قال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس زكي بني ارشيد إن الوقت ما زال متاحاً لإنتاج النموذج الأردني في الإصلاح، وتجنيب البلاد مخاطر ما جرى في دول الإقليم الأخرى. وأضاف بني ارشيد في حوار مع «الدستور» أن الحركة الإسلامية حددت رؤيتها للإصلاح وفقاً لشعار جامع هو «إصلاح النظام»، وأنها معنية بأن تكون آليات وأدوات العمل لتنفيذ تلك الرؤية منسجمة مع الشعار ولا تتناقض معه، ولذلك لم توافق الحركة الإسلامية على الهتافات التي خرجت على سقف هذا الشعار. واعتبر أن مطالب الحركة منسجمة مع الشعار المعتمد (إصلاح النظام)، وهي عملية تهدف إلى إنتاج الأردن الحداثي الديمقراطي الآمن المستقر الخالي من الفساد والاستبداد، «وبالتأكيد فإن هذه الإصلاحات التي ننادي بها تخدم الوطن ولعل أكبر المستفيدين منها النظام السياسي نفسه». وأضاف بني ارشيد، المعروف عنه رفضه لفكرة الملكية الدستورية كما أكد ـ»الدستور»، أن الصياغة الإصلاحية الأنسب للأردن في المرحلة الحالية تتقارب مع الإصلاحات التي حددتها الحركة الإسلامية وطالبت بها.

نرحب بالحوار

* «الدستور»: نبدأ من حديث الشارع عن تمهيد لحوار بين الحركة الإسلامية و»جهات عليا» كما أسمتها الحركة، وطلبت منها الحوار، هل شرعتم بالحوار بخاصة مع إشارات تبعث بذلك، فقد أعلنتم عن مسيرة الجمعة بعد المقبلة وقفزتم عن الجمعة المقبلة، هل يؤشر ذلك الى إعطاء فرصة للحوار؟.

- بني ارشيد: بعد الترحيب والشكر لجريدة الدستور الغراء، أود أن أؤكد أن الحركة الإسلامية ترحب بالحوار الجاد والمثمر وترى فيه الأسلوب الحضاري لإنهاء الاختلافات.

وتؤكد الحركة أن الحكومة الحالية ليست العنوان المناسب لإجراء مثل هذا الحوار، وترى أن المدخل المناسب لحل مشاكل الأردن يتمثل بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة شعبية وتستند بقوتها إلى الإرادة الشعبية.

وفي ما يتعلق بمسألة الحوار، أقول صراحة إنه لم يحصل أي حوار مع الحركة الإسلامية من أي جهة رسمية حتى اللحظة، وكل ما جرى لا يتعدى كونه اتصالات من جهات متعددة بهدف تمهيد الجو لبدء الحوار المنتظر.

وأود التأكيد على أن الحراك الشعبي رافعة قوية ومؤثرة وفعالة لتحقيق الإصلاح المطلوب وطنياً، ويجب أن يكون مُرشّداً ومُهدّفاً ويحمل رسائل متعددة إلى الجهة المعنية، ولعل هذا ما لمسناه في عناوين الحراك في الجمعتين السابقتين، فالحركة يمكن أن تحشد في مناسبات معينة وأن تهدأ في مناسبات أخرى حتى يبقى الحراك مُهدّفاً وماضياً في مساره الصحيح.

جرس إنذار

* يجمع قادة في الحركة الإسلامية على رفض المغالاة في الهتافات التي ترافق المسيرات الشعبية والحزبية.. كيف تفسر لنا هذا التوافق الإخواني بخاصة مع التشابك الأخير مع دولة أحمد عبيدات في مسيرة «الحسيني» الأخيرة؟.

- الحركة الإسلامية حددت رؤيتها للإصلاح وفقاً لشعار جامع (إصلاح النظام)، وهي معنية بأن تكون آليات وأدوات العمل لتنفيذ تلك الرؤية منسجمة مع الشعار ولا تتناقض معه، ولذلك لم توافق الحركة الإسلامية على الهتافات التي خرجت على سقف هذا الشعار، مع العلم أن تلك الهتافات تشير إلى مزاج جديد يخترق السقوف المعتادة في الحراكات الشعبية ويقرع جرس إنذار جديد ينبغي الاهتمام به وعدم تجاهله.

