسيخ هذا الإثم..مجلس النواب ليس شريكا في الفساد بل هو ثمرة له..ونبت حرام في طريقه الى الفناء..أما طاهر حكمت فموقفه يثير الدهشة؟ كيف يرضى لنفسه أن يشارك في هذا الإثم وهو صاحب إرث قانوني وتشريعي عظيم وصاحب سمعة مهنية نظيفة..لماذا يشوهها؟!!ألم يسمع بالمسؤولية المدنية التي تجيز لمدعي الضرر المطالبة بالتعويض؟! إذا كانت الغرامة قد تصل الى 60000 دينار..فكم سيكون التعويض؟! هذا عصر المسائلة والمحاسبة ولن ينجحوا في وأده وليس أمامهم إلا التعامل مع متطلباته إيجابا
ما قلنا لكم هذه تمثلية حلقاتها طويلة كما المسلسلات التركية ولن يكون هناك تغيير ما دام ابطال المسلسل ذات الاشخاص فالمصري يتلون كالحرباء ولو عاد هتلر الى الحياه لتحالف معه. صناع التغيير قادمون وسيقلعونكم من شروشكم مهما تطاولتم في العلياء فالسقوط سيكون مدويا.
نتوقع دائما الاسوأ من مجلس نوائب ال 111 فماذا عسانا ان نتوقع من مجلس الاعيان
So now I CAN'T say that Bassem Awadallah is a liar a theif and a corrupt official.
ألفت إنتباه المهتمين والمتابعين وأصحاب الأقلام والكتاب المحترمين، إلى أن الإصلاح لا يقتصر على الجوانب القانونية والدستورية، وإن كانت مطلوبة على المدى العيد، مطلوب الناس والجماهير هي إصلاحات إقتصادية، شبابنا تريد مشاريع تنموية تشغيلية، نريد أفكارا تحرك السوق وتنعش الإقتصاد. هناك جمود فكري وعقلية مسؤولين لا يفقهون من إدارة شؤون الدولة إلا المتابعة اليومية لمجريات الأمور. نريد لجان علمية وإقتصادية تفكر في كيفية الخروج من هذا الركود والجمود الإجتماعي والإقتصادي. نريد من المسؤولين الإجابة على أسئلة بسيطة : ما هو المشروع الذي شيدتموه في الشمال أو الجنوب لتشغيل الشباب والخريجين؟ ما هو المشروع الإجتماعي الذي يعين الشباب على الزواج؟ للأسف عقول المسؤولين المحترمين لدينا جامدة وتتحرك بسرعة النملة، لا خطط ولا أفكار جديدة ولا مشاركة عملية مع الخبراء؟ الشباب كما نعيش همومها كل يوم لم تعد تحتمل مزيدا من الإنتظار؟ الشاب الذي لا يعمل أو دخله 200 - 300 دينار ماهي آفاق مستقبله؟ نرجوا تشكيل لجان خبراء في كل وزارة، وتسريع فكرة الأقاليم ليكون هناك تنمية متوازية في كل المحافظة وليس فقط في عمان. هناك إصلاحات إقتصادية ومالية ونقدية وإجتماعية، وليس فقط إدارية ودستورية.
مادة فاسدة ومعيبة..تفرض عقوبة مادية مغلظة بينما كان يكفي الاعتذار في ثلاث صحف يومية مثلا..لا اصلاح يرجى من هكذا حكومة ونواب واعيان..الفساد صار مؤسسة متشعبة متجذرة ويحمي بعضه بعضا..
طالما أن هذه المادة اللعينة أقرت من قبل قانونية الأعيان فهذا يعني بأن المجلس بكامله سيصوت عليها . إذن نستطيع القول هنا بأن مجلسي النواب والأعيان مجرد دمى تحركها الحكومة كيفما ومتى تشاء . هل كتب على هذا الوطن أن يظل أسيرا لهؤلاء من خلال نصوص قانونية وعقوبات مغلظة ستقتل فينا روح الكتابة إلى الأبد ؟؟. يؤسفني القول بأننا كما حطمنا المسيرة الديموقراطية بقانون الصوت الواحد فإننا نقوم اليوم ما تبقى منها بقانون مكافحة الفساد الذي يحوي مادة خطيرة ستحطم حرية الرأي والتعبير . وهل يلومنا أحد إذا ما طالبنا اليوم قبل غد بحل المجلسين والإصرار على ذلك بعد " طرد " الحكومة من الدوار الرابع بعد أن أقرفتنا بقرارات ومصائب لها أول وليس لها آخر .
