جرش

اعتبرت الفعاليات الشعبية والنقابية في محافظة جرش أن صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب يعبر عن رغبة ملكية جادة بالاسراع في تحقيق الاصلاحات المطلوبة تأكيدا على مضي الأردن في الإصلاح السياسي.

وقالت في تصريحات لـ ( بترا) ان الاصلاحات الدستورية تلبي مطالب المواطنين الذين يعدون التعديلات وسيلة لتحقيق الاصلاح، مؤكدين انها خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح ، مطالبين باقرار قانون انتخاب عصري يمنح المواطن الأردني الحرية والحق في انتخاب من يراه متوافقاً مع قناعاته ويعمل من أجل تحقيق مصالحه.

ووصف النائب الاسبق علي قوقزة هذه المرحلة باللحظة التاريخية التي تؤسس لمرحلة جديدة بقيادة ملكية تضع الاردن على طريق يؤكد ان الاردن دولة قانون ومؤسسات والشعب سيد نفسه يحاسب ويراقب السلطة التنفيذية عبر ممثلية المنتخبين بحرية ونزاه.

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين المهندس باسل عضيبات ان التعديلات الدستورية ستغير من بوصلة الاصلاح الذي يسعى له الجميع بقيادة وإرادة جلالة الملك عبدالله الثاني. مشيرا الى ان المحكمة الدستورية تعني تفعيل مبدأ سمو الدستور واغلاق كل الطرق المفضية الى اصدار قوانين غير دستورية او مخالفة لأحكام الدستور.

وقال رئيس منتدى جبل العتمات الثقافي اجود عتمة ان قوة هذه التعديلات تكمن في تأصيلها وصياغتها لعلاقة جديدة متوازنة بين المواطن والسلطة، بشكل يفي بالقدر الذي تتطلبه المرحلة من الاستحقاق الديمقراطي وارساء الاستقرار الديمقراطي في حياة المواطن اليومية.

واضاف ان التعديلات الدستورية تُعد رافعة رئيسية للعملية الديموقراطية و تمهد لحياة ديمقراطية صحيحة وفصل حقيقي بين السلطات مع تقوية دور السلطة التشريعية بشكل واضح واستقلالية القضاء .

وقال المهندس معاذ جرن ان هذه التعديلات تقييد انشاء المحاكم الخاصة، كمحكمة امن الدولة الا وفق حالات حددها الدستور ، وتحظر تحويل المدنيين الى هذه المحاكم تحت أي ظرف كان، الامر الذي اغلق ايضاً باب الاجتهاد امام الحكومات التي كانت تحيل بموجبها المواطنين الى هذه المحاكم دون الاستناد الى اي معايير محددة وواضحة لهذه الاحالات.

وقال النائب الاسبق رياض داوود ان المضمون الجوهري الجديد الذي يمكن التوقف ازاءه في التعديلات الدستورية يرتبط بسمو نصوص الدستور على القوانين ، اذ بالاضافة لاقرار هذه التعديلات للمزيد من الحريات في المجالات المختلفة فقد تم تعزيز ذلك ببعض المضامين المهمة التي تتعلق بحظر أي شكل من اشكال الارتداد على الدستور والتي كان يتم تكريسها عبر بعض القوانين التي كانت تخالف نصوص الدستور ويتم اقرارها والعمل بها تجاوزاً حيث نصت التعديلات الجديدة على بطلان أية قوانين تخالف في شكلها وجوهرها ومضمونها نصوص الدستور او تشكل انتقاصاً او استثناءً منها.

وقال الناشط حسن حوامدة ان التعديلات الدستورية المقترحة في شكلها وجوهرها ومضمونها نقلة سياسية حقيقية في تاريخ الحياة السياسية الاردنية ولا سيما في استهدافها لتعزيز مفهوم المواطنة وطبيعة الحقوق والحريات والواجبات المنوطة بهذا المفهوم، اضافة الى ادخال مفاهيم وطنية تتعلق في جوهرها بتعميق الانتماء الوطني وتربطه بواجبات مقدسة، وكذلك ادخال مضامين جديدة ترتبط بتأصيل احترام مبادئ حقوق الانسان وتقويتها.

