قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور بأن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وجدت لتبقى وتعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني ، ومن هنا فإننا ندرك أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وصيانتها وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية ، وهذه مسؤولية مشتركة يتحملها كافة الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن وتتطلب تفكير استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجهات.

وأشار النسور خلال محاضرته في مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب بدعوة من جمعية المستثمرين الأردنية  والتي أدارها رئيس الجمعية محمد الصغير إلى الدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسة الضمان سواء على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي من خلال العمل على إيجاد نظام حماية يوفر الخدمات الاجتماعية، وكذلك المساهمة في مسيرة التنمية من خلال المشاركة في إقامة المشاريع التي تسهم في رفعة الأردن وتقدمه ، مشيراً بان المؤسسة وصلت إلى مستوى يسمح بتقديم الخدمات المتميزة والرائدة والتي يمكن أن يلمس أثرها كافة أبناء المجتمع الأردني .

وأكد بان الدور الأساسي الذي تضطلع به المؤسسة والفلسفة التي تنتهجها تتمثل في الحماية الاجتماعية وليس الجباية، حيث أن مهمة المؤسسة توفير الحماية الاجتماعية والسعي لشمول كل القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي بل ولكل المواطنين، من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للمواطن وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكافة أبناء المجتمع.

وقال النسور أن المؤسسة استطاعت أن تغطي بمظلتها فئات واسعة من أبناء المجتمع الأردني حيث وصل عدد المشتركين الفعالين الذين هم على رأس عملهم حالياً (960) ألف مشترك يعملون في حوالي (50) ألف منشاة في القطاعين العام والخاص مشيراً بان عدد المشتركين اختياريا وصل إلى (60) ألف مشترك حالياً كما أن عدد الرواتب التقاعدية التي خصصتها المؤسسة وصل إلى (133) ألف راتب تقاعدي .

وعبر النسور عن ارتياحه بإتاحة الفرصة أمام ربات المنازل للاشتراك بصفه اختيارية وفقا للقانون الجديد، حيث اشتركت نحو (6) آلاف ربة منزل أردنية اختياريا منذ نفاذ القانون الجديد بتاريخ 1/5/2010.

ولتحقيق التوازن المالي للمؤسسة وبما يضمن استمراريتها في أداء الخدمات التي تقدمها لجمهورها أوضح الدكتور النسور بأنه تم إجراء (6) دراسات اكتوارية خلال الفترة (1980-2007 ) وأتفقت هذه الدراسات على ضرورة التعامل مع ظاهرة سخاء المنافع التأمينية التي تتمثل بعدم وجود حد أعلى للراتب التقاعدي ولعلاوة الإعالة وإلغاء الاستثناءات المتعلقة بارتفاع وتفاوت الأجور خلال الخمس سنوات الأخيرة عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ، وكذلك أشارت الدراسات الاكتوارية إلى ضرورة التعامل مع قضية التقاعد المبكر لان التقاعد المبكر بصيغته في القانون السابق اخذ يستنزف أموال الضمان ويساعد على هجرة الكفاءات من داخل المملكة إلى خارجها وقانون الضمان السابق منح حوافز للتقاعد المبكر متمثلة بالسن وانخفاض نسب الحسم وهذا يعتبر عامل استنزاف وغير مبرر ويتعارض مع أسس العدالة .

وأشار النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الجديد جاء لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، يأتي في مقدمتها تعزيز الحماية التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين، وبخاصة من خلال ربط الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان بارتفاع التكلفة المعيشية (التضخم) وذلك من أجل حماية الرواتب التقاعدية من التآكل في ظل ارتفاع كلفة المعيشة لتظل قادرة على توفير الحياة الكريمة لأصحابها من خلال الزيادة المنتظمة على الرواتب التقاعدية في شهر آذار من كل عام... والتوسع في تطبيق التأمينات الجديدة كما أن القانون الجديد عزز مبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد الجيل الواحد وفي الوقت ذاته راعى أهم نقطة وهي ضمان استدامة هذه العدالة من خلال توفير الحماية الاجتماعية التي يؤمّنها النظام التأميني للأجيال المتعاقبة، وهو هدف استراتيجي كبير راعى القانون الجديد تحقيقه من خلال وضع سقف للراتب الخاضع للضمان، إضافة إلى تعديل معادلة حسبة الراتب التقاعدي لصالح تقاعد الشيخوخة مع مراعاة أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية..