خسارة أن لا يكون في هذا الوطن الغني بالرجال الأكفاء والقادرين على العمل المخلص إلا هذه النوعية من الناس التي شاءت الأقدار والسفارات أن تصنع منهم مسؤولين يتحكمون في مصائر البلاد والعباد .
أبكي عليك يا وطن . فلقد ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموك .
نستنكر وبشدة وجود هذه المادة " العرفية " في قوانين إصلاحية ...وهي ليست أكثر من كلمة حق يراد بها باطل !!!!
أبكي على مستقبل النزاهة والشرف والمروءة في وطني بعد إن إستشرى الفساد حتى أصبح قادرا أن يحشر نصوصا قانونية وفي قانون يحمل إسم " مكافحة " الفساد .
فعن أي فساد لا زلتم تتحدثون ؟؟؟
إنني أخجل بكم وأطأطيء رأسي في الأرض بوجودكم تحت قبة مجلس الأمة !!!!
لانلوم الاعيان مادام النواب الذين انتخبناهم وهم من اهلنا وجيواننا وأبناء عقائدنا فكريأ باعونا
Why are u in such a hurry? No one can hurt the corrupted members of ?? because u r protected, so be more smart & play in a smarter way & do some maneuvering
الى القراء لقد اقر مجلس الاعيان يوم امس كل التعديلات بما فيها الماده المذكوره ، وانا لا زلت عند رأيي ان هذه الماده ضروريه لكي لا يتم النهش بالناس يمينا ويسارا ، كل من يتهم شخص عليه ان يملك الدليل على اتهامه .
واذا لا يملك اي دليل يجب عليه الا يوجه الاتهام ، وخاصة بعد ان كثرت الاتهامات في الفترة الاخيره حتى طالت الصالحين قبل الطالحين ، واعتقد جازما ان من يوجه اتهام للغير بغير دليل عليه ان يعاقب
طبعا لانو ما في دولة ولا في ناس تحاسب ..
وعشان هيك بدهم يكممو افواه الاردنيين الشرفاء ولكن فل تخسأ كل حكومة فاسدة او نائب فاسد .. وبعدين اللي تتبع اسماء النواب اللي وافقوا على المادة 23 من قانون مكافحة الفساد يعرف جيدا ليش اصرو على هذا التعديل وابقاء المادة ؟؟
وكذلك خاب امل الشرفاء الاحرار من اقرار مجلس الاعيان لعدم قدرته على تحمل مسؤلية الوطن بعيدا عن الشخصنة حيث لم يقم بحذف هذه المادة من القانون وقد اثبتوا ان الفساد اقوى من الجميع وهذا دليل على انهم قارين على شيخ واحد ؟؟
ما يقترفه النواب والاعيان لخير شاهد على عدم جدية ..... في اصلاحات حقيقية فهو يصرح للاعلام شيء مطمئن ويتهم الحكومات بالتلكؤ والابطاء لذر الرماد في العيون ومن جهة اخرى يشدد على عدم السير باية اصلاحات في البلد وهي محاولة لاطالة عمر النظام الذي يبدو انه راحل لا محالة اذا استمر الضحك على الذقون واقرار هذه الماده من قبل مجلس الامه دليل واضح على دفع الشارع للثورة والخروج على كل فاسد ومفسد ويقين انها خطوة خطيرة في دفع البلاد نحو مصير مجهول ومظلم اللهم احمي هذا البلد من شرور اهله الظالمين.
سيعيب الزمان وأ هلة عليكم وستتضيق قبوركم على صدوركم وستقفون عاجزين عن الاتيان بحججكم لانكم بعنم ضمائركم ونفوسكم واهلكم وناسكم فماذا عساكم فاعلين يوم لا ينفع مالا ولا بنون من منكم يستطيع الاجابة فليجيب عن يوم الموقف العظيم
سؤال اريد مجيبا وهيهات اذا كنتم حريصين على ان لا يظلم احد الا بدليل اذا لماذا المدعي العام في كل المحاكم الاردنية يتخذ قرارا بالسجن او التوقيف لمدة 14 يوم على ذمة التحقيق وبالاخر اسفين مع السلامة احكام عرفية على المواطنين من الدرجة العاشرة ودفاع مستميت عن المواطنين الدرجة الاولى كيف تتوازن المعادلة والى متى سابقى لا احرك ساكنا بلا حراك لك الله يا وطني ويا اخي ويا اختي انا اعلم انه لا ذنب لكم انكم ولدتم اردنيين فمن يتحمل وزركم