محمد الكعابنة
ولـد من رحـم القانون وتدرج في هذا السلك القضائي حتى وصل إلى مرتبة مميزة، نائباً لرئيس محكمة العدل الدولية ، مما يدل على كفاءة دولته والمكانة المرموقة والاحترام الذي يحظى به على المستوى الدولي ، أما على المستوى المحلي فقد شهدت له حياته الشخصية والعملية بالنزاهة والقدرة العالية على أداء المهام التي كلف بها والتي جمعت ما بين الجانب القانوني الذي له باع طويل فيه وما بين الجانب السياسي، حيث اتسمت شخصيته باللباقة والدبلوماسية في الحديث والحوار ، فهو يعرف جيداً ما يريد وما يمكن أن يفعله دون أية ضغوط من أي جهة، يقف على مسافة واحدة من الجميع، فلم تسجل في حقه يوماً أية علاقة مع أية جهة كانت داخلية أو خارجية ولم تستهويه صالونات السياسة في عمان وغيرها مما أكسبه ثقة القيادة أولاً والشعب بكافة أطيافه واتجاهاته ثانياً.
فكان عند ثقة جلالة المغفور له الملك الحسين رحمه الله ، عندما أسند إليه أقرب المواقع وأشدها حساسية وهي رئاسة الديوان الملكي العامر من الفترة 1996-1998 والتي أثبت خلالها قدرة فائقة على إدارة هذا الموقع الذي له مكانه خاصة في قلوب الأردنيين، الذين يعتبرونه بيتاً لهم وملاذاً لمن طلب العون والمساعدة، فتعامل مع الجميع على درجة عالية من الاحترام والتقدير والإنصاف، فكان عند حسن ظن جلالة الملك والشعب الأردني الذي قابل اختياره من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كرئيس للحكومة بكل ارتياح واطمئنان بعد فترة شهدت الكثير من التشنجات والمناكفات ما بين الحكومة والعديد من التيارات الفكرية والحزبية، كاد أن يوصل الوطن إلى مرحلة صعبة وقاسية على الأردنيين جميعاً، مما دفع جلالة الملك إلى تدارك الأمور الذي كان دائماً وأبداً الأقرب إلى نبض المواطن وتلمس همومه ومشاكله، فاختار دولة الدكتور الخصاونه لإدارة هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن، والذي يرى فيه جلالته ومعه أبناء الوطن بأنه الأقدر والأكفأ على إكمال المسيرة خاصة ونحن نشهد حالة نادرة من الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالته، تتمثل في العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية والتي تؤطر لمستقبل واعد مشرق بعون الله، وهذا يتطلب شخصاً من وزن ومواصفات دولة الدكتور عون الخصاونه، الذي سيوجد حالة من الاطمئنان والراحة بين كافة المواطنين على سلامة الإجراءات وقوانينها، فلا مجال لتمرير قانون أو سن أي تشريع لا يتوافق مع روح الدستور الأردني، وأن تكون التعديلات ناظمة وقابلة للتطبيق بما ينعكس إيجاباً على مسيرة الوطن الديمقراطية التي أرادها جلالة الملك إنموذجاً وقدوة في المنطقة وخاصة بما يتعلق بموضوعي الأحزاب والانتخابات، فالجميع يشعر أن هذه التشريعات والقوانين ستكون ملبية للطموحات، قادرة على إزالة كافة الاحتقانات التي رافقت سن القوانين والتشريعات في المرحلة السابقة، وبما يرضي طموح كافة الاتجاهات والتيارات الحزبية وخاصة المعارضة منها، لا سيما على ضوء تصريحات دولته التي أكد فيها بأن يد الحكومة ممدودة إلى كافة الأحزاب  للعمل معاً في سبيل رفعة الوطن وبما يعود بالفائدة على المواطنين، ومن هنا فان الأيام القادمة ستشهد العديد من الحوارات واللقاءات والتحركات والتي ستفرض بدورها على أحزاب المعارضة وخاصة حركة الإخوان المسلمين التي قاطعت الانتخابات البلدية سابقاً الجلوس إلى طاولة الحوار وإعطاء الحكومة الجديدة الفرصة والوقت لإعادة تصويب الأمور في جو يسوده العقلانية وتقديم الرأي والمشورة بما يعزز المسيرة الوطنية ويعطي الأمل في مرحلة قادمة أكثر انسجاماً وتفاهماً خاصة ونحن أمام شخص لا يحمل أي أفكار أو أيديولوجيات تقف أمام قبوله أو الاستماع إلى طروحاته للمرحلة القادمة، التي ستصب في التأكيد في إعادة الثقة بين الحكومة وهذه الأحزاب والعمل بروح الفريق الواحد منطلقين من قناعة واحدة لا اختلاف عليها وهي أن الوطن للجميع وهو بحاجة إلى كل جهد صادق وعمل مخلص وقيادة هاشمية ما كانت يوماً إلا مع الشعب ولأجل الشعب تسهر ليلاً ونهاراً في سبيل راحته وتوفير سبل العيش الكريم له.
فلنتعاهد جميعاً أن نعمل من أجل الوطن وفي سبيل الوطن خلية واحدة معارضين وموالين وأن نجعل خلافاً في الرأي لا يفسد للود قضية فالوطن هو الأم الرؤوم والأب الحاني ومن حقه علينا أن نكون بارين به نرحمه من مشاحناتنا واختلافاتنا ليكون الحضن الدافئ لنا جميعاً، نستظل في ظله في جو من المحبة والألفة والوئام داعين العلي القدير أن يحفظ لنا وطننا وان يديم لنا قيادتنا الهاشمية الملجأ والملاذ الآمن إن ادلهمت الخطوب حمى الله الوطن وقائد الوطن والشعب الطيب الكريم.