وبخصوص التشابك مع دولة أحمد عبيدات فالرجل هو رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح التي أسست منذ عدة أشهر، وكانت أولى فعالياتها الشعبية يوم الجمعة الماضية. وبما أن الحركة الإسلامية مكون من مكونات هذه الجبهة فقد شاركنا بواجبنا في الحضور والحشد والتأييد لهذه الفعالية.

الانتخابات البلدية

* لنتحدث عن تعليق مشاركتكم في الانتخابات البلدية المقبلة.. هناك أصوات صديقة للحركة الإسلامية تتساءل: لماذا لا تكون الانتخابات البلدية تجربة حقيقية للحركة حول جدية الحكومة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بحيث إن جرت وفق المعايير التي تطلبون يعد ذلك اختباراً ناجحاً للدخول في العملية السياسية برمتها، وفي حال ثبت العكس تبرهنون للشارع صدق رؤيتكم؟

- سبب تعليق مشاركتنا في الانتخابات البلدية القادمة لا يرجع فقط لمسألة النزاهة وإنما يرجع لإنتاج بيئة سياسية جديدة أحد عناوينها الرئيسة إعادة الثقة المفقودة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والعنوان الآخر إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية ومن ضمنها تغيير قواعد الأداء السياسي الأردني، الأمر الذي لم يتوفر بعد للانتخابات البلدية القادمة.

وترى الحركة أن الانتخابات لو جرت في تاريخها، فإنها ستضيف عبئاً جديداً على الأردن بدلاً من أن تشكل مدخلاً لحل الأزمة واستعادة الثقة، بمعنى أن الانتخابات بمسارها الحالي تقودنا للذهاب نحو المجهول وربما إلى حقل من الألغام، إذ أن إدارة العملية الانتخابية ما زالت بنفس العقلية والأدوات السابقة، وما زال أيضاً مبدأ التعيين في أمانة عمان لثلث الأعضاء والأمين موجوداً، وفق القانون الجديد، إضافة لملاحظات أخرى على القانون والإجراءات والارتباك الحاصل في مسلسل استحداث البلديات، ما يعني إضافة فشل جديد للوضع الحالي، وما يستوجب تأجيل إجراء الانتخابات وإعادة النظر في تلك الإجراءات التي تمت.

محطة مراجعة

* مع حالة الانقسام التي تعيشها قوى المعارضة اليوم، بخاصة تنسيقية أحزابها، وانقسام موقفها حيال المشاركة في الانتخابات البلدية، وقد سبقها انقسام في الموقف من الانتخابات النيابية 2010.. كيف ترون تأثيرها على المشهد العام في البلاد، وأنتم مكون رئيس في تلك القوى؟.

- يمكن التعويل على قوة الحراك الشعبي الناتج عن أحزاب المعارضة التقليدية والتيارات والقوى الشبابية الجديدة بحيث انها صنعت واقعاً جديداً وبرهنت على قدرتها وإمكانية التأثير في المسار السياسي الأردني. والمطلوب من أحزاب المعارضة محطة مراجعة عميقة وجذرية لاستكمال دورها في تحريك وقيادة الفعل الجماهيري قبل أن يتجاوزها الزمن وتتجاوزها الحراكات الجديدة الوافدة إلى المشهد السياسي الأردني، سواء كانت حراكات سياسية أو اجتماعية.

الشراكة في صناعة القرار

* يقال إنكم تبحثون دوماً عن المبررات وخلق العثرات وإحراج الدولة للابتعاد عن المشاركة في العملية السياسية، وذلك لافتقاركم للبرامج الحقيقية. ويأخذ عليكم البعض عدم خلق تلك الأجواء التي من المفترض أن تبحثوا عنها لإيجاد قدم ثابتة في المشهد السياسي العام في البلاد؟.

- هذا الكلام يأتي بعد تجربة طويلة من مشاركة الحركة الإسلامية في الحياة السياسية، ولم تكن نتائج تلك المشاركة الطويلة مقنعة لكوادر الحركة بالاشتراك في هذا المسار ووفقاً للقواعد التي ضبطت أداء العملية السياسية وتحكمت في مسارها ونتائجها.

