قال سياسيون واكاديميون واعلاميون ان صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات الدستورية بشكلها الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب يشكل نقلة نوعية في تاريخ الدولة الاردنية ونقطة مضيئة تضاف لما سبق وتؤسس لانموذج راق من اجواء الديمقراطية المفعمة بالعدالة والمساواة والمشاركة الفاعلة من الجميع بالعملية السياسية.

واضافوا في احاديث الى وكالة الانباء الاردنية(بترا) ان اقرار هذه التعديلات الدستورية تؤكد ان التحول الديمقراطي في الاردن يؤسس له بطرق سلمية وان هناك مطالب عديدة لازالت قيد التحقيق وان الديناميكية السياسية والاجتماعية في الاردن ستؤدي لمزيد من التعديلات على القوانين الناظمة للحريات خلال الفرص القريبة المقبلة.

واشاروا الى ان مسيرة الاصلاح الشامل في الاردن تشكل عملا تراكميا ومتواصلا يهدف الى الاستجابة لمتطلبات المرحلة والمستجدات في المنطقة والعالم وبما يلبي تطلعات المواطن الاردني وطموحاته وبالتالي ترسيخ الثقافة الديمقراطية لتصبح نهج حياة يتطور باستمرار.

واكدوا ان هذه الخطوات الجريئة عبرت وبشكل واضح عن حالة التناغم والانسجام المتميز بين ابناء الشعب الاردني الواحد وقيادته الهاشمية، كما ترتب مسؤولية كبيرة على المواطنين لجهة المشاركة الفاعلة في العملية السياسية والمساهمة بصنع القرار خاصة واننا مقبلون وقبل نهاية العام الجاري على اجراء الانتخابات البلدية والتي سيكون للمشاركة الفاعلة فيها اثر مميز يسهم بتجلي الصورة الديمقراطية الرائعة للاردن.

وعبروا عن اعتزازهم وتقديرهم البالغ بالرؤية الملكية الثاقبة واستشرافها للمستقبل وحرص جلالة الملك المستمر على السير بسفينة الاصلاح نحو التقدم بثبات بالرغم مما يعصف بالمنطقة من امواج واضطرابات الا ان الاردن يسجل دوما وبفضل جهود جلالته وتوجيهاته السامية افاقا واعدة لما فيه الخير لمستقبل الاردنيين.

*الدكتور عبدالرزاق طبيشات.

وقال رئيس االمجلس الوطني في حزب الجبهة الاردنية الموحدة الدكتور عبدالرزاق طبيشات ان صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات الدستورية كما اقرها مجلسا الاعيان والنواب يشكل خطوة رائعة على طريق مسيرة الاصلاح الحقيقي التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف الدكتور طبيشات اننا في حزب الجبهة الاردنية الموحدة طالبنا من جلالة الملك الرجوع الى دستور عام 52 ولكن الذي تحقق تعدى الطموح للافضل، لافتا الى ان الطموحات كبيرة ونتمنى اكثر في المستقبل.

واكد ان هذه التعديلات ليست نهاية المطاف ويمكن اجراؤها كلما تطلبت الحاجة لذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ولكنه وبشكل عام فان التعديلات الدستورية التي تم اقرارها تشكل خطوة رائعة على طريق الاصلاح.

*العين نادر الظهيرات.

وقال العين نادر الظهيرات ان الدولة الاردنية منذ نشاتها بنيت على المؤسسية واحترام القانون وتجلى ذلك في صدور التشريعات الناظمة للمجتمع حيث كان اول قانون للبلديات 1920 واول قانون للمجلس التشريعي الاردني وتوالى البناء حتى وصلنا الى دستور 1952 الذي اعتبر متطورا بكل المقاييس، مضيفا ان مسيرة الاصلاح بقيت مستمرة الى ان تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ليقودها ويطورها من كافة جوانبها .

واضاف بان جلالته انطلق من مفهوم اصلاحي حديث يهدف الى بناء الدولة الاردنية المعاصرة المعتمدة والمبنية على العدل والمساواة وتوزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة معتمدا بذلك على مشاركة المواطنين في صناعة القرار من خلال قوانين تترجم طموحات المواطنين الاردنيين .

