أضف إلى المفضلة
الأحد , 29 كانون الأول/ديسمبر 2024
شريط الاخبار
بحث
الأحد , 29 كانون الأول/ديسمبر 2024


وصمة عار ..

29-09-2011 08:02 AM
كل الاردن -




ناهض حتر
وصمة تتكون مؤشرات معظم قضايا الفساد من خلال ما يلي :

(1) الإشتباه بمصادر ثروات ضخمة لا تاريخ ولا مبرّر لها, والإنفاق الترفي من قبل مسؤولين, (2) تسريب معلومات من داخل أجهزة الدولة والشركات حول إجراءات غير قانونية وصفقات غامضة, (3) الفشل الظاهر لمشاريع كبرى (4) الهدر المالي (5) المقارنة بين معطيات متاحة تُظهر تجاوز المصالح العامة, كما هي الحال, مثلا, عند مقارنة السعر السوقي ( الأعلى) لموجودات حكومية مع السعر المعلن ( الأقل ) لبيعها في صفقة خصخصة (6) نشر ومناقشة اتفاقيات تتعارض مع مصالح الخزينة والدولة.

في كل هذه الحالات هناك معطيات وأشخاص. المعطيات ظاهرة والأشخاص معروفون. ولكن الوثائق والبينات والأسرار غير متاحة بالطبع للتحقيق الصحافي بل للتحقيق الجنائي. و من واجب المنابر الإعلامية, ومن حقها, تسليط الضوء على تلك المعطيات, ومطالبة الجهات المعنية بالتحقق منها والتحقيق مع المعنيين بها.

وتمارس الصحافة الأردنية, اقلّ القليل من واجباتها في هذا المجال, لكنها بعد إقرار المادة 23 من قانون مكافحة الفساد, ستكون مجبرة على الصمت المطبق, لأنها أضحت مهددة بغرامات تبدأ من 30 ألفا وحتى 60 ألفا تعويضا لكل فاسد عن 'إغتيال شخصيته' بما في ذلك في الحالات المهنية أدناه:

(1) الاشتباه بمصادر الثروة والإنفاق الترفي ينطبق على العديد من المسؤولين المعروفة أوضاعهم المالية قبل وبعد المنصب. والإشتباه مشروع تماما. ولا يحتاج, بحد ذاته, إلى وثائق وبينات هي من صلب مهام الجهات القضائية. الإثراء المفاجىء للمسؤول ¯ العامل وغير العامل ¯ ولرجل الأعمال والمواطن, هو محل ريبة وشك واتهام. ويكون على المشتبه به, تقديم الأدلة على ان مصادر ثروته مشروعة. والأصل أن تبادر الجهات القضائية إلى التحقيق مع المعني وفقا لقانون ' من أين لك هذا'. وطالما أن هذا القانون غير موجود بين القوانين الأردنية, فسيظل الرأي العام يطرح السؤال, ومن واجب الصحافة أن تطرحه باسم الرأي العام.

ليست النية متوفرة لمكافحة الإثراء غير المشروع بكل صنوفه. ولو كان هناك قرار سياسي بذلك, فإن دائرة ضريبة الدخل يمكنها تنفيذ تحقيقات شاملة مع المثرين لتحصيل حقوقها. وهذا واجبها. ومن خلال تلك التحقيقات الضريبية يمكن رصد واكتشاف مصادر الإثراء المفاجىء وتحويل الملفات المشتبه بها إلى النائب العام. وهذا هو ما كنا ننتظره: قوانين وتعديلات قانونية لمكافحة الفساد وليس العكس.

(2) وفي تسريب المعلومات - حيث لا يريد الموظف أن يتحمل المسؤولية عنها - تظهر الأهمية المطلقة لدور الصحافة في تدقيقها و إبلاغ الرأي العام عنها, وتوجيه أنظار النائب العام إليها, للتحقيق في شأنها.

