11-10-2011 03:08 PM
كل الاردن -
المرصد العمالي – وجهت اللجنة التنسيقية للعاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة رسالة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين بينت فيها أضرار تطبيق قرار إعادة الهيكلة في مؤسساتهم.
وقالت اللجنة 'أن تطبيق المشروع المنوي صدوره والعمل به مع بداية العام الجديد على موظفي المؤسسات المستقلة يعد أبعد ما يكون عن العدالة والمساواة، بل إنه يوقع ظلماً بالغاً بنا نحن أبناءكم موظفي هذه المؤسسات قد يصل أثرها إلى تخفيض رواتبنا إلى نسب تتجاوز (40%) من الدخل السنوي مما سينعكس سلباً على أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وسيؤدي بالنتيجة إلى تآكل الطبقة الوسطى وربما زوالها مخالفة بذلك الحكومة توجيهات ورؤى جلالتكم'.
وأضافت اللجنة في رسالتها 'أن المشروع مخالف لأحكام الدستور الأردني وللمبادئ القانونية المعمول بها حيث نصت المادة (45) من الدستور الأردني في الفقرة الأولى منها على أنه: 'يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى شخص أو هيئة أخرى.'.
وتمنت اللجنة من الملك الاطلاع على أوضاع العاملين في المؤسسات والعمل على إنصافهم لما في قرار إعادة الهيكلة من ظلم يلحق بهم.
نص الرسالة الموجهة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أعز الله ملككم وأراكم الحق حقاً ورزقكم إتباعه والباطل باطلاً ورزقكم اجتنابه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
إننا يا سيدي ونحن أبناء هذا الوطن العظيم الذي ننتمي إليه ونحب قولاً وفعلاً ولا نولي جهداً في خدمة وطننا ومليكنا مستنيرين ومسترشدين برؤى جلالتكم لنرفع إلى مقام جلالتكم شكوانا من ظلم سيلحق بنا، وإننا يا سيدي لنستجير بعدلكم وأنتم يا سيدي أهل لإحقاق الحق وإقامة العدل ورفع الجور والظلم عنا.
سيدي،،،
لقد بدأت الحكومة وخلال الأشهر المنصرمة بالعمل على تنفيذ مشروع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وموظفي المؤسسات المستقلة بداعي تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، ونحن يا سيدي ننادي بالعدالة والمساواة وبحق العيش الكريم لجميع مواطني مملكتنا الغالية بما في ذلك تحسين رواتب موظفي القطاع العام إلاّ أن تطبيق المشروع المنوي صدوره والعمل به مع بداية العام الجديد على موظفي المؤسسات المستقلة يعد أبعد ما يكون عن العدالة والمساواة، بل إنه يوقع ظلماً بالغاً بنا نحن أبناءكم موظفي هذه المؤسسات قد يصل أثرها إلى تخفيض رواتبنا إلى نسب تتجاوز (40%) من الدخل السنوي مما سينعكس سلباً على أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وسيؤدي بالنتيجة إلى تآكل الطبقة الوسطى وربما زوالها مخالفة بذلك الحكومة توجيهات ورؤى جلالتكم، علاوة على ذلك فإن المشروع مخالف لأحكام الدستور الأردني وللمبادئ القانونية المعمول بها في وطننا العزيز، فقد نصت المادة (45) من الدستور الأردني في الفقرة الأولى منها على أنه: 'يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى شخص أو هيئة أخرى.'.
هذا وقد جاء إنشاء هذه المؤسسات المستقلة بموجب قوانين صادرة بالاستناد إلى الدستور الأردني ومنها ًعلى سبيل الذكر لا الحصر هيئة الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وهيئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وهيئة الطاقة النووية بموجب قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 وقد جاء إنشاء هذه المؤسسات لتحقيق أهداف تخدم الوطن وتحقق النمو الاقتصادي الذي كنتم وما زلتم تنادون به، ومؤسساتنا مؤسسات منجزة وفاعلة والكثير منها يرفد خزينة الدولة وليس عبئاً عليها.
كما تضمنت هذه القوانين ما ينظم شؤون العاملين فيها (وفق ما نص عليه الدستور الأردني) وحيث أنه من المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري والدستوري وقضاء محكمة العدل العليا أن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى، صاحب الصدارة، فكان لزاماً النزول عند أحكامه، فإذا تعارض أي حكم مع حكم الدستور وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها وتنزل السلطات الثلاث جميعها عند أحكامه إذا أن الدستور هو من أنشأها وتستمد وجودها وكيانها وعملها منه.
وعليه يا سيدي يا صاحب الجلالة فإن الجزء المتعلق من مشروع إعادة هيكلة الرواتب لموظفي المؤسسات المستقلة الذي تنادي الحكومة بتطبيقه هو مخالف للدستور وللمبادئ القانونية المعمول بها علاوة على ما قد يلحق من ضرر جسيم بنا نحن موظفو هذه المؤسسات في حال تطبيقه وبذلك يكون قد خرج عن سكة الإصلاح المنشود.
سيدي صاحب الجلالة،،،
هذه شكوانا نحن أبناءكم موظفي المؤسسات الحكومية المستقلة نضعها بين يدي جلالتكم والأمل يحدونا أن تنصفونا من الجور والظلم الذي قد يلحق بنا ولا يخفى على القاصي والداني عدلكم ورؤاكم الثاقبة لما فيه مصلحة بلدنا الحبيب وأبناءه أبناء الأردن.
حمى الله الأردن وحمى مليكه المفدى وحمى شعبه المرابط المكافح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاعضاء الممثلين لموظفي المؤسسات المستقلة في اللجنة التنسيقية
هيئة الأوراق المالية
بورصة عمان
صندوق التنمية والتشغيل
مؤسسة الاقراض الزراعي
بنك تنمية المدن والقرى
هيئة الطاقة الذرية الأردنية
هيئة المناطق التنموية والحرة
هيئة تنظيم النقل البري