اكد نواب ان الدستور الجديد بموجب التعديلات التي اقرت الاسبوع الماضي عززت من سلطة البرلمان وديمقراطية النظام السياسي الاردني .

اعطاء حق الاشراف وادارة عملية الانتخاب لهيئة مستقلة للانتخابات، وايجاد توازن بين السلطتين فيما يتعلق بقرار حل مجلس النواب المرتبط برحيل الحكومة التي تقر ذلك واطالة مدة الدورة العادية للمجلس وعدم بقاء الدولة بلا مجلس نيابي لاكثر من اربعة اشهر ، اهم وابرز التعديلات التي اكد على اهميتها نواب لوكالة الانباء الاردنية ( بترا) .

النائب عبدالله النسور ........................

وحض النائب الدكتور عبد الله النسور الحكومة ـ التي تعكف في الوقت الحاضر ـ على وضع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ان تضع قانونا يقويها ولا يضعفها .

وقال ان اعطاء حق الاشراف وادارة عملية الانتخاب لهيئة مستقلة للانتخابات، يفترض بان يعني ان السلطة التنفيذية اي الحكومة واجهزتها ليست صاحبة الصلاحية لاجراء الانتخابات بل ان اجهزة الحكومة كلها الامنية والمدنية تكون تحت امرة الهيئة المستقلة، التي توصف صلاحياتها بالقانون.

واضاف النائب النسور ' الدستور يتحدث عن عموميات ولا يدخل في التفاصيل ويعمم ولا يخصص والتخصيص يكون للقانون '.

وقال : نحن ننتظر صدور قانون من مجلس الوزراء الى النواب يحدد لهذه الهيئة ما هي واجباتها وما هي حقوقها ومن اين مصادر تمويلها وما اهمية والزامية قراراتها، وكل هذا متروك للقانون .

واشار إلى أهمية التعديل الدستوري المتعلق بالطعن في صحة الانتخابات حيث كان النائب يُطعن في نيابته امام مجلس النواب، أما الآن أصبح القضاء هو الحكم .

وأوضح ان التعديل المهم الآخر الذي قوّى مجلس النواب هو التصويت على الثقة على الحكومة الجديدة حيث ينبغي ان تحصل على النصف زائد واحد ما يعني 61 صوتا مؤيدا في الوقت الحاضر , بينما كان عليها ان تتفادى ان يصوت ضدها 61 صوتا في الدستور السابق بصرف النظر عن عدد الذين يصوتون معها .

وقال : ان من الاشياء التي سحبت من صلاحيات مجلس النواب اتهام الوزراء حيث كان لمجلس النواب الحق باكثرية ثلثي المجلس ان يتهم الوزير الذي يرتكب جرما اثناء ممارسة الوزير لوظيفته، والآن لا يتهم وهو يبلغ او يحيل او يخبر.

واضاف : وهذا امر مرغوب ، فنحن النواب صوتنا بالموافقة على ذلك لثقتنا بالقضاء الذي نعول عليه كثيرا، ولذلك نزعنا هذه الصلاحية من انفسنا واسندناها للقضاء , فعملنا رقابة وليس ثوابا وعقابا، ولسنا حكاما , لذلك فالقضاء وهو السلطة الثالثة اعطي مكانة فريدة ومهمة ولم يحصل ان تمتع بها في اي وقت سابق، والحقيقة فان القضاء هو صاحب المكسب الاكبر في التعديلات الدستورية وذلك يصب في مصلحة الديمقراطية.

وقال ان من التعديلات التي تصب في مصلحة المجلس اطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب لتصبح ستة اشهر بدلا من اربعة اشهر حيث تكون صلاحيات المجلس فيها مفتوحة من أوسع ابوابها بعكس الدورات الاستثنائية التي تكون فيها صلاحيات المجلس محدودة .

وبين الدكتور النسور ' ان من أبرز التعديلات انه لا يجوز ان تبقى الدولة بدون مجلس نيابي اكثر من اربعة اشهر، وبموجب الدستور الجديد لم يعد ممكنا ولا يجوز ارجاء الانتخابات سنة بعد سنة كما كان سابقا هذا الامر انتهى واصبح خلفنا'.

