هذه المادة المشؤومة هي لحمية بعض الشخوص بعينها والتي تدور علامات وشبهات الفساد حولها والتي يتناقلها الشارع الاردني بقوة .. هذه الشخصيات لا يراد لها وغير معتاد ان تقوم برفع قضايا في المحاكم حين استهدافها بسبب مسميات شخوصها ووظائفها الحساة في الدولة .. وعلينا ان نتعلم منذ الآن ان نخرس ولا نتكلم لانه لا يمكن لنا ان نثبت ما نقوله وأكبر دليل هو فضية الكازينو التي خرج المجرمين فيها من دائرة الاتهام الاكيد الى دائرة البراءة السوداء ...
الاردن ومستقبل الاردن اهم بكثير من المحافظة وتوفير الحمياة لبعض الشخوص الفاسدين

اذا الصحف نفسها والصحفيين الذين يحاربون الفساد يكمممووون افواهنا وما يطلعوا تعليقاتنا

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان الله، أحلها وأقرها الفاروق عمر بن الخطاب وحرمها ووضع عقوبة لها برلمان الأردن وشتان ما بين الأثنين.

عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يأمر الناس بالسمع والطاعه فيقف له أعرابي ليقول لا سمعا ولا طاعة يابن الخطاب. رفض الأعرابي إعطاء أمير المؤمنين السمع والطاعه لإشتباهه بأن عمر أخذ حصة قماش أكثر مما يستحق وذلك من بضاعة وزرعها بيت المال على السلمين. لم يكن لدى ألأعرابي أيه إثبات سوى أنه رأى بأن أمير المؤمنين أطول منه قامة وثوبه مكتمل أما ألأعرابي فكان ثوبه قصيرا رغم قصر قامته. لم يغضب أمير المؤمنين بل قال مخاطبا إبنه أجبه يا عبدالله فنهض إبن عمر وأخبر الناس بأنه وهب حصته من القماش لوالده. عندها قبل العرابي تعليل أمير المؤمنين وقال أما الآن فلك السمع والطاعه.
لم يفرض أمير المؤمنين غرامة أو عقوبة على الأعرابي بل شكره وشكر الله أيضا وبذلك سن لنا عمر سنه تحق للرعيه نقد واتهام الحاكم أو من ينوب عنه لمجرد الشبهه. تلك السنة الحسنه تردأ الفساد وتنذر المفسدين وتعطى العباد حق النقد بدون خوف العقوبه أو وجل الغرامه. أما نواب الأردن فقد حرموا علينا حقنا وفرضوا غرامات يعجز ٩٩% منا عن دفعها بل أن غالبيتنا تعجز عن أن تحلم بقيمه هذه الغرامه. وقد إزداد النواب في جهلهم وطغيانهم بأن ادعوا بعدم وجود عقوبة السجن معتقدين أننا أغبياء وكلنا يعلم أن من لا يدفع الغرامه سواء كان قادرا عليها أو غير قادر يسجن حتى يدفعها.
والله إني لا أدري أذا كانت فعلة النواب جهلا أم طغيانا وعلى كلا الحالين علينا أن لا ننساهم فهم من أوهموا الناخبين بأنهم ألعدل ألأوفياء وعلينا أن نختار الأصلح فينا لأن وجوه القوم إسودت ومعا إسودت وجوهنا لسوء إختيارنا وقلة معرفتنا بالرجال.

تتدارس قوى الفساد مع الحكومة على استصدار قانونين متلازمين للضريبة عاى الكلام والكتابة يتم من خلاله معاقبة كل مخالف بدفع غرامة مالية رادعة , وتقوم الحكومة حاليا باتصالات مكثفة مع الدول الشقيقة والصديقة لايجاد الية متطورة وحديثة لضبطها . وينصب فريق من الفاسدين مع نخبة من القوة الحاكمة حاليا بعقد اجتماعات مكثفة مع شركة امريكية تقدمت بعرض اختراع جديد من شأنه مراقبة واحصاء الحروف التي تخرج من حناجر المواطنين . وتقول الوثائق المسربة من( رآسة كازنوكليكس) بناء على الاجتماع مساء 25 /9 الساعة السابعة وستة دقائق في دار الرآسة الذي ضم الشركة المصنعة وشخصيات مرموقة من قوى الفساد واعضاء مهمين من الدولة , ان الحكومة ستحدد لكل مواطن فوق سن الرشد بنطق سبعماية حرف يوميا لا غير( اي ما يعادل 150 كلمة )مع استثناء بعض المدرسين والمحامين والقضاة والائمة ويغرم مبلغ وقدره مئة فلس عن كل حرف زائد . اندهش واعجب المجتمعين لشرح الالية المتطورة التي تقدمت بها الشركة الامريكية المصنعة ومن مزايا دقة المراقبة والسيطرة . وتفيد الوثائق المسربة على وجوب زرع سن الكتروني متطورلكل مواطن بالغ , له القدره على احصاء الاحرف الخارجة من الافواه وهو متصل بغرفة عمليات مزودة باجهزة كمبيوترعملاقة تعمل على قراءة كل البيانات المرسلة عبر السن وتستطيع كشف عدد الاحرف الزائدة وتحديد الغرامة كذلك تستطيع حجب الخدمة عن المتخلف بدفع الغرامة حيث يستطيع السن تلقي اوامر بتعطيل الاحبال الصوتيه , وفكر الفاسد هنا بفرض رسوم وقدره خمسين دينار عند التقدم لاعادة الخدمة وتقدمت الشركة الصانعة لإقناع الحكومة بشراء مزايا اخرى منها التنصت او التشويش بحيث تستطيع الحكومة التدخل ( يتبع )

