كل الاردن : كتب محرر الشؤون المحلية : ما يدور الان في الصالونات السياسية الاردنية الحديث حول التعديل الوزاري المرتقب بعد اقرار التعديلات الدستورية الاخيرة وخروج اثنان من الوزراء بسبب حملهم لجنسية اخرى ، بالاضافة الى عدم رضى وقناعة المواطن حول اداء وزير البلديات حازم قشوع واعتباره شخصا غير مناسب لادارة ملف البلديات والانتخابات البلدية بعد الفوضى التي حدثت في موضوع الفصل والدمج .

ما برز مؤخرا ايضا توجيه رسالة من 70 نائبا لجلالة الملك ينتقدون فيها اداء الحكومة ويطالبون فيها برحيلها وبالطبع يعني تاجيل الانتخابات ، في الوقت الذي يفقد فيه عدد من النواب والاعيان مكانهم ايضا بسبب حصولهم على جنسيات اخرى .

اذا لا بد من اجراءات صارمة وحاسمة تتحذ من اعلى المستويات في الدولة لاعادة الامور لنصابها واعادة الهدؤ النسبي في الشارع الاردني بعد ما تمت اثارته من قبل النواب عندما اقروا المادة 23 من قانون مكافحة الفساد وبعد تخبط الحكومة بقرارات الفصل في البلديات واصرار الحكومة على اجراء الانتخابات قبل نهاية العام .

ما يتوقع ان يكون هناك قرار حاسم ينهي الجدل حول كل المواضيع الجدلية والخلافية بحيث تبدا مرحلة جديدة فعلا لا قولا من خلال الاعلان عن خطوات " جراحية " تبدأ باقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تحدد مهامها باجراء الانتخابات البلدية والنيابية طبعا بعد حل مجلس النواب كونه من غير المنطقي اجراء انتخابات تكميلية وعمر المجلس الحالي لن يزيد على عدة اشهر .

عام كامل والمواطن الاردني ينتظر الخطوات الحقيقية لبدء عملية الاصلاح وهنا لا يمكن ان نتوقف امام بعض الاشكاليات التي يضعها البعض لاجنداته الخاصة او لخلق المبررات للتاجيل في بدئ عملية الاصلاح ، وعليه المطلوب الان وبدون تردد وضع السيناريو الحقيقي والمقبول في طريق الاصلاح .

حكومة انقاذ وطني وتاجيل الانتخابات البلدية لثلاثة اشهر وحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات نيابية خلال الصيف القادم طبعا يسبق ذلك اقرار قانون انتخاب يعتمد على القائمة الوطنية بما لا يقل عن 25% من مقاعد المجلس وتحديد الهيئة المشرفة على الانتخابات كل ذلك سيكون البداية الحقيقية للاصلاح وانتهاء حالة الفوضى والتوترات الحاصلة في الساحة الوطنية وعلى ان يتبع ذلك فتح ملفات الفساد الكبرى من قبل حكومة قوية ومجلس نيابي منتخب وممثل شبه حقيقي للوطن .