02-10-2011 08:09 AM
كل الاردن -
ناهض حتر
استعاد الحراك الشعبي في الكرك حجمه وحيويته , الجمعة الماضي, جمعة حرمة المال العام. وحسب قيادات محلية, فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المشاركين في الأسابيع المقبلة مرتين أو ثلاث مرات, بحيث يشمل كل الفئات الشابة في المجتمع المحلي.
والسر وراء هذه التطورات معروف. فإقرار الحكومة والبرلمان للمادة 23 من قانون مكافحة الفساد! والمصمّمة لحماية الفاسدين, لم توقظ, فقط, غضب الأردنيين, وإنما نبهتهم, أيضا, إلى أن مؤسسة الفساد ما تزال الأقوى.
الكرك هي بارومتر الحساسية الشعبية الأردنية, وفيها, تحديدا, تتبلور عناصر المشهد السياسي الوطني. ولذلك, فإن تحليل التفاصيل الميدانية والسياسية لجمعة حرمة المال العام في المدينة التي يسميها الأردنيون 'خشم العقاب', يمكن أن تكون ذات مؤشرات وطنية, من أبرزها:
(1) ان تعديل الدستور والنظام الانتخابي وهما محورا الإصلاحات الرسمية لا يجتذبان الإهتمام الرئيسي بالنسبة للأردنيين وإنما فتح ملفات الفساد والخصخصة وهدر المال العام, وإحالة المتورطين إلى القضاء, هو الشاغل السياسي الجوهري ومحرك المعارضة الوطنية الشعبية.
(2) ولا يمكن الإستمرار طويلا في طيّ تلك الملفات من دون المغامرة بانفجار سياسي مفتوح الإحتمالات.
(3) الرد الشعبي على المسعى الرسمي لتوفير حماية قانونية للمتهمين بالفساد, لم يفاقم التوتر فقط, بل حفز على التحدي. وتجلى ذلك, بوضوح, في الشعارات والأهازيج التي تجاوزت كل السقوف السابقة.
(4) ان التصدي لملفات الفساد من قبل نشطاء الحراك الشعبي, يمنحهم دعما شاملا تعدديا من قبل المجتمعات المحلية والرأي العام. وهو ما سيدفع بأولئك النشطاء إلى المزيد من التصعيد في هذا المجال من دون أن يمتلك الحكم القدرة على ضبط التطورات اللاحقة.
(5) انه لم يعد ممكنا إدارة البلد بالحكومة والبرلمان الحاليين, بسبب تورطهما في تمرير المادة 23 المشؤومة, مما سيجعل المرحلة المقبلة مرحلة أزمة مفتوحة.
(6) ان الوعي السياسي الشعبي يتشكل على أساس الربط بين مؤسسة الفساد والتفريط بالكيان الوطني والمديونية والبطالة والفقر, ما يشكّل منظورا صداميا شاملا.
ومع ذلك, ما تزال هناك إمكانية للتفاهم حول تجاوز مخاطر المرحلة. وترتبط هذه الإمكانية بخمسة إجراءات محددة هي :
(1) تشكيل حكومة ذات صدقية من خارج النادي السياسي, وتمثل أطياف المعارضة والحراك الشعبي, يتركز برنامجها على:
(2) إنقاذ البرلمان من خلال إقرار قانون 'من أين لك هذا', حتى قبل الشروع في مناقشة قانون الانتخاب العام.
(3) تضمين تعليمات فك الإرتباط في قانون الجنسية.
(4) إقرار قانون تنمية المحافظات.
(5) تحويل جميع ملفات الفساد والهدر والخصخصة إلى النائب العام من دون تأخير.
ynoon1@yahoo.com
الرد على تعليق