(3) وبالنسبة للمشاريع الكبرى الفاشلة, و(4) الهدر المالي و(5) مقارنة المعطيات في الصفقات الغامضة و(6) والإتفاقيات الضارة بحقوق الخزينة,فإن حجم تلك المشاريع والمعطيات والإتفاقيات والأرقام بشأنها, تشكل ملامح قضايا على البرلمان فتح التحقيق فيها والحصول على الوثائق والبينات حولها. وواجب الصحافة المهني والوطني, هنا, هو التطرق إلى الملفات والأسماء ونشر المعطيات والمقارنات الرقمية, ولفت إنتباه النواب إليها.

من المؤسف أن تكون نتيجة تسعة أشهر من الحراك الشعبي المطالب بمحاكمة الفاسدين, هي قانون يحصّن هؤلاء و يسمح لهم بمحاكمة النشطاء الديموقراطيين!

كان الزميل طاهر العدوان محقا باستقالته من حكومة الدكتور معروف البخيت; فقد تبيّن الآن أنها كانت عازمة فعلا على توجيه ضربة قانونية لحرية الإعلام في الكشف عن قضايا الفساد ومناقشتها, وفي تحريك الرأي العام ضد الفاسدين. لقد نجا العدوان من وصمة العار.

ynoon1@yahoo.com

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
29-09-2011 10:44 AM

ان الانسان العادي وحتى الامي الذي لا يفقه شيئ في الاقتصاد والفساد اذا سؤل السؤال التالي : في واحد كان عليه دين 7000دينار ومن اجل سداد هذا المبلغ باع الارض والسيارة وذهب زوجته وسحب حساب ابناءه من البنك وبعد مدة اصبح دينه يساوي 1600دينار فماذا تقول عنه ؟ الاجابة هي اما لنه صرف المصاري على الهمالة او انه حمار لا يفقه شيئ . وهذه القصة البسيطة تلخص ما وصل اليه الحال في الاردن .

فبعد بيع كل مقدرات البلد التي تتسع لها عشرات بل مئات الصفحات والذي كان
قبلها الدين العام 8مليارات وبعد كل هذا البيع اصبح الدين العام يقارب 16 مليار فهذا ينطبق عليه احداث القصة السابقة ويصرح الغرض انه ضد اغتيال الشخصية لقد قرفتنا البلد والعيشه فيها لقد طفح الكيل واللبيب من الاشارة يفهم .

2) تعليق بواسطة :
29-09-2011 11:02 AM

تحية الى الاستاذ طاهر العدوان الرجل النظيف العفيف الذي انتصر للحق ولا يخشى بالحق لومة لائم والاردن بحاجة الآن اكثر من اي وقت مضى لنوعية هذا الرجل .

3) تعليق بواسطة :
29-09-2011 11:39 AM

بصراحة يا ناهض ، لقد تآمرت الصحافة والناطقون قبل القانون باسم الوطن على ستر الفساد والفاسدين على مبدأ كل واحد يحمي حبايبه وقرايبه ، من دون قانون.

لقد وضع القانون من أجل أن يحمي حبايب كل الآخرين ، فتصبح المعادلة كل واحد يحمي حبايبه وحبايب غيره .. ولنصل الجنازة على حقوق الشعب المدفون ..

4) تعليق بواسطة :
29-09-2011 12:04 PM

اهي العزيز ناهض حتر المحترم

يقول مثل مصري ..العيب من اهل العيب مش عيب ...واقول العار من صناع العار ..مش عار ..لأن اهل العار لا يصنعون الشرف ولا ينتجون الا عارا ..حكومة القمار ..ان جائت بالعار ..وبرلمان التزوير وال111 والقمار ..لن يكون عارا ..

الطاهر ...طاهر العدوان نجا من كل العار .....العار القانوني الرسمي .