وأضاف بأن ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الظواهر السلبية والاختلالات التأمينية التي كان لا بد من معالجتها لأنها تخل بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية ، حيث تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان  في القانون الجديد لإيماننا بان الضمان الاجتماعي جاء لتأمين الحماية وليس للإثراء وبما يضمن حماية حقوق المتقاعدين والأجيال المتعاقبة ، وتحقيقاً للعدالة بين الجميع .

وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يأت من فراغ بل جاء من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها المؤسسة،  وفي ضوء ما تكشفت عنه التجربة من ثغرات في النظام التأميني، كان لا بد معه من معالجتها بالسرعة الممكنة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وضمان استمرار قدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة لمشتركيها عندما تنتهي خدماتهم ويحالون على التقاعد، أو في الحالات التي يتعرضون فيها لأخطار العجز أو الوفاة أو غيرها.

وقال بأن من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان، واستنزافاً لأمواله، حسب ما كشفت الدراسات هو التقاعد المبكر.. الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها قاعدة وليس استثناءاً، حيث أن القانون السابق لم يضع من الضوابط الكافية للحد من هذه الظاهرة، نظراً لسهولة شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر..  وهو أمر يهدد مستقبل الضمان دون شك، ويضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في البلاد، خصوصاً إذا عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعداً مبكراً وصلت إلى حوالي(80%) من المجموع الكلي لمتقاعدي الشيخوخة سنويا خلال السنوات العشر الماضية وهو ما يشكل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار.

واكد النسور بان قانون الضمان الاجتماعي اخذ بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية خلال الحوار الوطني الذي طرحته المؤسسة عند تعديل قانونها خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة حسبما كانت وفق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 ، وأكثر من ذلك راعى القانون الجديد حالات المؤمن عليهم الذين اقتربوا من سنة إلى خمس سنوات من العمر المؤهل للتقاعد المبكر للذكور والإناث وهو سن (45) حسب القانون السابق فأتاح لهم الفرصة للتقاعد المبكـر بناء علـى طلبهم .

وأضاف النسور إن ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والتأمينات الأخرى وهو جوهر الضمان وغايته والفلسفة التي يقوم عليها في كل العالم، وأن مشروع القانون عزز وحافظ على حقوق المؤمن عليهم من خلال هذه التأمينات وأضاف إليها مزايا أخرى جديدة ستنعكس إيجابا على أكثر من 95%  من مشتركي الضمان الاجتماعي.

وبين النسور بأنه بعد صدور القانون الجديد أصبح المركز المالي للمؤسسة مطمئناً على المدى المتوسط والبعيد في أداء رسالته والتزاماته تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية مبيناً بأن الدراسة الاكتوارية الأخيرة للضمان دقّت ناقوس الخطر إذا ما استمر النظام التأميني ( القانون السابق ) دون تعديل أو تطوير، حيث أبرزت الدراسة نقاط التعادل الثلاث التالية إذا بقي القانونالسابقدون تعديل حيث بحلول عام  2016م سوف تتساوى الإيرادات التأمينية مع النفقات التأمينية إذا بقي القانون السابق دون تعديل ، وبحلول عام 2026م سوف تتساوى الإيرادات التأمينية وعوائد الاستثمار مع النفقات التأمينية إذا بقي القانون السابق دون تعديل، ما تضطر معه المؤسسة إلى البدء بتسييل موجوداتها وأصولها للوفاء بالتزاماتها التأمينية ومع حلول عام 2036م سوف تنفذ أموال الصندوق، وستبدأ بعدها مرحلة العجز التراكمي في الصندوق إذا بقي القانون السابق دون تعديل .