والحركة اليوم تقدم مقاربة جديدة عنوانها الشراكة في صناعة القرار السياسي وليس احتكاره من قبل السلطة، وتقدمت في هذا المجال برؤية توضح مطالب محددة وواضحة وعادلة وقابلة للتطبيق، وهي لا تريد أن تحرج أحداً ولا ترغب بأن تبقى خارج الملعب السياسي ولكنها تريد أن تصوب الاختلالات التي نشأت عن عملية الإقصاء والتهميش واحتكار القرار السياسي.

ويمكن قراءة الجو السياسي الجديد بإيجابيته الواسعة، بحيث ان خطاب الحركة أصبح مقبولاً ومتبنى في قطاعات واسعة من المجتمع الأردني، ويمكن التدليل على ذلك بأن مقاطعة الانتخابات البلدية هذا العام أوسع وأكبر من مقاطعة الانتخابات النيابية العام 2010.

لست مشاكسا

* لـ«زكي بني ارشيد» نبرته السياسية العالية، وكانت تصريحاته تبعث على الإزعاج لأكثر من جهة، ويوصف بأنه «المشاكس الأول» في الحركة الإسلامية.. لكن، يلحظ اليوم أنك تقتصد في تصريحاتك، هل لذلك علاقة بالحديث عن اصطفافات تطبخ على نار هادئة داخل أروقة الحركة تمهيداً لتبادل الأدوار القيادية داخلها؟.

- إذا كان الوصف دقيقاً في السؤال، فإن لهذا علاقة بتطور الوضع السياسي في الأردن وليس له أي علاقة بالوضع التنظيمي داخل الحركة الإسلامية، وبمعنى أدق، لم يكن لديّ أي رغبة في ممارسة المشاكسة السياسية انطلاقاً من قاعدة «ما يطلبه المستمعون أو الجمهور»، لكني كنت أمارس قناعاتي وواجباتي باعتبار أن الوضع السياسي الراكد يحتاج إلى صرخة عميقة ومدوية في سبيل إنتاج وضع جديد يقترب من طموحات ومطالب الشعب الأردني، وأحسب أن ما تحقق خلال الشهور الماضية من إصلاحات أولية يعد مؤشراً على نجاح هذه المقاربة.

مطالبنا تخدم الوطن والنظام

* إلى أين تريد الحركة الإسلامية الوصول، وما المبتغى السياسي الأول لديها؟

- في الحركة معلن لدينا أننا نريد إحداث تغيير حقيقي وإصلاح جاد يمكن الشعب الأردني من أن يكون مصدراً للسلطات ويفضي إلى تداول سلمي للسلطة وفقاً لقواعد العمل الديمقراطي.

وكل هذه المطالب منسجمة مع الشعار المعتمد (إصلاح النظام)، وهي عملية تهدف إلى إنتاج الأردن الحداثي الديمقراطي الآمن المستقر الخالي من الفساد والاستبداد، وبالتأكيد فإن هذه الإصلاحات التي ننادي بها تخدم الوطن، ولعل أكبر المستفيدين منها النظام السياسي نفسه.

نخضع لحكم الشعب

* «مخربون، أصحاب أجندات خارجية، قياداتكم منقسمة على مصلحة الأردن، لا تعرفون ماذا تريدون، معنيون ببقاء الشارع مضطرباً، تحقيقاً لمصالحكم الخاصة، تحيكون صفقات مع الحكومات في الظلام على حساب تيارات شعبية تخلقونها وسرعان ما تتخلون عنها».. هكذا يصفكم منتقدوكم. ماذا تقول؟.

- الحركة الإسلامية ليست حديثة عهد في الأردن، ولها تاريخ طويل وتجارب معروفة، وهي ليست طارئة أو مستوردة، وأثبتت خلال تجاربها المتعددة حرصها على مصلحة الأردن وأمنه واستقراره، وهي على استعداد بأن تقدم التضحيات استمراراً لهذا النهج الذي تعتبره واجباً وطنياً وشرعياً.