تحياتي لك يا حامل لواء الهويه الوطنيه الاردنيه

5) تعليق بواسطة :
29-09-2011 02:10 PM

لم يأتي قانون23 يا رعاك الله بضربه لحرية الصحافه بل كارثه وطنيه لانه لن يسمح باعاده انتاج شخصيات وطنيه بحجم الوطن .ااقترح على نقابه الصحافيين اعطاء دورات متقدمه لابناء الصحافيين كي يتعلموا كيف يتشاركون في خذاء واحد بعد ان يدفع اباءهم مبلغ العقوبه 30-60 الف دينار.

6) تعليق بواسطة :
29-09-2011 07:00 PM

يا جماعة الخير والله انكو ظالمين الحكومة والنواب شو يعني انه واحد زي البهلوان السمسار عوض الله راتبه كان 400 دينار لا غير عند تعيينه واصبح بين ليله وضحاها يمتلك 700 مليون فقط وقصره يباع بالملاين اتعتبروته فاسد والله حرام انكو تغتالوا شخصيته النظيفة.
والرجاء كل الرجاء عدم اغتيال شخصية مجدي الياسين لاته مئات الملايين التي يمتلكها من ورثة الوالد.

7) تعليق بواسطة :
29-09-2011 08:18 PM

كل مجالس النواب هي نتاج "قوانين مؤقتة " اي انها جميعا ليست شرهية !!وعليه فان ما بني على باطل فهو باطل ,وكل من ساهم قعلا ام امتناعا عن فعل ليسهل جريمة فساد فهو فاسد لذا يبقى السؤال من يحاكم من ؟ طاسه وضايعه ,لقانون النافذ فعلا هو ارادات اشخاص وليست قونين دستورية -انا ضيعت النظارة ومو شايف اشي - عمو كل حراكنا بدون نتائج !! لنعترف بالفشل امام الناس والعالم فلعل في ذلك خلاص للضمير !!

8) تعليق بواسطة :
29-09-2011 08:35 PM

أخي ناهض
منذ البدايه لم يكن هناك نيه حقيقيه للإصلاح.. كل جرى هو عملية إحتواء للشارع وتبريد الجبهه الداخليه وشراء الوقت حتى تمر الأزمه التي حولنا وبأقل الخسائر... الفاسد لا يمكن أن يكون إصلاحي.

9) تعليق بواسطة :
30-09-2011 02:37 AM

قالوا اللزقة انشالت يا ناهض .. قصدي الوصمة .. وإلى اللقاء في الشهر القادم مع مسلسل : لزق وشيل تلميع وتجميل ..

10) تعليق بواسطة :
30-09-2011 10:55 AM

الحقيقة انه لا أمل يرجى وينتظر من اركان الدولة واصحاب القرار الاعلى فيها للاصلاح لان المجرب لا يجرب .. ولو كان فيها غيم كان مطرت ..

11) تعليق بواسطة :
30-09-2011 12:14 PM

فيه يا ناهض لزقة انشالت وردت رجعت ، وفيه قبلها .. لزقة تلزقت وردت انقبعت .. بقى شو رأيك ؟

12) تعليق بواسطة :
30-09-2011 04:24 PM

بسيطه ياناهض كل صحفي يكتب عن الشخصيه بدون ذكر اسمه واذا لابد يعتبرها كتابه مذكرات شخصيه للكاتب او جحا او غوار الطوشه او اي شيءا خر بس بلكي كتب واحد هولندي عن الشخصيه الفاسده هل يدفع 60 الف

13) تعليق بواسطة :
30-09-2011 06:09 PM

انتهت فصول المسرحيه الرسميه ولاأ مل بالأ صلاح الفاسد لايحارب فاسد والشرف محارب ونحن في اخر الزمن يؤتمن الخائن ويخون الأمين والبقاء لله والموت والسجن للمصلحين

14) تعليق بواسطة :
30-09-2011 06:35 PM

لماذا تغفلون عن فضيحة مركز القلب في المدينة الطبية وماوراءها من فضائح نرجو ادراجها مع القضايا الاخرى

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012