وبين الظهيرات ان الاصلاحات الدستورية جاءت ترجمة للرؤية الملكية وطموحات الاردنيين باسلوب حضاري شارك فيها جميع فئات الشعب ومؤسسات المجتمع المدني قبل ان يبدأ الربيع العربي حتى اصبحت الان امرا واقعا بعد اقرارها من مجلسي النواب والاعيان وصدور الارادة الملكية بالموافقة عليها لتصبح نافذة المفعول .

واشاد بالجهود الخيرة التي ساهمت بانجاز الاصلاحات المهمة والمفصلية في تاريخ الدولة الاردنية وخاصة الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية ومحاكمة الوزراء امام المحاكم العادية وكل هذه وغيرها من الاصلاحات لاشك انها ستكون في المستقبل قاعدة صلبة للمسيرة التي يطمح اليها كل اردني لبناء دولة المعاصرة والحداثة.

*العين نوال الفاعوري.

وقالت العين نوال الفاعوري ان اقرار التعديلات الدستورية بشكلها النهائي يشكل محطة فارقة في مسيرة الاصلاح السياسي الاردني خاصة وانها تأتي في مناخ حراك الشعوب العربية وسعيها نحو الحكم الرشيد.

واضافت ان هذه التعديلات وضعت النظام السياسي الاردني في مقدمة الانظمة الساعية الى اصلاح ذاتها والتجاوب مع رغبات الشعوب حيث سعى جلالة الملك عبد الله الثاني منذ زمن الى بلوغ هذه المرحلة .

وقالت ان هذه التعديلات تناولت قضايا اساسية ومهمة من تعزيز لدور السلطة التشريعية واعادة النظر بطريقة تكوينها عن طريق قانون عصري للانتخاب واخر للاحزاب مع وجود هيئة مستقلة لاجراء الانتخابات وتعزيز دورها في التعامل مع السلطة التنفيذية بمنحها الاستقلالية الكاملة .

ونوهت الى ان التعديلات التي طالت السلطة القضائية كانت حاسمة في صيانة استقلاليتها ودعم قراراتها واجراءاتها بما في ذلك انشاء محكمة دستورية .وقالت ان التعديلات تضمنت تحديدا لمهام السلطة التنفيذية حيث قيدت اصدار قوانين مؤقتة وربطت حل مجلس النواب باستقالة الحكومة وتعليل الاسباب .واشارت الى ان التعديلات تضمنت تعزيزا لحرية الرأي وحرية الاعلام وتعزيز حقوق المواطن وحقوق الانسان تحت كل الظروف .

وقالت ان التعديلات خطت بالاردن خطوات جادة في مجال الاصلاح الدستوري والسياسي والوصول الى درجة عالية من المشاركة الشعبية في مراكز صنع القرار.

واشارت الى ان ما ينتظره الشعب الاردني بعد هذه التعديلات هو الممارسة على ارض الواقع من خلال الحكومات وسرعة تحول هذه التعديلات الى قوانين وتشريعات. وقالت العين الفاعوري ' لقد بتنا على بعد خطوات قليلة من الوصول الى اقصى ما تتمناه الفئات المعارضة من ديمقراطية ومشاركة وهي قادمة بالتأكيد لان جلالة الملك اعلن ذلك في اكثر من مناسبة ' مضيفة ان الاردن الملكي الهاشمي لا يقبل لنفسه الا ان يكون رائدا في احداث هذا الربيع العربي والمتجدد والمتواصل والذي ينتظره الكثير من الاحداث المستقبلية .

*المهندس علي الشرفاء.

وقال امين عام حزب العدالة والتنمية رئيس مجلس التنسيق الحزبي المهندس علي الشرفاء إن اقرار مجلس النواب والاعيان للتعديلات الدستورية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها بشكلها الذي أقره المجلسان يشكل نقلة نوعية في تاريخ الدولة الاردنية ويبرهن مجددا ان الاردن وبفضل قيادته الهاشمية الحكيمة يعيش حالة فريدة من اجواء الديمقراطية المفعمة بالعدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع الاردني.

واضاف الشرفاء ان اقرار هذه التعديلات وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليها تشكل أنموذجا متميزا ورائعا وخطوة جرئية ومهمة لمستقبل الأردن ولمسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تسعى على الدوام لما فيه رفعة الاردن وتميزه وتعزيز الامن والاستقرار والوحدة الوطنية.