  وأشار بان القانون الجديد أضاف تأمينات جديدة مهمة كتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتي بدأت المؤسسة بتطبيقهما في 1/9/2011 حيث أن تامين الأمومة من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة ، مما يدفع باتجاه تضييق فرص ومبررات الاستغناء عن خدمات المرأة في حال الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة الأمومة بل ومن شأن تطبيق هذا التامين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل ، علما بان المشروع حمى المشترك من الفصل او الاستغناء عن خدماته في سوق العمل من خلال تامين التعطل عن العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة كما يعتبر هذا التأمين وعاءً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث يعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري .

وأكد النسور بأن استحقاق المؤمن علية لمستحقاته المتوفرة له في صندوق التعطل عن العمل ليس عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة فقط وإنما في أي حالة من حالات خروجه من أحكام القانون ومنها استحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم آو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الناشئة عن إصابة العمل وأيضاً في الحالات التي يستحق فيها تعويضات الدفعة الواحدة .

وأشار النسور بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة, كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود والنقاط المقترحة خلاله الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانون الضمان، حيث أخذت المؤسسة بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع ، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما نحاول تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين .

وأشار النسور بأن تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل من قبل الضمان الاجتماعي لا يتناقض مع ما جاء في قانون العمل بهذا الخصوص بل هو معزز وداعم له بحيث يُطبّق قانون العمل على حالات الولادة للمؤمن عليها (ودفع راتبها من قبل صاحب العمل ) عن الحالات التي لا تغطى من قبل الضمان الاجتماعي نتيجة عدم استكمال فترة  شمول (9) شهور قبل حدوث الولادة أو تجاوز عدد حالات الصرف لها عن (4) ولادات. وأيضا يستطيع العامل الذي تم فصله تعسفياً العودة على صاحب العمل بالتعويضات والحقوق التي كفلها له القانون وبنفس الوقت يحصل على بدل التعطل عن العمل من الضمان الاجتماعي لحين عودته لعمله أو لعمل آخر يحصل منه على أجر مع ضمان بقائه تحت مظلة الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي أثناء فترة تعطله المؤقت عن العمل .

وأضاف بان قانون الضمان الاجتماعي أعاد تعريف المؤمن علية ليصبح الشخص الطبيعي بدلا من العامل بأجر مما يسمح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل بالشمول بالضمان وبالتالي امتداد الحماية الاجتماعية لكافة أبناء الوطن.

وأكد بان القانون أيضاً عزز وحافظ على حقوق المؤمن عليهم في رواتب الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وأضاف إليها مزايا أخرى جديدة ستنعكس إيجابا على أكثر من (95%) من المشتركين في الضمان.

وأشار بان القانون الجديد عزز توجه المؤسسة في تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية للمنشآت من خلال استحداث مواد قانونية تكمل هذا الدور تتعلق بالتأكيد على ضرورة توافر شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ووضع عقوبات وغرامات على المنشآت غير الملتزمة ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الايجابية للمصابين وتتمثل في رفع نسبة احتساب راتب  تقاعد رواتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لتصبح ( 75% ) من اجر المصاب بدلاً من نسبة الاحتساب الحالية والبالغة (60 %)  وربطه بالتضخم.

وأوضح النسور بأن دور الاستثمار هو دور تكميلي لاستدامة الضمان وبكل تأكيد ليس بديلاً عن إصلاح الاختلالات التأمينية، علماً بأن معدل العائد على الاستثمار منذ إنشاء الوحدة الاستثمارية بلغ (11%) سنوياً وهي نسبة مقبولة في استثمارات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية كونها استثمارات آمنة ولا تدخل في أي مضاربات أو مجازفات استثمارية من أي نوع.