وقال اما القوانين المؤقتة التي كانت الحكومات تتجاوز وتتغول فيها على السلطة التشريعية اي البرلمان فقد ذهبت الى غير رجعة واصبحت في اضيق نطاق مقتصرة على حالة الحروب والكوارث .

النائب بسام حدادين .....................

وقال النائب حدادين : كان لمجلس النواب حصة مهمة في التعديلات الدستورية لصالح تعزيز سلطة البرلمان وتفعيل دوره الدستوري فكان هناك تحصين للمجلس من الحل من الحكومة من خلال الزام الحكومة التي تحل مجلس النواب بالرحيل خلال اسبوع وعدم تكليف الرئيس الذي ينسب بحل البرلمان بتشكيل الحكومة التالية , هذا التوازن في استعمال حق الحل يصعّب على الحكومة استسهال التنسيب بالحل .

واشار الى ان التعديلات الدستورية اكدت ضرورة اجراء الانتخابات خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل، بمعنى انه حرمت السلطة التنفيذية من المناورة في ظل تغير المجلس لفترات غير محدودة كما جرى في السابق .

وقال النائب حدادين : كما حرمت هذه التعديلات السلطة التنفيذية من الاعتداء على السلطة التشريعية واخذ مكانها في اصدار القوانين المؤقتة كما جرى تحديد كبير يقيد السلطة التنفيذية باللجوء الى القوانين المؤقتة، وهذا يعطي السلطة التشريعية حصانة كبيرة في وحدانية دورها في التشريع، كما انها حصنت الأكثرية النيابية من دكتاتورية الاقلية عندما خفضت عدد أعضاء المجلس الحاضرين في الجلسات النيابية من الثلثين الى النصف زائد واحد فأبعدت عن السلطة التشريعية هاجس الثلث المعطل .

واوضح النائب حدادين ان التعديلات الدستورية عززت من مشروعية اعضاء مجلس النواب عندما احالت الفصل بصحة عضوية النواب الى القضاء ما يعطي أعضاء البرلمان قوة ومصداقية على عكس السابق عندما كان الفصل شكليا.

واشار : كما أن التعديلات عملت على تحصين النواب من أي شبهات ولائية خارجية من خلال إقرارها منع ازدواجية الجنسية، كل ذلك يعزز من سلطة البرلمان ومن ديموقراطية نظامنا السياسي

النائب مصطفى شنيكات ..................................

النائب الدكتور مصطفى شنيكات اشار الى ان التعديلات الدستورية بمجملها تمثل خطوة متقدمة في ترسيخ مبدأ الحكم النيابي الدستوري ما يسهم على وجه الخصوص في تطوير مسيرة العمل النيابي وتعزيز المسيرة الديمقراطية بشكل عام .

ولفت الى ان تعديل المادة 94 من الدستور والتي قلصت من دور الحكومة في الجانب التشريعي من خلال تحديدها للحالات التي يمكن للحكومة فيها فقط اصدار القوانين المؤقتة والتي تمثلت بالكوارث والحروب والنفقات المستعجلة يعتبر امرا هاما لجهة تعزيز دور المجلس النيابي في تمكين دوره الحقيقي القائم على اسس الرقابة والتشريع .

وبين ان زيادة مدة الدورة العادية لمجلس النواب لتصبح ستة اشهر بدلا من اربعة امر من شانه منح فرصة اكبر للمجلس التشريعي لتعزيز دوره الرقابي وزيادة فرصه في اصدار التشريعات القانونية لجميع مناحي الحياة باسلوب اسلم وامثل .

واوضح الدكتور شنيكات ان من اهم التعديلات الدستورية المتعلقة بالمجلس النيابي اشتراط استقالة الحكومة التي تنسب بقرار حل مجلس النواب خلال اسبوع من اتخاذها القرار كما ان رئيس الحكومة التي تتخذ هذا القرار لا يحق له ان يكلف مرة اخرى برئاسة الحكومة اللاحقة مشيرا الى ان هذا الامر من شانه تعزيز مبدأ فصل السلطات والاسهام في زيادة مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اضافة الى منح المجلس النيابي المزيد من القدرة والكفاءة والاستقلالية .