وزاد ان مسيرة الاصلاح الشامل في الاردن تشكل عملا تراكميا ومتواصلا يهدف الى الاستجابة الى متطلبات المرحلة والمستجدات في المنطقة والعالم وبما يلبي تطلعات المواطن الاردني وطموحه وبالتالي ترسيخ الثقافة الديمقراطية وجعلها نهج حياة يتطور باستمرار.

واكد ان هذه الخطوات الجريئة عبرت وبشكل واضح عن حالة الانسجام المتميز بين ابناء الشعب الاردني الواحد وقيادته الهاشمية الحريصة دائما على تحقيق المزيد من التقدم وتامين الحياة الكريمة للمواطن الاردني وتعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

وزاد ان حالة الاصلاح الشامل التي يعيشها الاردن واقرار التعديلات الدستورية التي اقرها مجلسا الاعيان والنواب وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها ترتب مسؤولية كبيرة على المواطنين لجهة المشاركة الفاعلة في العملية السياسية والمساهمة بصناعة القرار خاصة واننا مقبلون وقبل نهاية العام الجاري على اجراء الانتخابات البلدية والتي سيكون للمشاركة الفاعلة فيها من المواطنين والجميع دون استثناء سواء لجهة المشاركة ترشحا او انتخابا اثر مميزا يسهم بتجلي الصورة الديمقراطية الرائعة التي يعيشها الاردن ويرسمها ابناؤه بالولاء والانتماء للوطن وقيادته ولكي نثبت للعالم ان الديمقراطية اصبحت بالنسبة لنا في الاردن نهج حياة يتطور باستمرار.

واكد الشرفاء اعتزاز حزب العدالة والتنمية ومجلس التنسيق الحزبي بالرؤية الملكية الثاقبة واستشرافها للمستقبل وحرص جلالته المستمر على السير بسفينة الاصلاح نحو التقدم بثبات بالرغم مما يعصف بالمنطقة من امواج واضطرابات الا ان الاردن يسجل دوما وبفضل جهود جلالته وتوجهاته السامية افاقا واعدة لما فيه الخير لمستقبل الاردنيين، كما اعرب عن التقدير البالغ للجهود الكبيرة التي بذلها مجلسا الأعيان والنواب وكل من ساهم بهذه الجهود الوطنية لاقرار التعديلات الدستورية حرصا على تطوير الحياة التشريعية وتحقيق المزيد من المكتسبات والانجازات الديمقراطية لمستقبل الأردن ومسيرة امنه واستقراره.

وتابع انه من المؤمل ان تستمر حالة التنسيق بين مجلسي الاعيان والنواب وبين الحكومة الاستعانة باراء اصحاب الخبرة والاختصاص خاصة في ظل ما نعيشه في المنطقة من ظروف صعبة على كل المستويات.

وحول الحريات الصحفية قال الشرفاء ان جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص دائما ويؤكد باستمرار على اهمية الاعلام وضرورة دعمه والارتقاء به لكي يؤدي واجبه بكل مهنية واحتراف حيث ان الاعلام هو المرآة التي تعكس الرأي العام وتعبر بمصداقية عن هموم المواطنين وقضاياهم وتعالجها خاصة في هذه المرحلة الحساسة، لافتا الى ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحافيين خلال تغطيتهم الصحفية والاعلامية والحد من حالات الاعتداء على ممثلي وسائل الاعلام والتي في معظمها تمثل حالات فردية من نفر يهدفون الى احداث تشويش على سمعة الاردن الطيبة في مجال الحريات الصحفية ونحن جميعا مع الاعلام الحر والمهني الذي سقفه السماء كما يدعو اليه جلالة الملك والمستند الى الحقائق والمعلومات في طرحه لجميع القضايا.

وقال لا ننسى بهذ المجال الدور المهم جدا والمسؤولية التي تقوم بها نقابة الصحفيين لجهة حماية الصحفيين والاعلاميين وتأمين كل الدعم لهم اثناء ممارستهم عملهم الصحفي وكذلك التصدي لكل من يحاول ان يسيء للاعلام والصحافة الاردنية وذلك من خلال الممارسات غير المهنية ومن الضروري كذلك الحرص على تحقيق حالة من التوازن بين الحريات الصحفية والحريات الشخصية ونحن جميعا نقف دائما داعما لاعلامنا الحر والمهني الذي يعبر عن كل ما يطرح من القضايا مدعما بالمعلومات والحقائق وبمنتهى المصداقية وبالتالي تكون سقفه السماء كما يدعو الى ذلك جلالة الملك.

