أختار اعضاء الشبكة الاوروبية العربية للتأهيل القضائي الاردن ممثلا بمدير المعهد القضائي القاضي منصور الحديدي رئيسا لمجلس ادارة الشبكة، كما تم اختيار الاردن مقرا للشبكة.
ورفع المشاركون في ختام اجتماعاتهم عصر اليوم الخميس رسالة شكر وتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني على رعايته المؤتمر، ولما يوليه جلالته من رعاية واهتمام خاص بالقضاء.
وتم الاتفاق في ختام اجتماعات الشبكة على قبول اسبانيا ومصر في مجلس ادارة الشبكة بدلا من اليونان واليمن على ان يتم اجراء انتخابات لمجلس الادارة العام المقبل عند انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة الحالي، والذي يتكون من كل من الدول التالية، الاردن، الجزائر، مصر المغرب الامارات ومن الدول الاوروبية فرنسا اسبانيا رومانيا بلجيكا هولندا.
كما اتفق أن يكون الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للشبكة في اليونان في أيار من العام المقبل.
واتفق المشاركون في الاجتماعات التي بدأت أمس على عقد 3 ورشات تدريبية ومؤتمر خلال الفترة المقبلة والتي تمتد لعام ،الاولى خاصة بقضايا الاسرة وتعقد في الجزائر بالتعاون مع ايطاليا، فيما الثانية حو ل 'الحلول البديلة في القضايا المدنية وتعقد في الاردن، والاخير حول 'جرائم الكمبيوتر والجرائم الاقتصادية' وتعقد في مصر بالتعاون مع رومانيا، فيما سيعقد المؤتمر في رومانيا بعنوان 'جودة معايير التدريب القضائي المستمر.
وقال مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي منصور الحديدي بمناسبة اختيار الأردن رئيسا لمجلس إدارة الشبكة ومقرا لها ان هذا الاختيار يعبر عن المكانة التي يحظى بها الأردن في المجال القانوني والقضائي بين الدول العربية والاوروبية وهي المكانة التي تحققت بفضل الرعاية والاهتمام المستمر من قبل جلالة الملك.
وأضاف الحديدي في تصريحات صحافية أن إنشاء الشبكة العربية الأوروبية للتعاون في مجال التدريب القضائي ينطوي على أهمية كبيرة ويتيح الفرصة للاستفادة من تجارب الدول المشاركة وتبادل الخبرات والبرامج والندوا ت فيما بينها.
وأشار إلى أن التدريب القضائي المستمر والتخصصي يشكل اللبنة الأساسية في اعداد قاضي المستقبل إعداداً كافياً، يمكنه من السيطرة التامة على الدعاوى المنظورة أمامه ويعزز قيم وتقاليد القضاء ويسهم في رفع جودة الأحكام عند الفصل في النزاعات.
وأضاف الحديدي أن القضاء رسالة الحق والعدل وعلى من يتولى هذه المهمة أن يكون على مستوى عال من المعارف القانونية والثقافة العامة، ذلك أن منصب القضاء له من الخطورة وعلو المكانة قدر ما عليه من ثقل التبعة ومعاتبة الضمير.
وقال إن المعهد القضائي الأردني استطاع منذ تاسيسه عام 1988 أن يخطو خطوات واسعة مكنته من الاقتران بأمثاله من المعاهد القضائية العريبة والأجنبية باتفاقيات علمية أسهمت في بناء جسور التعاون القضائي والقاوني مع هذه الدول، مشيراً إلى أن رسالة المعهد لا تقتصر على إعداد القضاة الجدد بل تستمر في تقديم التطورات الفكرية القانونية والقضائية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلبات التقدم ومستلزمات المعرفة في عالم يتطور بسرعة.
 

 (بترا)