ودعا شنيكات الى الالتزام ببنود التعديلات الدستورية وتفعيلها بشكل حقيقي من جانب السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لافتا الى ان ما تشهده المرحلة الراهنة من اجتهادات سياسية واقتصادية واجتماعية تعود اسبابها الى التجاوزات القانونية الدستورية التي كانت تحدث سابقا في بعض الاحيان .

النائب محمد الحلايقة .............................

وقال النائب الدكتور محمد الحلايقة ان التعديلات الدستورية المتعلقة بالمجلس النيابي تعتبر اميز اجزاء التعديلات الدستورية بشكل عام لما منحته من قوة وتعزيز لدور المجلس النيابي في عدة نواح اهمها ترسيخها لمبدأ التوازن الحقيقي والفعلي لما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال ربطها حل مجلس النواب باستقالة الحكومة خلال اسبوع من قرار الحل .

واضاف ان ترسيخ التوازن في التعديلات الدستورية لم يكتف بهذا الحد فقط وانما تجاوزه حين حظر على رئيس الحكومة التي تحل البرلمان من ان يكلف مرة اخرى بتشكيل حكومة جديدة الامر الذي يمثل قيدا اخر على السلطة التنفيذية من شانه ان يعزز استقلالية السلطة التشريعية وهيبتها .

وبين ' ان من اهم التعديلات الدستورية التي تدفع باتجاه تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي تمديد مدة الدورة العادية لمجلس النواب لستة اشهر لمنحه فرصة اكبر لمزيد من الانجاز ويخفض من ضرورة الدعوة لعقد دورات استثنائية التي لا تتضمن فترتها منح صلاحية المراقبة على الحكومة وانما تقتصر فقط على اصدار التشريعات القانونية المحددة ما يعني مزيدا من الرقابة لصالح السلطة التشريعية على الاجراءات الحكومية خلال مدة الدورة العادية' .

واشار الحلايقة الى العلاقة المتينة التي تربط بين التعديلات الدستورية المتعلقة بالمجلس النيابي وانشاء المحكمة الدستورية لجهة ان التعديلات الدستورية جعلت النواب في طليعة الجهات التي يحق لها ان تستفتي المحكمة حول دستورية القوانين الامر الذي يسهم في تحسين وتفعيل العمل النيابي من خلال ايجاد مرجعية قضائية واضحة للبت في دستورية القوانين متمثلة بالمحكمة الدستورية .

واوضح ان تحويل الطعن في صحة نيابة النواب الى السلطة القضائية بدلا من طرحه امام مجلس النواب كما كان معمولا به سابقا امر من شانه ترسيخ مفهوم العدالة وتعزيزها ومنح الطعونات مصداقية عدلية اكثر مما كانت عليه سابقا مشيرا بهذا الصدد الى انه لم يسبق لمجلس نيابي ان قبل طعنا واحدا بصحة نيابة احد اعضائه . النائب جمال قموه .............................

وشاطر النائب المهندس جمال قموه زملاءه في تاكيده على ان التعديلات الدستورية تمثل خطوة ايجابية متقدمة وهامة في تعزيز المسيرة الديمقراطية خاصة تلك المتعلقة بالشق النيابي والتي من اهمها ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة كبند دستوري يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثبات المجلس وزيادة دوره الرقابي والتشريعي .

واشار الى ان تحصين المجلس النيابي من الحل بشكل مطلق امر غير مقبول لان الحل بحد ذاته يمثل جزءا من العملية السياسية المتكاملة اذ تتطلب الضرورة في بعض الاحيان وفقا لقموه اللجوء الى هكذا اجراء لغايات المصلحة العامة والمحافظة على المسيرة الديمقراطية .

وبين ان تحويل الطعن في صحة نيابة النائب الى الجهات القضائية بدلا عن المجلس النيابي كما تضمنت التعديلات الدستورية يعتبر امرا ايجابيا ومتقدما في مسيرة تعزيز الديمقراطية اذ ان طرح الطعن امام جهة قضائية محايدة يمنحه المصداقية العدلية والمزيد من الشفافية .

وشدد النائب قموه على اهمية تحديد صلاحيات اصدار القوانين المؤقتة من قبل الحكومة وحصرها بحالات محددة معتبرا هذا التعديل خطوة رئيسة في سبيل تعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي .

( بترا )