*النائب عبلة ابو علبة.

وقالت النائب عبلة ابو علبة انه مما لاشك فيه ان التعديلات الدستورية التي جرت تشكل ركنا رئيسيا في عملية الاصلاح وان التعديلات التي انجزت كانت جزءا من مطالبنا في اوقات سابقة مثل المحكمة الدستورية والهيئة الوطنية العليا المستقلة للاشراف على الانتخابات ومحاكمة الوزراء امام المحاكم النظامية، اضافة الى الكثير من التعديلات الاخرى بينما لم تتم الاستجابة لمطالب الهيئات المدنية والحزبية المتعلقة بموضوع المساواة بين الاردنيين اناثا وذكورا امام القانون كما لم يتم التطرق لاي اضافات تتعلق بتنظيم الحياة الاقتصاية .

واكدت النائب ابو علبة ان العديد من التعديلات التي تمت ايجابية ويمكن البناء عليها الى ما هو افضل مضيفة بانه كان يجب فتح جميع مواد الدستور 128 وليس 42 فقط .

وتابعت ان اقرار هذه التعديلات الدستورية تؤكد ان التحول الديمقراطي في الاردن يؤسس له بطرق سلمية وان هنالك مطالب عديدة لازالت قيد التحقيق وان الديناميكية السياسية والاجتماعية في الاردن ستؤدي الى المزيد من التعديلات على الدستور والقوانين الاخرى خلال الفرص القريبة القادمة .

ولفتت الى ان اهتمام الشعب الاردني من خلال نخبه السياسية والاجتماعية المنظمة بالتعديلات الدستورية كان امرا طبيعيا وحيويا يدل على الحيوية الفائقة التي يتمتع بها المجتمع الاردني حيث تحولت كل المواقع الى ورش عمل لمناقشة مواد الدستور وكنت اتمنى لو كان هناك المزيد من الوقت للتواصل مع الفعاليات في جميع المحافظات .

*النائب جميل النمري.

وقال النائب جميل النمري ان التعديلات الدستورية بمجملها ممتازة مشيرا الى ان التركيز الرئيسي كان على الضمانات الدستورية للمواطنين واصلاح القضاء بينما في مجال السلطة التشريعية والتنفيذية فلم يطرأ أي جديد سوى التعديلات التي اجريت على دستور 1952 والمتعلقة بتأجيل الانتخابات النيابية الى أجل غير محدد فاصبح لزاما اجراؤها خلال 4 اشهر من حل المجلس.

واضاف بأنه على مستوى القضاء فقد ادخلت تعديلات مهمة مثل المحكمة الدستورية والمجلس القضائي الاعلى وتجريم اي اعتداء على حقوق وحريات المواطنين بينما لم نشهد على مستوى التنفيذية والتشريعية تعديلات تذكر والنص الوحيد الذي يقيد حل مجلس النواب تم التراجع عنه في التصويت الثاني داخل المجلس .

وشدد النمري على اننا في المحصلة النهائية امام قفزة نوعية في مجال الاصلاحات الدستورية ولكننا مازلنا بحاجة الى قفزة اخرى من التعديلات لتطال السلطتين التشريعية والتنفيذية وخاصة تحصين السلطة التشريعية وتعديل نظام الغرفتين النواب والاعيان بما يعطي وزنا حاسما للغرفة المنتخبة وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة واضافة نصا يساعد على التحول الى الحكومات البرلمانية المنتخبة .

*منى ابو بكر.

وقالت الامين العام للحزب الوطني الأردني منى ابو بكر أن الانجازات الدستورية هي حدث تاريخي وسياسي نفخر به كأردنيين بعد أكثر من ستة عقود على صياغة دستور 1952 والذي كان ينظر اليه على أنه من أفضل الدساتير الا ان تطورات الإحداث محليا وإقليميا ودوليا وتسارع وتيرتها وكذلك ما طرأ على الظروف من تغيرات ونتيجة للرؤية الملكية السامية والرغبة الشعبية في الإصلاحات جاء العمل نحو انجاز هذه التعديلات التي ستشكل خطوة هامة في طريق تعزيز الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية.

