لا حول ولا قوة الا بالله..قاتل سيخرج من جريمته كالشعرة من العجين او سنوات معدودات في سجن جمعيات حقوق الانسان سري مري تطمئن عليه وعلى رفاهيته حتى يشمله عفو عام او خاص قبل ان ينهي نصف عقوبته (لنقل رحلته) او اقل..لو كانت عقوبة القتل الاعدام بلا تاخير او تلكؤ لما كان اهل المقتول بحاجة لحرق محلات او غيره..ولكانوا ربما في اليوم التالي لاعدام قاتل ابنهم يلقون السلام على اهل القاتل..فلا ياخذون هؤلاء الاخيريني بجريرة ابنهم القاتل..لكنه الحفر في اساسات الدولة والمجتمع الذي تمارسه جمعيات حماية القتلة والمجرمين هي التي تمهد السبيل لقتل وقتل متبادل..

نرجو من حكومتنا الرشيده ان تبادر فورا وبالتعاون مع المحافظ بتعويض اصحاب المحلات التي حرقت وهي لمواطنيين ليس لهم دخل بالمشكله وهذه المحلات هي مصدر رزقهم الوحيد
ان اتخاذمثل هذه الاجراءات كفيله بنزع فتيل المشاكل في لواء القصر بين الناس علما ان الحكومه واجهزتها وهي المسوولة عن حماية ممتلكات وارواح المواطنيين قصرت في تلك الاثناء وعليها تصحيح الوضع تحسبا لوقوع مشاكل اكبر لا سمح الله

عملية الاعتقالات ليست صحيحة فمجرد ذكر اسم شخص يتم اعتقاله ولا يجوز تكقيله بل يطلب من ان يدفع ,الاصل ان يتم التحقيق ومن يثبت عليه التورط يحاكم انما حجز الطلاب والموظفين مما يؤدي لفصلهم من الجامعات والعمل ,نرجو استمرار التحقيق بدون اعتقالات الا من يثبت عليه الادانة

للتوضيح : القضية مردها مطالبة حقوقية اثر قيام مجموعة من الشباب بحرق محال تجارية وبالتالي قام اصحاب المحال برفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقهم والقضية اصبحت منظوره امام القضاء وبالتالي قام جهاز الامن العام بتنفيذ مذكرات الجلب الصادره بحق المشتكى عليهم و الذي لايملك الا ان يقوم بدوره ولا يستطيع تجاهل الامر القضائي ولذلك اتمنى على اخواننا في بلدة الربه ان يقوموا بحل قضاياهم مع الطرف المشتكي او استئنافها امام القضاء بدلا من عملية الاحراق وغلق الشوارع ودخال الامن العام كطرف في قضية منضوره مع خالص المحبه و الاحترام لابناء المنطقة المحترمين

للاسف ان الحكومه تركت جريمة القتل واصبحت تهتم لتداعيات الجريمه اظن ان الايام القادمه ستكون سيئة في الربة والقصر بسبب الاجراءات الغير مقبولة فكلما يورد اسم من قبل اشخاص يتم البحث عنهم علما ان البعض لم يتواجد اصلا في المشكلة والبعض كان موجود ولم يشارك وللاسف يعاملوا كانهم هم من حرق نعم نقول ان ما حدث خطا وان اصحاب المحلات التي حرقت لهم حقوق ولكن لماذا يتم اتهام اشخاص لا علاقه لهم والتشدد في الاجراءات بعدم تكفيلهم وزجهم بالسجن علما انهم اما موظفون او طلبه وسوف يتم فصلهم من وظائفهم وجامعاتهم وعندما يتضح ان ليس لهم علاقة يكون مستقبله انتهى فمن يعوض هؤلاء سوف تتنصل الحكومه ومن ادعى يقول ليس لي علاقة