نحن نرحب بأي نقد يوجه لنا، ونحترم الرأي الآخر ونحرص على حرية التعبير باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لكل الأردنيين في انتقاد الجهات الرسمية والحزبية والشعبية، ونحن معنيون بالمضي في برنامجنا الإصلاحي ونتمنى أن يتاح المجال بحوار كل من يتهمنا بمثل هذه الاتهامات، لمناقشتهم من أجل صناعة المستقبل الأردني وبمشاركة الجميع وفقاً للقواعد الديمقراطية الحقيقية دون إقصاء أو تهميش لأحد، ويكفينا ما عشناه من التجارب الفاشلة ذات اللون الواحد والرأي الواحد، وبالمجمل فنحن نقبل ونخضع لحكم الشعب الأردني ومن خلال نتائج صناديق الإقتراع.

جرّبوا الإسلاميين

* يقال إنك إذا ما أردت إثبات فشل التجارب والبرامج لدى الحركة الإسلامية، فعليك إشراكها في الحكومات وتولي المناصب العليا والرسمية، فهي ببساطة تخشى من التجربة وتحبذ الشغب من خارج الساحة، بسعيها نحو كسب تأييد الشارع وجره وراءها.. هكذا يقول منتقدوكم، ما ردكم على ذلك؟

- الحركة الإسلامية مكون من مكونات هذا الشعب وتمثل تياراً سياسياً معروفاً، وتعرضت في الفترة الماضية للاستهداف والإبعاد، ومن حقها أن تمارس دورها في البناء وتحمل مسؤولياتها السياسية استناداً إلى حضورها وتمثيلها ووزنها في الشارع الأردني، والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على قاعدة مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية، ولذا فإن من المصلحة الوطنية التوقف عن استخدام فزاعات وذرائع للحيلولة دون وصول الحركات الوطنية ومنها الحركة الإسلامية إلى موقع تحمل المسؤولية.

إن أفضل طريقة لاختبار صحة هذه التهمة هو تجريب الإسلاميين أو إفساح المجال أمامهم ليقدموا تجربتهم في حمل المسؤولية، علماً أن هناك تجارب ناجحة جداً لبعض الحركات الإسلامية من مثل النموذج في تركيا.

نرحب بالنقد

* هل لدى الحركة الإسلامية برنامج متكامل يؤهلها لتشكيل حكومة أو على الأقل التشارك في تشكيل الحكومات، يكون بديلاً مثالياً لما تقدمه الحكومات؟.

- نعم، لدينا رؤية متكاملة شاملة في الإصلاح والحكم الرشيد وقد سبقت ما يسمى «الربيع العربي» بحيث قدمنا رؤيتنا عام 2005، ونحن نرحب بكل قراءة نقدية لتلك الوثيقة ونعتبر أنها صالحة للتأسيس للمرحلة الجديدة التي نريدها.

نحن أكبر ضحايا المشروع الأمريكي

* كيف تبررون عدم مشاركتكم في الاعتصام الذي دعا إليه تيار المتقاعدين العسكريين الوطني الأردني (معا)، أمام السفارة الأمريكية، والذي تزامن مع تسريبات لوثائق ويكيليكس عن اجتماع بين قادة في الحركة مع دبلوماسيين امريكيين؟.

- موقفنا من المشروع الأمريكي في المنطقة واضح وصريح ولا يقبل المزاودة من أحد وبخاصة أننا كنا وما زلنا أكبر ضحايا هذا المشروع الذي بدأ عهده الجديد باستهدافنا تحت ما يسمى «الحرب على الإرهاب»، ونحن الذين أوقفنا كافة أنواع اللقاءات مع الإدارة الأمريكية منذ احتلال بغداد 2003، وبقرار ذاتي تقديراً للمصلحة السياسية والوطنية، وما زال هذا القرار سارياً حتى اللحظة وملزماً لجميع أعضاء الحركة.

وفيما يتعلق بلقاء قياديين في الحركة مع دبلوماسيين أمريكان، فأنوه إلى أنه تم توجيه سؤال من قبل الجماعة إلى «القياديين» اللذين ورد اسماهما في الوثيقة، وتم نفي هذه الواقعة من قبلهما وأعلنا عن ذلك صراحة، ونكتفي بذلك.

