الصورة معبرة جدا
هذا ما تفعله الحكومة بالشعب.
معالي الوزير التجاوزات على المال العام لا تأتي من الوزراء ولكن هل يشمل النظام الذي تتحدث عنه مؤسسات الدولة الاخرى مثل الديوان الملكي؟؟؟
الخوف ليس فقط من الوزراء بل من المستثمر
الى متى استغفال الناس يا معالي الوزير وانت احسن وزير ماليه في الشرق الاوسط ههههههههههههههههههههههه والله اشي مضحك مبكي كم من تصريح في اليوم الواحد وكل واحد يناقض الاخر الا تخشى انك انكشفت واصبحت كالمسلسلات الكميديه الايكفيك استهتارا بعقول الناس واخيرا نرجوا كل الاردن الغيوره على الوطن النشر وكذلك متابعة تصريحات الوزير الهمام ومدى تناقضها وتضليلها وعن عمد وغمل ملف خاص لافضل وزير ماليه في الشرق الاوسط وربما في الهند والسند
يجب علينا في الأردن أن نفرض ضريبة السمنة والبدانة على كل الأردنيين بدون استثاء ، وهي ستحد كثيرا من الاستهلاك وتقلل من الهدر بمليارات كل عام.
يجب أن يتم إلزام كل الأردنيين بالفحص الطبي كل ثلاثة شهور ، وبمراقبة الوزن والطول ، وتقدير البدانة بنسبة الوزن للطول مع العمر بمعادلة معروفة ، وتنبيه المواطن لإنقاص وزنه قبل الفحص القادم ، وفي حالة عدم إنقاص وزنه ، يدفع ضريبة دينار عن كل كيلوغرام زيادة نهاية العام ، ضريبة البدانة.
ويجب تنشيط البدناء بعمل عمليات ربط المعدة ، ورياضة تخفيف السمنة ، وهذه من أهم الحلول التي تعود بالإيجابية على الصحة العامة والمال العام والاقتصاد الأردني بشكل وفير.
أحمد الحاج محمود الحياري - جدة
osamaalhiyari@gmail.com
يا حرام شكله بحزن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هاهو يشير بااصبعه هو مليون واحد او مليار واحد
وهلي الارجح بقول هذة الكم ؟؟؟؟؟؟؟اذا بصير اصلاح
ايش الحد من التجاوزات اللي تحكي عنها معالي الوزير كل هذا حكي فاضي ،في كل وزارة هنالك دائرة رقابة وتفتيش صورية اقالة مديرها وتعيينه من قبل معالي الوزير ،كنت مدير رقابة والوزير لما بدو يعمل اي عمل مخالف ما بسأل عن احد للوزير سلطة مطلقة يا رجل ، كله كلام تسويق.
تحية واحترام لمعالي الدكتور محمد ابو حمور وبعد ..
سيدي من خلال خبرتي في العمل الرقابي مدة 25 خمسة وعشرون عاما في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ....ارجو ان ابين بانة مهما تم تعديل الانظمة المالية وتم تحديثها ...واضافة لرفد الوحدات الرقابية بكوادر مؤهلة الا ان عملية ضبط النفقات وحصول تجاوزات مالية لا بد منها . مهما حصل تطوير لتلك الانظمة ...علما بانني قبل عدة اشهر ارسلت لمعاليكم وباليد دراسة لعملية تطوير عمل وحدات الرقابة في الوزارات والدوائر الحكومية ..اضافة لبعض الاقتراحات التي من شانها ليس فقط الحد من هدر المال العام ولكن لضبط عملية الانفاق كاملة ...ولكن لم اتلقى رد والذي اكد لي ان وزارة المالية لا تهتم بالاقتراحات والدراسات ....التي تاتي من خارج مبنى وزارة المالية .....مع وافر تقديري واحترامي
لو ان الحكومة جادة في محاربة الهدر الكبير في المال العام ..كان لا بد من العمل على الاخذ بموضوع الخبرة في عمل الرقابات لكان ذلك افضل بكثير من صف الكلام بنقاط وهمية وكل ذلك ضحك عالشعب ....( الى تعليق رقم 8) الحكومة لا تريد الاصلاح ولا تريد المحافظة على المال العام ...لك الف تحية
لا تغلب حالك الحكومة لا تريد الاصلاح وكلامها فقط للتخدير
يا حبيبي يا ابو حمور انت مش في هالبلد.الفساد مش من الوزراء .الوزاره عمرها شهور لكن الفساد اله سنين و الفاسدين احيانا ليس لهم صفة رسميه انما (شركه مساهمه محدووووووووده )وهي زمره تحتمي بعباءة النظام.انا اقولها و رزقي على الله .....
يا ابو حمور والله لو تحط على كل دينار شرطي حارس عليه الا ينسرق لانه هذي (شركه محدوده )و احنا (عارفينه و حارفينها )