واضافت ابو بكر انه مع إدراكنا أن هذه التعديلات جاءت وشملت العشرات من المواد والنصوص الدستورية التي شكلت مطلبا ملحا الا أن الخطوات المقبلة لا تقل أهمية عنها وخاصة انجاز قانون انتخابات يحترم الحياة الحزبية ويعمل على ايصال الاحزاب الى قبة البرلمان ولا يوجد انفصال ابدا بين التعديلات وانجاز مثل هذا القانون الذي تنتظره القوى السياسية مع الأمل أن يشكل القانون المنتظر خطوة للانطلاق نحو آفاق من العمل الحزبي الأكثر رقيا لخدمة أهدافه وتطلعات المواطنين الاردنيين.

وترى الدكتورة ابو بكر أن التعديلات الدستورية لامست تطلعاتنا جميعا وهناك الكثير من المواد التي كانت مطلبا للقوى السياسية على مدى سنوات عديدة وأهمها أنشاء محكمة دستورية ولجنة مستقلة للانتخابات ومحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية وعدم صياغة قوانين مؤقتة الا عند الضرورة كالحروب والكوارث وكذلك تمديد الدورة العادية لمجلس النواب وهذه كلها مطالب تم تحقيقها، آملين أن نكون قد وضعنا إقدامنا على الطريق الصائب نحو حياة ديمقراطية حقيقة وإصلاح سياسي طال انتظاره .

*ظاهر العمرو.

وقال امين عام حزب الحياة الاردني ظاهر العمرو انه كان السقف الاعلى المطلوب في التعديلات الدستورية هو الرجوع الى دستور 52 ولكن عندما نرى ما تم من تعديلات نرى انها شملت ما كان مطلوبا في دستور 52 بل وزاد على ذلك ومن الاشياء البارزة في التعديلات المحكمة الدستورية ومحاكمة الوزراء امام المحاكم النظامية والوصول الى حكومات برلمانية منتخبة وكذلك انشاء هيئة وطنية مستقلة لادارة الانتخابات النيابية استقلالية القضاء ولكن النقطة المهمة في الموضوع هي ان تكون الحكومات منتخبة عن طريق القوائم النسبية للاحزاب.

وتابع لكن اتوقع انه في واقعنا الحاضر الذي نعيش وفي ظل العزوف عن الفكر الحزبي في المجتمع الاردني بسبب ما دفعته وعانته في القرن الماضي وصلنا الى ما وصلنا اليه وهذا يحتاج الى تغيير في مفهوم المجتمع السلبي عن الاحزاب.

وقال اعتقد انه اذا توفرت الارادة السياسية الحقيقية عند الحكومات لتفعيل القوانين الحالية كقانون الحريات العامة وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب والدور الاعلامي اللازم اتوقع في الاعوام اللاحقة سيكون هناك قاعدة للفكر الحزبي وبذلك نصل الى حكومات برلمانية منتخبة من الشعب .

واشار الى انه على حكوماتنا ان تسارع وان تطبق على ارض الواقع ما عملت من انظمة وتعديلات دستورية حتى ترى الشفافية في الانتخابات القادمة وعلى راسها الانتخابات البلدية واذا قمنا بتطبيق احكام هيئة مكافحة الفساد واصبحنا نلامس واقعا ملموسا في محاكمة اصحاب الفساد اتوقع اننا سنكون في بداية الثقة بين الحكومات والشعب وهذه الخطوة الحالية المطلوبة حتى نصل الى طريق الديمقراطية الحقيقية وهذا ما نتمناهة فعلا.

*طارق المومني.

وقال نقيب الصحفيين طارق المومني ' نبارك لجلالة الملك والاردنيين جميعا انجاز هذه التعديلات الدستورية في زمن قياسي '. واضاف ان هذه التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة للاردن وللاردنيين وترسم مستقبلا تتعزز فيه المسيرة الديمقراطية ويتحقق التوازن والفصل بين السلطات فيما يخص السلطة القضائية ويعزز استقلاليتها بحيث نضع حدا لما كان من تغول للسلطة التنفيذية على السلطات الاخرى الى جانب اننا سنصل الى مرحلة يتم فيها وصول الحكومات بالانتخاب بدلا من التعيين .

واضاف ان التعديلات ليست نهائية انما هي الخطوة الاساسية والرئيسة وبالضرورة ستتبعها خطوات اخرى وفق ما تقتضيه الحاجة والتطور الذي يشهده الاردن .