بالتشويش على اي معارض عند القاءه اي خطاب او التشويش على اي هتافات تصدر من مسيرة او اعتصام وكذلك حجب الخدمة الدائم كعقوبة لاي مواطن وحيث ان هذا النظام سيكلف الخزينة اموال طائلة فقد تم توكيل شركة دراسات وطنية ملك لفاسد لدراسة جدوي بيع مقر مبنى البرلمان مع الارض التابعة له ومع بعض الاعضاء من النواب والاعيان واعطت مدة اقصاها اسبوع لإنهاء هذة الدراسة وتحديد الجهة التي ترغب بالشراء ابا كانت . كما قترح الفاسد بخصخصة هذا النظام وبيعة مستقبلا لشركة اجنبية .
وسنوافيكم في العدد القادم عن الية مراقبة قانون الكتابة وماتم تسريبة من وثائق حصانا عليها من احد السفراء فضل عدم ذكر اسمه عن مناقشة الحكومة الية فرض ضرية السمع اما ضريبة النظر فهناك تأكيدات من فوق انه تم الغاء النظر بأمرها في الوقت الراهن لمراعاة تخفيف العبىء عن كاهل المواطن . وستكون الاردن السباقة للتفاخر بهذا الانجازات من اعلى المنابر العالمية فلا يسعنا هنا إلا ان نهتف عاشت الدمقراطية .

اما ان لأبي محجن ان يحطم قيدة ,,,,,,,فقد ادمى القيد ظهورنا وأيدينا وأقدامنا,,,اما أن لزنزانة الظلم ان تفتح,,,,,فقد شارف العمي مأقينا,,,

الى متى!!!!!!!!!!!!!!!!!!!الى متى!!!!!!!الى متى

أفضل رد من قبل الصحافة والصحافيين على اقرار هذه المادة من القانون(23)ليس بالاعتصام ولا بالشكوى,أقترح على الصحافيين والصحافة مقاطعة اخبار الحكومة ومجلس النواب ومجلس الاعيان.لا تنشروا اخبارهم ,اصلا اخبارهم غداً مثل أخبارهم قبل اسبوع وأخبارهم بعد شهر لا تختلف نهائيا عن أخبارهم قبل سنة,قاطعوهم وأنشروا لنا تحليلات عما يجري في الصومال وما هي اخر أخبار شافيز وما هو تأثير اعتماد اليونان اليورو كعملة وطنية بدل الدراخما على ازمتها الاقتصادية,لا نريد أخبار هولاء ,قاطعوهم ودعوا مهمة تغطية اخبارهم للتلفزيون الاردني الذي لا يشاهده احد.

كل التقدير لكافة الزملاء من احرار السلطهالرابعه على هذا الموقف المشرف ..وأقول أن الحريات العامه والديمقراطيه الان ومع هذه الماده المشؤومه 23 تضع الحريات على حافة السكين ..وأملنا كبير بأعضاء مجلس الاعيان أن يردوا هذه الماده ..أن أقرارها هو دق اول مسمار في نعش الديمقراطيه في اردننا الغالي ...كل الاحترام للاساتذه الكبار محمد عواد المجالي والمهندس جمال الروسان على مداخلاتهم الرائعه والمعبره ...

للاسف هنالك مواقع الكترونية مشهورة وهي: معهم معهم وعليهم عليهم ونحن نعرفها !!!!!!!!!

مواقع لم ولن تتجراء على وضع التعليقات الهادفة للقراء. تضع التعليقات المليئة بالمديح وبين فترة واخرى تضع مقال او خبر مثير للقراء وبالحقيقة هو لجس النبض ومعرفة الشارع والمعلقين من IP Address !!!!

سبحان الله مواقع مليئة بالاعلانات النجارية !!!!!

كيف لهذه المواقع ان تتطالب بالحرية وهي حرمت وسنحرم القراء من نشر تعليقاتهم البناءة

هذه المواقع مكشوفة وسياتيها ............

شكرا لكل الاردن وصدقها المهتي