قال وزير النقل المهندس مهند القضاة ان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27 ايلول الماضي بتحديد حد ادنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات لمحور النقل الرئيسي (العقبة ـ عمان) جاء نتيجة للمضاربات على أجور النقل الأمر الذي الحق ضررا بقطاع نقل البضائع العامة ونقل الحاويات على الطرق.
وقال القضاة في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان القرار جاء استنادا لأحكام المادة 4/ب من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 ولمدة ستة أشهر.
وأضاف انه سيتم تعديل الحد الأدنى للأجور في حال تعديل أسعار المحروقات وفق المعادلة لدى هيئة تنظيم النقل البري.
واكد وزير النقل ضرورة التقيد بإصدار وثيقة النقل وعدم النظر بأي شكوى عن الأجور ما لم يتم إبراز وثيقة نقل معبأة حسب الأصول ومبينا فيها أجور النقل المتفق عليها وفق إحكام قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 .
وحدد القرار 11 دينارا للطن الواحد للبضائع العامة و 11 دينارا ونصف الدينار للطن للحاويات يضاف عليها 30 بالمئة بدل عودة الحاوية فارغة إلى ميناء العقبة.
وقال الوزير انه يستثنى من الترتيبات المذكورة العطاءات الحكومية بما في ذلك عقد نقل التموين الخارجي.
 

(بترا)