رفعت الأمم المتحدة الجمعة تقديراتها لعدد ضحايا الاضطرابات المرافقة للتحركات الشعبية المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد إلى ثلاثة آلاف قتيل، بينهم ما لا يقل عن 187 طفلاً، في حين دعت المعارضة السورية أنصارها إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة ضمن تحرك يحمل هذا الأسبوع شعار 'أحرار الجيش' في إشارة إلى القوات المنشقة عن النظام.

وقالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الحصيلة الجديدة لقتلى الاحتجاجات المستمرة منذ سبعة أشهر ارتفعت بعد العمليات العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش في عدة مدن بحثاً عن منشقين.

وحذرت بيلاي من أن 'القمع القاسي' للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا قد يدفع البلاد الى 'حرب أهلية شاملة،' ودعت بيلاي المجتمع الدولي إلى 'المساعدة في حماية المدنيين،' مضيفة: 'منذ بداية الانتفاضة في سوريا لجأت السلطات بشكل دائم إلى استخدام القوة المفرطة لسحق الاحتجاجات السلمية.'

وعددت بيلاي بعض الوسائل التي استخدمها النظام السوري خلال الفترة الماضية، فذكرت نشر القناصة على سطوح الأبنية واستخدام الذخيرة الحية وقصف المناطق السكنية، وقالت إن هذه الانتهاكات 'تحصل بشكل متكرر في عدة مدن سورية.'

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر أن 15 شخصاً قتلوا في سوريا الخميس، بينهم 12 سقطوا في مدينة بنش، حيث كان الجيش ينفذ عمليات عسكرية بحثاً عن منشقين.

بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن 'مصدر عسكري مسؤول' لم تكشف عن هويته قوله إن من وصفها بأنها 'عناصر إرهابية مسلحة' استهدفت في كمين بمنطقة بنش بمحافظة إدلب مجموعة مشتركة من قوات الجيش وحفظ النظام ما أسفر عن مقتل عشرة بينهم ضابط وإصابة 19 آخرين بجروح.

وبحسب المصدر فقد جرت مطاردة المجموعة المسلحة، ما أدى لمقتل عدد من أفرادها واعتقال عدد آخر كما تمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات الحديثة والسيارات المسروقة.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم على مطالبة مجلس التعاون الخليجي بعقد اجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع 'بالغ السوء،' في سوريا.

وذكر بيان بثته وكالات الأنباء الخليجية الحكومية إن 'دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طلبت عقد الاجتماع.. لمناقشة الأوضاع بالغة السوء في الجمهورية العربية السورية وخاصة الوضع الإنساني ودراسة السبل والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء ووقف آلة العنف هناك.'

وقال بيان صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون إن 'هذا الطلب يأتي نظرا إلى استمرار الأوضاع المتردية في سوريا' وأنه جاء بعد التنسيق والتشاور بين وزراء خارجية دول المجلس.

(سي ان ان)