لا ول ولا قوة الا بالله

وين اهل الخير وفكاكين النشب يصلحوا يعذلوا بينهم

رحم الله القتيل والهم ذويه الصبر وحمى الله الاهل والعشيرة من الفتن والشحناء

الصحيح ان قتل النفس التي حرم الله الا بالحق هو اثم كبير ولكن الان قدر الله وما شاء فعل ولا بد من اصلاح ذات البين وسجن اهل القتيل ليس من شانه ان يؤدي الى ذلك ولا يهدي الخواطر ويهيء الامور نحو الصلح؟

تم مساء اليوم عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن في دمنة لبحث تداعيات المشكلة وقرر المجلس مجتمعاً ارسال قوات حفظ نظام من كتيبة البلوي وابن جراد كما طلب من اخوات خضرا ضبط النفس والتحلي بصفات اجدادهم الطيبة..كما تمنى من بني حميدة الهدوء الهدوء الهدوء.

يعني وبعدين ........واخرتهااااااااااااااا

8)

نحن نتحدث هن جريمة قتل غادرة نكراء ...ليس لها سابفة في هرف الرجال الذين يعرقون ثوابت العرف العشائري ...لكن المؤشرات تشير ...ان اسلوب الصوت العالي والجعجعة والعربدة والاستهداف لعشيرة المجالية التي لم تورثهااخلاقها الحميدة في زمن الزعرنة وغياب الرجال الا مزيدا من الاهانة والتحدي من فئة ليس لديها ما تخسره بما عرف عنها من عنجهية لا تعالج الا بالاسلوب والردع الذي تعامل به الاباء والاجداد الذين لم ينجبوا ...
ان كل الاضرار التي نرتبت على الجريمة النكراء تقع عرفا تحت بند فورة الدم والاصل ان تحسب من الدية عند الصلح اذا كان هناك صلح ...مع محبتي وتقديري لاصدقائي واخواني من ابناء بني حميدة التي تربطني بهم علاقة تقية صادقة قد تكون اقرب من بعض ابناء العمومة....وهم يشاركوني نفس الطرح والقناعة لان المؤذي مرفوض ومدان امام زمن الاستهداف الجمعي.

يا جماعة الحل بسيط جداً.. لو تهتم دولتنا وتطبق حكم الاعدام على غرار السعودية كان كل مشاكلنا انتهت، لكن بقاء القاتل دون حكم ودون تنفيذ حكم الاعدام يزيد حدة الفتن ويؤدي لمزيد من الدماء.. ذبحتنا حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية. بعيداً عن شريعتنا وديننا الحنيف. ففورة الدم هو عرف عشائري تعودنا عليه مع امكانية تعويض المتضرر الذي لا دخل له في القضية. ويبقى على الدولة حسن التصرف وتحقيق السلم والامان الاجتماعي.. لا قدر الله إذا استمر الاردن هكذا سيقود ذلك إلى ثورة وحرب أهلية يتم فيها تصفية الجميع وايجاد ما يرغب به البعض من ايجاد الوطن البديل وتصفية العشائرية وهي مصدر واستقرار البلد ونظامه.. الأردن على مفترق طرق لابد من تفعيل قانون العشائر الذي بات في حكم المنتهي بوجود أصوات مستمعه للنداءات الدولية بوقف تطبيق عقوبة الاعدام..

بعين الله

بات من المعلوم لدى جميع القراء والاقرباء من ابناء المنطقه او ابناءالعمومه ما ئالت اليه الاوضاع من تردي حيث اننا امام قضيه ليست الجديده من نوعها وليست تفاصيلها اكبر من سابقاتها لدى العشائر الاردنيه الاخرى
كان الجميع بالماضي يتحدث عن صفوة ابناء المجالي وصدقهم ورجولتهم وتعاطيهم مع المواقف اقتداء برسولنا الكريم من حلم وعطف وتواضع واستمر هادا الامر في العصر الحديث حتى اصبح ثغرة ضعف وهوان لجميع من يتعامل بهاده الصفه الاخلاقيه
وبرغم من هاذا تستمر العشيرة الكريمه بعطائها الصادق
حيث ان تفاصيل ونقاط المشكله ليست غامضه وان العيون المتفتحه على نفاد عشيرة المجالي هوا كان مربط الفرس منذ البدايه.