قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لعام 2011 ليستكمل القانون المتطلبات التشريعية من حيث موافقة مجلسي النواب
والأعيان وصولا إلى صدور الإرادة الملكية ثم النشر في الجريدة الرسمية.
وأكد ابو حمور في بيان صدر اليوم الاحد، أن الوزارة ستباشر في صرف النفقات الواردة في هذا الملحق في الأسبوع الحالي بما في ذلك المستحقات المطلوبة للمستثمرين والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ بعض المشروعات إضافة إلى مستحقات مطلوبة لشركات الأدوية والمعالجات الطبية والاستملاكات.
وأوضح وزير المالية إن البدء بصرف النفقات ستكون له أثار ايجابية على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ويساهم في تنشيط حركة الأسواق، ومنح دفعة جديدة لأعمال القطاع الخاص والبنوك وغيرها من الجهات، ما يؤدي لانعكاسات ايجابية على جوانب متعددة تطال اغلب النشاطات الاقتصادية.
وكان مجلس الوزراء اقر في أواخر شهر آب الماضي مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية2011 بقيمة584 مليون دينار، لم يرتب بحسب الوزير أي زيادة على عجز الموازنة المقدر لعام2011، حيث تم تمويل النفقات الواردة في الملحق من خلال المنح الخارجية الإضافية التي جاءت إلى المملكة بفضل الجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة لجلالة الملك.
وأشار ابو حمور إلى أن إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية ذات ضرورة ملحة ولتنفيذ توجيهات ملكية سامية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية
عن المواطنين من خلال تأمين جانب من احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وكذلك لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمستجدات السياسية الإقليمية.
وأوضح إن هذا الملحق جاء لتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح العاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية وفي الوزارات والدوائر الحكومية كافة،
بمن فيهم عمال المياومة، والمؤسسات المستقلة والجامعات الرسمية والبلديات والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية مبلغ100 دينار بمناسبة حلول عيد الفطر
المبارك أواخر شهر آب الماضي، حيث قدرت تكلفة هذه المبادرة بحوالي80 مليون دينار.
وبين وزير المالية أنه وبموجب الملحق تم كذلك رصد مبلغ25 مليون دينار للبدء بتنفيذ المبادرة الملكية السامية بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات، بالتعاون مع القطاع الخاص من أصل كامل المبلغ والبالغ150 مليون دينار.
وتهدف المبادرة إلى إيصال ثمار التنمية ومنافعها إلى سائر محافظات المملكة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين فيها من خلال التركيز على إقامة المشروعات التي توفر فرص العمل للمواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم وترفع سوية البنية التحتية في مختلف المحافظات الأمر الذي من شأنه تقوية التماسك الاجتماعي وحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى في المملكة.
وتضمن الملحق كذلك، رصد مبالغ إضافية بلغت384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات (الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) نظرا لارتفاع أسعارها عالميا بشكل ملحوظ من جهة ولقيام الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية (البنزين والسولار والكاز) في السوق المحلية خلال الفترة المنقضية من هذا العام من جهة أخرى بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وبين ابو حمور انه تم رصد مخصصات إضافية في هذا الملحق لتسديد مطالبات مستحقة لمقاولين وموردين جراء انجاز مشروعات و/أو توريد سلع وخدمات للوزارات والدوائر الحكومية تفوق المخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة.
قال وزير المالية انه يضاف لذلك رصد مخصصات مالية إضافية أيضا للمعالجات الطبية وللاستملاكات وللنفقات العامة لتلبية احتياجات فعلية متوقعة خلال هذا العام جراء المستجدات المشار إليها, وقد بلغت القيمة المخصصة لذلك95 مليون دينار.
يشار إلى أن النفقات العامة في القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية2011 قدرت بنحو584 مليون دينار موزعة بواقع527 مليون دينار للنفقات
الجارية و57 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، بحيث يتم تغطيتها بالكامل من خلال المنح الخارجية الإضافية وبالتالي عدم إحداث أية زيادة على العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ1160 مليون دينار.
 

(بترا)