عمر كلاب

 
بعد اقرار قانون مكافحة الفساد والغرامات الباهظة حد «قطم الوسط» لا بد من ايجاد طرق التفافية ومهارب ومخارج للتعامل مع القانون الجديد, وبعد دراسة مستفيضة لواقع الحال قررت تقديم الاقتراحات التالية للاعلام والاحزاب وباقي الافراد, لان القانون الجديد ينطبق على كل من تسول له نفسه بث سموم الاشاعة وملامسة حواف الاشخاص بالفساد او بأي تهمة قريبة.

اولا: يمنع استخدام كلمة التطاول على المال العام او اختلاس مال الشعب او اي مفردة موازية او تفضي الى نفس الغاية والاستعاضة عنها بـ»جريء على المال العام» فالجرأة حسب القاموس اللغوي فضيلة كونها واقعة بين رذيلتين حسب تعريف الفضيلة , فزيادة جرعة الجرأة تعني التهور وإنخفاض الجرعة يعني الجبن.

ثانيا: تلغى من كل اللهجات والقواميس, المفردات التالية, هدر المال العام, الانفاق غير المحسوب, مظاهر الثراء الفاحش على المسؤول الرسمي او المباني الحكومية او السيارات الرسمية, ويستعاض عنها بعبارة «كريم من المال العام» والكرم فضيلة ما بعدها فضيلة ليس بوصفها واقعة بين الاسراف والبخل فقط, بل لانها قيمة عليا عند جموع العرب والاردنيين على وجه الخصوص الى الحد الذي اجمعت العرب على ان الكرم يخفي كل عيب, ونادرا ما تجمع العرب.

هذه اقتراحات سريعة، ارجو ان يتم تعميمها وارسالها الى كل صاحب لسان بحاجة الى قص, والى كل مهتم بالشأن العام وحريص على وطنه وامته, فقد تحول عبء الاثبات على القائل او الكاتب او المروج وليس على الجريء على المال العام او الكريم منه - لاحظوا انني الزمت نفسي حتى قبل اقرار القانون بصيغته النهائية- وما على الجريء والكريم الا ان يقوم بتقديم لائحة الادعاء وإنتظار المغانم الاضافية.

في الكون, ثمة حقيقتان الاولى, حقيقة اخلاقية والثانية حقيقة قانونية, ولاول مرة في تشريع يجري التغاضي عن الحقيقة الاخلاقية لانها غير قابلة للاثبات او تحتاج الى جملة قوانين حتى تصبح ذات جدوى ونفع, ولو قامت الحكومة بإقرار قانون الكسب غير المشروع بحيث يشمل فقرة من اين لك هذا لقلنا ان القانون الحالي صحيح وواجب التطبيق لانه يكون قد كفل فعلا حق الافراد من التشويه والاساءة لسمعتهم اما الان فالحقيقة بحاجة الى اثباتات دامغة.

جميعنا ضد التشهير والاساءة للافراد وكرامتهم وذمتهم ونعرف ان حجم الانفلات في الاتهام يزداد يوما بعد يوم بحكم انفلات السنة واعلام ولكن نوقن ان الغرامة ليست حلا بل الحل في التشريع الضامن للمال العام ولكرامة الافراد والى ان يتم ذلك سيبقى اقتراحي قائما.

omarkallab@yahoo.com

الدستور