استعرض مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة مساء اليوم السبت إجراءات عمليّة الانتخابات البلديّة للعام 2011، والتي تقرّر أن تكون يوم الثلاثاء 27كانون الاول المقبل ،وسَيرَ عمليّة التسجيل، والترتيبات المتّبعة للتسهيل على المواطنين، في ضوء الارتفاع اللافت، والمتوقّع، في أعداد المسجّلين للاقتراع في الانتخابات البلديّة المقبلة.
وأكّد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، خلال الجلسة أن الحكومة، بذلت كلّ ما يلزم من جهد، في متابعة ومناقشة مجمل الملاحظات والمطالب التي تقدّم بها المواطنون الكرام، في كافة مناطقهم،وقد شملت لقاءاتها، خلال الفترة الماضية، أعضاء مجلس النوّاب، وعدداً من الهيئات ومؤسّسات المجتمع المدني؛ كما ناقشت اللجنة المختصّة بتقييم واقع عمليّة دمج البلديّات، منذ مطلع شهر آذار الفائت، المطالب والآراء المتعدّدة، حول نتائج ضمّ البلديّات، ومطالب الاستحداث،وقد التقت اللجنة التوجيهيّة العليا للإشراف على الانتخابات البلديّة، بعد إقرار قانون البلديّات الجديد؛ مجموعات من الأهالي، وتعاملت، بعناية واهتمام، مع ملاحظاتهم ومطالبهم.
وأكد الدكتور البخيت، أن حصيلة هذه اللقاءات والجهود، أثمرت إقرار استحداث البلديّات، وبصيغتها النهائيّة وإجراء الانتخابات فيها حسب الموعد المقرّر، في ضوء القانون والمعايير المحدّدة، التي اعتمدها مجلس الوزراء، ومطالب الأهالي والواقع السّكاني والجغرافي، كما تمّ اتخاذ قرار واضح، بأن المطالب لاستحداث أيّ بلديّات جديدة، سيتمّ التعامل معها، وفقاً للقانون، واعتباراً من مطلع العام القادم، في حال تقديم أيّ طلبات تنطبق عليها المعايير، وبعد التحقّق من رغبة الغالبيّة من مواطنيها، وتحديد موعد الانتخابات البلديّة فيها، اعتباراً من مرور ستة شهور على قرار الاستحداث؛ وهو ما ينطبق على عدد من المناطق التي قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجان مؤقتة لإدارتها، وتأجيل إجراء الانتخابات البلديّة فيها، إلى العام القادم، حال تحقق الأغلبيّة الأهليّة باتجاه الاستحداث.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، تأكّدت بوضوح من سلامة ويُسر ودقة عمليّة التسجيل، وسلاسة الإجراءات المتبعة، ووجّه بالتسهيل على المواطنين، وتشجيعهم على ممارسة حقهم وواجبهم الوطني، في المساهمة باختيار الأمثل لبلديّاتهم ومناطقهم؛ مشدّداً على أن الانتخابات البلديّة القادمة هي مفرقٌ مهمّ، يستدعي أعلى مستويات المشاركة، والروح الإيجابيّة، في التفاعل مع هذا الاستحقاق القانوني الديموقراطيّ، والذي يُعدّ، كذلك، بمثابة المحطة العمليّة الأولى في مسيرة الإصلاح الشامل، منذ إقرار التعديلات الدستوريّة وحزمة القوانين الإصلاحيّة التي توفّر البيئة التشريعيّة الأنسب، وتترجم الإرادةَ السياسيّة العليا، للدولة الأردنيّة، بتقديم النموذج الأردني المتميّز اللائق بقِيَم هذا الوطن العزيز ورسالته.
وناقش مجلس الوزراء في جلسته مظاهر التعبير عن الرأي والاحتجاج، حيث أكد المجلس احترامه لحق التعبير والاحتجاج السلميّ، المكفول والمُصان، بقوّة الدستور، مشيداً بأن جزءأ من هذه التفاعلات الديموقراطيّة، عبّر عن حالة صحّيّة، وترجم حالة التنوّع المنشود في الآراء والاتجاهات، وقد تعاملت معه الحكومة بكلّ إيجابيّة، ووفّرت البيئة الملائمة للتعبير السلمي الآمن عن الرأيّ.
وأبدى مجلس الوزراء حرصه على صون التعبيرات السلميّة، ورفضه الحازم لأيّة ممارسات أو سلوكيّات دخيلة على قِيَم الأردنيين، معتبراً أن حالات حمل السلاح والاعتداء على مراكز التسجيل، وإغلاق أبواب البلديّات وإغلاق الطرق، واستخدام القوّة؛ لا تمثّل بأيّ حال من الأحوال، تعبيراً عن الرأي، بقدر ما تمثّل خروجاً عن القانون وتجاوزاً مرفوضاً على حقوق المواطنين، وترهيباً للناس، وهو ما لا يمكن السكوت عليه، أو التسامح بشأنه.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة، ستتعامل مع هذه الحالات بقوّة القانون؛ وقد تمّ، بالفعل، توقيف وتحويلُ عدد من المشتكى عليهم، إلى القضاء، لقيامهم بأعمال غير قانونيّة، مثّلت اعتداءً على المرافق العامّة وتعطيلاً لسير الحياة اليوميّة ومصالح الآخرين.
ولفت رئيس الوزراء الى أنه وجّه الأجهزة الأمنيّة للتعامل الحاسم والصّارم، ووفق نصوص القانون، مع كلّ مَنْ يحاول انتهاز حالة الديموقراطيّة والانفتاح للإساءة لهذه المعاني؛ مشدّداً أنه سيتمّ التعامل وبكل حزم، مع هذه المظاهر.
 

(بترا)