وبخصوص الاعتصام أمام السفارة الأمريكية، فإن قرار إحدى الجهات الأردنية لهذا الاعتصام -مع احترامنا لبواعثه ودوافعه- لم نكن شركاء في صناعته ولم تتم استشارتنا فيه، وبذات الوقت كان هناك نشاط آخر سبق أن دعت له تنسيقية أحزاب المعارضة بالتزامن مع ذلك الاعتصام، والتزمنا بالمشاركة فيه كوننا أحد مكونات التنسيقية.

لسنا طرفا في «قضية نقيب المحامين»

* يقال إنكم من يقف وراء تضخيم تصريحات نقيب المحامين، بالرغم من اعتذاره، من أجل حسابات نقابية وتصفية لحسابات تمهيدا للسيطرة على النقابات؟.

- بدقة متناهية، الحركة الإسلامية لم تدخل طرفاً في هذا الموضوع ولم تنصب نفسها وصية على الشعب الأردني، ذلك أن الإساءة التي بدرت من نقيب المحامين متعلقة بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يهم كل الأردنيين، والحركة نأت بنفسها عن أن تخوض غمار هذه المنافسة، لأنها لم تكن سبباً فيها بالأصل، وكان بودنا أن تكون معالجة نقيب المحامين مناسبة للخروج من هذا المأزق بشكل سريع.

«حماس» مانعة صواعق للوطن البديل

* طالما شكلت العلاقة مع حركة حماس جدلاً واختلافاً بين قيادات الحركة، أين تقفون من العلاقة مع حماس؟.

- العلاقة مع حركة حماس تأتي في سياق أن حماس تمثل مشروعاً جهادياً مقاوماً ضد المشروع الصهيوني، وبالتالي يتحتم الدعم والتأييد لها من قبل كل الحركات الإسلامية والوطنية.

وتأتي أهمية إسناد دعم مشروع حركة حماس باعتباره خط مواجهة أول ضد الاطماع الصهيونية وضد المشاريع المشبوهة التي تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الأردن عبر مشروع «الوطن البديل».

والحركة (حماس) بهذا المعنى تعتبر صمام أمان ومانعة صواعق في حفظ حق العودة ومقاومة كل مشاريع التوطين وما يسمى بالوطن البديل. وبهذه المناسبة فإنني أدعو الدولة الأردنية إلى إعادة إنتاج العلاقة الأردنية الفلسطينية وإعادة النظر في الاصطفافات مع الفصائل الفلسطينية، وإعادة العلاقة مع حركة حماس خدمة للمصالح الوطنية الأردنية العليا.

* هل لديكم علم بوجود بوادر وساطة بين الأردن وحماس من خلالكم أو من خلال دول في الإقليم؟

- الأردن ليس بحاجة إلى وسيط لإعادة العلاقة بينه وبين حماس، بخاصة أن مصلحة الجميع تقتضي رد الاعتبار لتلك العلاقة تحديداً بعد فشل مفاوضات التسوية ومشاريع تهويد القدس واستمرار الاستيطان ومشاريع استهداف الأردن «الوطن البديل».

موقف إيراني مزعج

* كيف هي العلاقة مع إيران بخاصة أن لكم موقفا داعماً لما يسمى «الربيع العربي»، وإيران داعم وحليف أول في المنطقة للنظام السوري؟

- لا نخفي أن موقف إيران من الثورة السورية كان مزعجاً ومثيراً للاعتراض وتجلى هذا الاعتراض من طرفنا بمقاطعة حفل أقامته السفارة الإيرانية في عمان أواخر رمضان الفائت، وكذلك قمنا بمقاطعة مؤتمر طهران حول القدس، وأبلغناهم هذا الموقف باعتباره احتجاجاً على الموقف الايراني المنحاز لصالح النظام السوري وضد حرية الشعب في سوريا.

ما نأمله أن تتنبه ايران إلى أن هذا الموقف يشكك في مصداقيتها ويضعها في مصاف الدول الداعمة للأنظمة المستبدة.



الدستور - حمزة العكايلة