وقال الناشط يوسف زريقات ان الدستور الاردني الذي هو في الاصل يعد من الدساتير المتقدمة نسبيا مع الاعتراف بالحاجة المستمرة لاحداث التطوير والتعديل على الدستور والقوانين والتشريعات المختلفة التي يمكن ان تسهم في دفع عملية التنمية الشاملة بما فيها العملية الديمقراطية .

وقال الناشط اكرم عتوم ان التعديلات خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح فاذا كان هناك من لا يزالون يراهنون على عدم وجود ارادة في احداث الاصلاح من خلال بعض ما يطرحونه من تشكيك وطروحات ومطالب لا تعدو في كونها جزءا من لعبة معقدة ليس الهدف منها احداث توافقات تخدم مصلحة الدولة والمجتمع، فإن هذه التعديلات وعلى مبدأ 'اشعال شمعة خير من لعن الظلام تشكل دليلاً لايمكن دحضه على صدق العزيم للاصلاح والرغبة في احداث التغيير، ولم يكن ذلك ليكون واقعا لولا الارادة السياسية الهاشمية . وقالت رئيسة الاتحاد النسائي جليلة الصمادي ان تغيير ثقافة الشعوب وممارساتها لا يمكن ان يكون بين ليلة وضحاها، لان التغييرات والتطورات التي ترسخ لدى المجتمعات هي تلك التي تأخذ إطارها الزمني التدريجي الطبيعي مشيرة الى ان التعديلات الدستورية خطوة على طريق البناء التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بالاردن الى مصاف الدول الدستورية المتقدمة .

الطفيلة
 
أشادت فعاليات شعبية وشبابية وأكاديمية ونسوية في محافظة الطفيلة بالتعديلات الدستورية التي اقرها مجلسا النواب والأعيان وتوجت بصدور الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل الدستور.

وقالوا ان الإصلاحات الدستورية تؤسس لمرحلة مشرقة في تاريخ الأردن وتعبر عن رغبة ملكية للوصول إلى مزيد من التقدم في الحياة السياسية وتعزيز حقوق المواطنين ، والتأكيد على الهوية الأردنية .

واعرب رئيس نادي الطفيلة محمد المرافي يشاطره منسق هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة امجد الكريميين عن اعتزازهما بالنهج الهاشمي الحكيم الرامي لترسيخ الديمقراطية وإيجاد حالة من التناغم بين الشعب والقائد ، عنوانها بناء حياة دستورية تنعكس إيجابا على الصعد التنموية ، مشيرين إلى أن إقرار هذه التعديلات يدفع النقلة النوعية التي يمضي فيها الاردن باتجاه تطوير الحياة الديمقراطية وترسيخ المشاركة الفاعلة في العملية السياسية .

وبين نائب رئيس جامعة الطفيلة التقنية للشؤون الإدارية الدكتور المحامي محمد المحاسنة ان اقرار هذه التعديلات وتوشيحها بالإرادة الملكية خطوة نوعية ومنجز وطني غير مسبوق منذ دستور عام 1952.

وقال ان ذلك تغير جوهري يؤهل لمرحلة انتقالية لدولة عصرية ديمقراطية ، ونقلة نوعية في المجال التشريعي والقضائي تهدف إلى حماية الوطن وتعزيز حقوق المواطنين ورفع سقف الحريات العامة ، مشيرا الى ان المشاركة الشعبية في انجاز هذه التعديلات تعد إضاءة تجسد معاني المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتحديد اطر المستقبل.

وثمن القطاع التجاري لجلالة الملك عبد الله الثاني انجاز هذه التعديلات التي تلبي طموحات الشارع الأردني التواق لرؤية وطنه ينعم في حياة دستورية تحقق متطلبات الإصلاح والتقدم والازهار.

وقال رئيس الغرفة التجارية عارف المرايات أن التعديلات الدستورية عكست متطلبات المرحلة المقبلة من السير في النهج الديمقراطي الذي اختطه جلالته الملك عبد الله الثاني ، والعمل على تعزيز العمل النيابي والديمقراطي ضمن نسيج واحد يتلقي مع أهمية الفصل بين السلطات والتأكيد على تعزيز دور السلطة القضائية وتوسيع صلاحياتها في محاكمة الوزراء ، إلى جانب ضمان الحريات العامة .

وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عدنان عواد ، يشاطره الشيخ توفيق أبو جفين ان التعديلات الدستورية تعد انطلاقة الإصلاح المنشود في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني في تجديد مسيرة الإصلاح والديمقراطية بخطى واثقة .

واشارا الى ان تعديلات الدستور تعد نظاما جديدا يحدد العلاقة بين الحكومة والبرلمان وتعطي الحياة السياسية والديمقراطية نكهة مميزة عنوانها أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وان الشعب مصدر السلطات ، وتسهم في رفع سقف الحريات والحفاظ على حقوق المواطنين .

وقالت رئيسة تجمع لجان المرأة المهندسة بيان الدبعي ان التعديلات التي تم إقرارها تعكس بجلاء الحرص الملكي على النهوض بالحياة السياسي والارتقاء بالعمل السياسي المؤسسي في سياق الدستور ، وتعزيز المسيرة الديمقراطية في الأردن وتحقيق إصلاح شامل للنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


 الزرقاء
 
 اشادت فعاليات شعبية في محافظة الزرقاء بالتعديلات الدستورية التي حظيت بموافقة ومباركة جلالة القائد والتي تدعم استمرارية مسيرة الاصلاح والعمل من اجل اردن ديموقراطي مستقر وامن يعيش في ظلال القانون والاصلاح المبني على ارادة الشعب والقيادة .

وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش ان الاصلاح مسؤولية ونهج عريق طويل الامد وان التعديلات تهدف الى التغيير للافضل لافتا الى ان اقرار التعديلات بشكلها النهائي ومباركة القائد لها جاء في وقت استطاع الاردن ان يسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب وارادته الحقيقية في البناء والتطور والرقي .

واشار الى ان الاصلاح الحقيقي لايكون عبر الشوارع واغلاق الارصفة والساحات العامة وانما من خلال التشريع والتقصي والبحث للوصول لما هو افضل لخدمة الوطن والمواطن مبينا ان الاردن دولة مؤسسات وقانون وله تاريخ عريق في الديموقراطية.

وقال النائب السابق رئيس اتحاد المزارعين في المحافظة ضيف الله القلاب ان جلالة القائد كان صاحب الفضل باصدار القوانين والانظمة التي جرى تعديلها لضمان مسيرة الخير والمحبة في اردن التضحيات والفداء.

وقالت عضو لجان المرأة فاطمة الحجاوي ان حزمة الاصلاحات التشريعية تعزز الحريات الاعلامية وتعد بداية لعملية تطوير شاملة يقودها قائد الوطن لبناء الاردن النموذج .

وقال عضو المجلس الاستشاري في المحافظة تيسير الزيود ان الاردن بعد التعديلات التي اقرها وصادق عليها قائد الوطن وضع لبنة داعمة لمسيرة الاصلاح الشامل التي تهدف الى خير الوطن واغلاق الطريق امام يسعى اليه بشر.

وقال رئيس غرفة التجارة حسين شريم ان المعنى العام للاصلاح السياسي الذي سعى اليه قائد الوطن واقره هو اعادة تفعيل لقوى النظام السياسي للتفاعل مع المستجدات الحديثة والحفاظ على النظم القائمة والتدرج السلمي والشفافية والتعامل مع الاصلاحات التي ترتقي بالنظام وتعالج الاختلالات الواردة فيه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

وبين ان الاصلاح السياسي يمثل البنى والهياكل ويشمل المنظومة التشريعية والنظم الاجتماعية مشيرا الى ان حالة الاردن الديمقراطية الاصلاحية ليست جديدة وهي عملية مستمرة منذ تاسيس الامارة والمرور بظروف صعبة تم اجتيازها بفضل مكونات النظام السياسي الذي يقوده الهاشميون وتجاوزالعقبات بكل تفاصيلها بشكل يبين قدرة النظام السياسي على التطور والرقي والازدهار الدائم .

وقال رئيس غرفة الصناعة عمر خليل ان الاصلاح الذي اقره قائد الوطن عمل تدريجي ياتي من الواقع ويجب ان يكون على كل المستويات وبمشاركة من الجميع مبينا ان الاصلاح يجمع ولا يفرق وهذا ما سعى له جلالة الملك لترسيخ الوحدة الوطنية والحريات الشخصية والصحفية التي تعد من اهم مرتكزات الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالته لبناء الاردن ورقي شعبه .

(بترا)