وقال النسور بان قانون الضمان تضمن نصاً يسمح للمؤسسة بتطبيق التامين الصحي بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع المؤسسات والجهات المختصة على ان يحدد في هذا النظام فئات المستفيدين وأحكام وشروط التامين ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم .

  وأضاف النسور بان مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل مظلة حماية اجتماعية توفر الحياة الكريمة للمواطنين وبصفتها مؤسسة وطنية تعنى بتوفير الحماية لمختلف شرائح المجتمع ولأنها مؤسسة الناس ويجب أن تضم جميع الناس، أطلقت المؤسسة مشروع توسعة الشمول بالضمان لما لهذا التوجه من انعكاسات ايجابية على الوطن والمواطن وإضفاء الحماية الاجتماعية على فئات جديدة من العاملين. كما ان اطلاق هذا المشروع نابع من المسؤولية الوطنية الاجتماعية للمؤسسة بتوسيع مظلة الضمان لتشمل كافة المواطنين من خلال شمول كافة القوى العاملة في المنشات التي تشغل عاملاً فأكثر بالضمان ، حيث شمل المشروع جميع محافظات المملكة كان أخرها محافظتي العاصمة والزرقاء واللتين شملهما مشروع التوسعة في 1/5/2011 .

وأضاف بأن مشروع توسعة الشمول سيسهم في تشجيع الأردنيين الباحثين عن العمل للالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والإقبال على المهن والحرف المختلفة والتحفيز على دخول هذا القطاع وخاصة لدى المنشآت الصغرى والحرف والأعمال الحرة التي لا تزال تشغلها أيدٍ عاملة وافدة في الوقت الذي تدر فيه دخلاً مناسباً لأصحابها وخصوصا وان الضمان بات يغطي أصحاب هذه المهن والعاملين فيها بمظلته لتوفير الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية لهم ولإفراد أسرهم مستقبلاً من خلال تغطيتهم بالتأمينات المطبقة ، ومما يؤدي إلى حماية كافة المشتغلين وتحقيق مزيدٍ من العدالة بينهم.

وقال النسور بان المؤسسة في هذه المرحلة توجهت ضمن تعزيز مسار الحماية لشمول المنشات الصغرى مثل العاملين في المتاجر ومحلات البقالـة والمطاعـم الصغيرة والعاملين في ورش الحدادة والنجـارة وصيانة السيارات وكراجات الميكانيك والصيدليات وقطاع الألبسة والمطاعم وغيرها باعتبار هذه  الشريحة الواسعة من الطبقة العاملةهي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا يزال بعضها خارج مظلة الضمان الاجتماعي مما يؤدي إلى توسيع مجالات الحماية والأمان الاجتماعي التي تضطلع بها المؤسسة باتجاه تحقيق رؤيتها في ضمان اجتماعي شامل للجميع في إطار من الحماية والاستدامة .

وكان رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية عامر المجالي قد رحب بمدير عام الضمانالاجتماعي وأشاد بسياسة التواصل والانفتاح والشفافية التي تنتهجها المؤسسة مؤكداً على أهمية الدور الذي يضطلع به الضمان الاجتماعي في الحفاظ على مصالح المشتركين والمستثمرين وأصحاب العمل .

وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية محمد الصغير على أهمية اللقاءات الدورية بين الضمان الاجتماعي وأطراف الإنتاج بالمملكة لما لها من أهمية في توضيح بعض القضايا والعقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب العمل والمشتركين عند التطبيقات العملية لتنفيذ الاستحقاقات المترتبة خصوصاً تلك المتعلقة بإجراءات التفتيش وصرف إصابات العمل وتأميني الأمومة والتعطل عن العمل ، مشيداً بتعاون كوادر المؤسسة في هذه المجالات وصولاً إلى مصلحة جميع اطراف العملية الإنتاجية.