وتابع ' ننظر بايجابية الى ما ورد في التعديلات من كفالة للدولة لحرية الصحافة والاعلام وايضا عدم مس اي تشريعات تنتهك المبادىء الاساسية للحريات العامة' .

*الدكتور تيسير ابو عرجة.

و اعتبر استاذ الصحافة في جامعة البترا الدكتور تيسير ابوعرجة التعديلات الدستورية نقلة فارقة في الحياة السياسية في الاردن تستوعب معطيات التغيير والتحول الديمقراطي وتساهم في رسم مستقبل جديد للدولة الاردنية .

وقال ' ننظر الى هذه التعديلات من جانب شمولها للقوانين الاساسية التي تشكل ارضية دستورية لتشكيل الحياة السياسية على اسس راسخة ومتطورة خاصة ما يتصل بقوانين الانتخابات والاحزاب والمشاركة السياسية'.

وقال اننا ننظر ايضا اليها بروح ايجابية خاصة وانها كانت حصيلة حوارات معمقة من اهل الخبرة والاختصاص ومناقشات مستفيضة للمواد الخاضعة للتعديل داخل البرلمان بمجلسيه والدستور هو الاطار الجامع الذي ينظم الحياة السياسية ويدفع باتجاه التقدم الاجتماعي وتشكيل البناء السليم للعلاقة بين الهيئة الحاكمة والهيئة المحكومة.

واشار الى ان هذه التعديلات جاءت في وقتها ونحن نشهد هذا الحراك السياسي والديمقراطي في الاردن تعبيرا عن الرغبة في دفع مسيرة الاصلاح التي يعيشها الاردن ولكن عبر التدرج الهادىء والتفاعل الايجابي مع الرأي العام .

وتابع 'هذه التعديلات تشكل حافزا لجميع الفعاليات بان تستثمر هذه المناخات السياسيية المواتية للعمل السياسي والعمل العام الهادىء المتصل لتحقيق الانجازات التي تتناسب مع طموحات الشعب وفئاته الشبابية على وجه الخصوص التي نسعى الى توفير الاماني والحوافز لها لقيادة مسيرة التقدم في بلادنا في الاجال القادمة' .

*الدكتور حسين محادين.

وقال مدرس علم الاجتماع السياسي في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين ان مسيرة التعديلات الدستورية التي اطلقها جلالة الملك بحسه الاستشرافي شكلت مراكمة على مسيرة الاصلاح الدستورية لا سيما في جوانبها التشريعية.

واضاف ان هذه التعديلات دعمت مسيرة الدولة الاردنية من خلال عدد من العناوين أولها تعميق التشاركية وتوسيع عناوينها واعادة الاعتبار للهوية متمثلة بعدم تبؤحاملي الشخصية المزدوجة مواقع سياسية.

واعتبر ان هذه التعديلات اضافت الى البناء الاجتماعي السياسي دفقات نوعية من خلال اشراك الشباب بحق الترشيح وعملت على توسيع مضامين هذه المشاركات.

واشار الى انه لاول مرة يعنى الرأي العام الاردني وبهذا الحجم في متابعة خطوات وتفاصيل التعديلات في مراحلها المختلفة . ونوه الى ان مناقشات مجلس النواب بخصوص البند المرتبط بالشباب قد اشار ضمنا الى ضرورة العمل على توسيع قنوات من الاجيال داخل المجتمع الاردني كضرورة راهنة ومستقبلية . وقال ان الاهم في هذه التعديلات انها سارعت في التعبير عن امنيات وطموحات شرائح واسعة من المجتمع ضمن اقليم عربي ملتهب اكد الاردن من خلاله مجددا قدرته التكييفية مع الراهن وباتجاه المستقبل .

ودلل على ذلك ان الاردن ومؤسساته المختلفة تعاملت بالحسنى مع ما يزيد على 3500 اعتصام قبل اقرار التعديلات الامر الذي جعله في نظر الدول الاخرى نموذجا بالاقتداء في فعالياته التعبيرية السلمية التي كفلها الدستور وسبرها الاردن على اراضيه من التعدد في الاراء والتكامل في التعامل من النموذج الاردن في الديمقراطية خصوصا ان المواطن الاردني يشهد ما يجري في بعض الاقطار العربية