أحمد ابوخليل

مرت عشر سنوات على دمج البلديات, وجرى تجريب مجلسين مدموجين في كل منها, واليوم هناك تراجع جزئي عن الدمج جرى تنفيذه بحسب الطلب وبحسب قوة ونفوذ الراغبين بفك الدمج وهناك وعود باستكمال العملية بعد الانتخابات على طريقة "قوائم إساءة الاختيار", والمشهد الآن يمثل واحدة من المهازل الوطنية.

بين يدي دراسة صغيرة غير منشورة أجريتها بتكليف من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول الآثار التي ترتبت على دمج البلديات, وفيها استعراض للمواقف التي رفضت الدمج قبل إقراره, وهو رفض تم بطريقة منضبطة وهادئة, فلم تكن الأوضاع تسمح بالتعبير العنيف كما هو حاصل الآن. لقد جرت حينها اجتماعات كبرى في أغلب المحافظات أوضحت فيها البلديات مساوئ الدمج المتوقعة.

لقد احتاجت فكرة الدمج إلى عشر سنوات من الإعداد ومحاولات "التمرير" حيث بدأت عام 1991 ولكنها رفضت إلى عام 2001 حيث قيل للناس بوضوح أن الفكرة ستنفذ مهما كان حجم الاعتراض, وحينها أتي بوزير متحمس للفكرة ويعتبرها مشروعة وهو عبدالرزاق طبيشات الذي خاض معركة الدمج ثم معركة تعيين الرئيس ونصف الأعضاء.

بين يدي الآن أوراق تعود إلى النقاش العام الذي جرى قبل عشر سنوات وتكرر عام 2003 عند أول انتخابات بعد الدمج, وتبدو الصورة اليوم محزنة, فالنتائج التي توصلت إليها الحكومة الحالية وأنهت الدمج بسببها, قالها الناس حرفياً في القرى والمدن الأردنية. لقد ردوا منذ ذلك الوقت على الأوهام التي روجتها حكومة ذلك الزمن ووزير ذلك الزمن, وفندوا قائمة الأسباب التي قدمتها الحكومة حينها وحاربت من أجلها وعقدت الصفقات الجانبية مع جهات أهلية وحزبية (مع الإسلاميين تحديداً) كي تمررها.

أيها السادة, هذا خراب صنعتموه بأيديكم وعن سبق إصرار وترصد, فهل يتكرم أحد باعتذار بسيط على الأقل?

ahmadabukhalil@hotmail.com