دعت أغلبية نيابية, قوامها 69 نائبا, إلى رحيل حكومة د.معروف البخيت, لـ (عدم قدرتها على إدارة الاستحقاقات والملفات الوطنية).
وقالت الأغلبية النيابية, في رسالة ترفعها إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني اليوم, إن (الحكومة غير قادرة على إدارة الانتخابات البلدية, وتعجز عن حمل قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات في الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة), ما يستدعي (إعفاؤها), وفق نواب وقعوا على الرسالة.
وتضمنت الرسالة ¯¯ وفق موقعين عليها ¯ مطالبة بـ (إعفاء) الحكومة من مهامها, لعدم مقدرتها على متابعة المسيرة الإصلاحية والإدارية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
واعتبر موقعون الرسالة بمثابة (دق لناقوس الخطر), وتأتي في سياق (الحجب المبكر للثقة) عن الحكومة, وهو ما أشار عليه نواب في أوقات سابقة, حينما تداعى بعضهم (قبل نحو أسبوعين) لكتابة مذكرة لحجب الثقة حال استمرت الحكومة بأعمالها وقابلت المجلس في دورته العادية الثانية.
ورافق توقيع الرسالة تكتم شديد حول مضمونها, كان الموقعيين عليها قد توافقوا حوله.
ونفت مصادر رفيعة, ل¯ (العرب اليوم), أن تكون الرسالة سلمت للملك أمس, مرجحة رفعها إلى المقام السامي اليوم.
وتوقعت مصادر (العرب اليوم) أن تعجل الرسالة برحيل حكومة د.معروف البخيت.
وتعيد الرسالة إلى الأذهان رسالة رفعها نواب المجلس الحادي عشر إلى جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال ضد حكومة طاهر المصري, التي دفعت الرئيس إلى استباق أي تحرك نيابي لحجب الثقة بتقديم استقالة حكومته, مؤثرا الاستقالة على حل مجلس النواب.
ووشت شخصية سياسية رفيعة المستوى, التقت مساء الأربعاء الماضي عددا محدودا من الزملاء الصحافيين, بدنو أجل الحكومة, مرجحة رحيلها الأسبوع الحالي, غير أن حديث هذه الشخصية ظل طي الكتمان وفق طلبها.
ولم تعرض الرسالة على كافة أعضاء المجلس, إذ قال نواب لم يوقعوها, ل¯ (العرب اليوم), إنهم (يدعمونها بشدة لكنها لم تعرض عليهم).
ويحتاج حجب الثقة عن حكومة د.معروف البخيت, التي نالت ثقة 63 نائبا, تصويت 61 نائبا, وفق مقتضيات التعديلات الدستورية الجديدة.
وتفتح الرسالة الباب على مصراعيه لأزمة, بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, حال استمرت الحكومة لتقابل النواب في الدورة العادية الثانية, التي ستبدأ في السادس والعشرين من الشهر الحالي

العرب اليوم ¯ وليد حسني ....