قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن مجلس الوزراء وافق على تجديد العمل بالقرارين رقم 613 تاريخ 12 نيسان 2011 ورقم 1525 تاريخ 12 تموز 2011 المتعلقين بتسوية المبالغ المستحقة على المكلفين لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وبين أن تجديد العمل بالقرارين يستهدف تمكين المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد المطالبات المستحقة عليهم نظرا لظروفهم المادية خلال فترة سريان العمل بهذه القرارات.

وأوضح في بيان اصدره اليوم الاثنين أن قرار مجلس الوزراء رقم 2270 تاريخ 4 تشرين الاول 2011 تضمن إعفاء المكلفين من كامل الغرامات والفوائد التي تستحق على المطالبة عند تسديد كامل أصل المطالبة واعفاء المكلفين الذين قاموا بتسديد أصل المطالبة المستحقة عليهم وتعليق الغرامات أو اذا كانت أصل المطالبة المستحقة عليهم غرامات فقط ولم يتم شمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 613 تاريخ 12 نيسان 2011 من نسبة 75 بالمئة من الغرامات والفوائد شريطة تسديد 25 بالمئة من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم.

وأشار ابو حمور إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المكلفين من سنوات سابقة من جهة وتسديد قيود هذه المطالبات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهة أخرى وتخفيف العبء الإداري على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتعزيز الثقة بين وزارة المالية والمكلفين بدفع الضرائب والرسوم.

وطلب أبو حمور من المكلفين الذين تستحق عليهم مطالبات أو غرامات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة الإسراع في مراجعة الدائرة للاستفادة من تمديد العمل بالاعفاءات المحددة بقرارات مجلس الوزراء

( بترا )