انهى رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونه لقاءاته التشاورية مع الكتل البرلمانية بعد حوارات مطولة ومستقلة لكل كتلة عن اخرى استمرت نحو عشر ساعات , وظهر الرئيس المكلف في نهاية يومه الصاخب متعبا وزاهدا في الحديث الذي كرره كثيرا, واستمع بالمقابل الى عشرات الملاحظات والنصائح النيابية العديدة المتشابهة.
وحضر الزملاء الصحافيون الاجتماعات التشاورية بين الرئيس المكلف وبين النواب في خطوة لم تحدث من قبل بعد ان سمح الرئيس المكلف للصحافة بحضور الاجتماعات وبتوافق مع رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونه.
وقاد رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونة كامل اللقاءات مع الكتل النيابية التسعة الى جانب النواب المستقلين وهي كتل المستقبل ووطن والشعب والعمل الديمقراطي والتيار الوطني والتجمع الديمقراطي والاردنية الموحدة والتغيير.
واستهل الطراونه اللقاءات التشاورية لرئيس الوزراء المكلف بالكتل البرلمانية صباح امس بالترحيب بالخصاونه قائلا ان مجلس النواب كان على الدوام رافعة من روافع الوطن ويعي الهم الوطني بمسؤولية ويؤكد على ضرورة ان تكون هناك علاقة تشاركية مع السلطة التنفيذية على قاعدة الندية وتعظيم مصالح الوطن .
واستعرض رئيس الوزراء المكلف في كل لقاءاته العشرة الملامح العريضة لبرنامج حكومته التي لا تزال قيد التشكيل قائلا ان ملامح حكومته لم تتضح بعد, وانه ملتزم بفريق وزاري متجانس, كما انه ملتزم بمعيارين في غاية الاهمية, يستند المعيار الاول على الخبرة والكفاءة والنزاهة.
واكد الخصاونه على انه سيعطي التمثيل الجغرافي المرتبة الثانية من حيث الاهمية في انتقاء الفريق الوزاري, قائلا نحن لا نريد ان تتحول حكوماتنا الى حكومات شبيهة بحكومات لبنان محكومة بالجغرافيا والمحاصصة.
واضاف ان تكليفه تشكيل حكومة يأتي في ظروف دقيقة يعيشها الاردن والمنطقة, "لذلك فان حكومتي لن تكون حكومة احتواء للشارع والحركات المطالبة بالاصلاح, بل ستكون حكومة اصلاحية ذات برامج واهداف واضحة ومحددة بمدد زمنية للانجاز, وستكون ذات توجه اصلاحي وسأقوم على تشكيلها بنفسي دون تدخل من اية جهة كانت, وسيكون المعيار الذي سأختار فيه الفريق الوزاري هو الكفاءة والنزاهة والقبول الشعبي لاشخاصها, وان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة واصحاب صورة ناصعة وقدوة حسنة يعون جيدا شرف الخدمة العامة, والاخذ بالبعد الجغرافي والديمغرافي .
وقال الرئيس المكلف ان استعادة هيبة الدولة لا يتم بالضرب وان اخر العلاج الكي, كما ان مصلحة الوطن تتأتى بالحوار واللين, ولدينا في الاردن تاريخ عريض من التسامح والتحاور, والاردن ليس في خطر لكن علينا الاعتراف بوجود احتقان علينا معالجته.
وتابع قائلا لقد منحني جلالة الملك الصلاحية الكاملة لاختيار الفريق الوزاري ولا توجد اية تدخلات من اي جهة امنية او اي جهة اخرى للتاثير عليّ في اختيار الفريق الوزاري.
وقال ان مشكلة الاردن انه شهد في السنوات الاخيرة هبوطا في نوعية رؤساء الوزارات ادى الى ارتفاع في مظاهر البذخ, وانا لا اقاس على من كان قبلي.
وابقى رئيس الوزراء احتمال مشاركة نواب في حكومته مفتوحا, وهو ما طالب به عدد محدود من النواب, قائلا لا استثني مشاركة النواب في الحكومة الا ان مثل هذا الامر سيكون سلاحا ذا حدين.
ودعا الخصاونه الاخوان المسلمين والحركة الاسلامية التي سيلتيقها اليوم الخميس للمشاركة في حكومته قائلا"ادعو جماعة الاخوان والاحزاب للمشاركة في الحكومة, واذا ما كان لدى المعارضة الرغبة بالمشاركة في الحكومة فاليد مفتوحة, وليس عندي اي مانع ان يكون في الحكومة اسلاميون وشيوعيون".
وقال هذه الدعوة ليست من موقع الضعف او الاستجداء كما تخوف البعض من النواب بل من موقع القوة والاقتدار.
وقال الخصاونه انني ابدأ مشاوراتي مع مجلس النواب لقناعتي الاكيدة بالدور الوطني الكبير الذي يقوم فيه المجلس خدمة للوطن وقضاياه, وللتأكيد ايضا على ان الحكومة ستكون جادة في بناء علاقة تشاركية حقيقية مع مجلس النواب قائمة على التعاون والاحترام ومبدأ فصل السلطات .
واضاف انني آمل ان تكون هذه المرحلة مرحلة جديدة تكون صفحة جديدة من تاريخ الاردن, فنحن في الاردن والمنطقة نمر جميعا بتغيرات كبيرة وآلية ادارة الحكم والازمات التي كانت تدار فيها لم تعد تجدي, لذلك لا بد من تغيير ادارة واساليب الحكم, ونأمل ان تؤسس هذه الحكومة لهذه المرحلة الجديدة .
واكد ان الحكومة ستتعاون مع مجلس النواب انطلاقا من رغبة حقيقية لمواجهة التحديات ولتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الاصلاحي الشامل, لافتا الى ان الحكومة ستضع حزمة تشريعات لتنفيذ البرنامج الاصلاحي.
وقال الخصاونه يجب على الحكومة ان تحترم مجلس النواب, كما ان على مجلس النواب ان يحترم الحكومة, ويجب عليه ان يعرف بانه ليس السلطة الوحيدة في البلد.
وقال ان التشريعات وحدها لا يمكن ان تحل كافة المشكلات والتحديات لكن تبقى القوانين ناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية "لذلك فانا كلي امل ان تكون هذه التشريعات القاعدة التي سيبني عليها الاصلاح الشامل" .
وألمح بصراحة الى نيته اعادة فتح مواد في الدستور قائلا ان هذا امر مطروح خصوصا وان هناك مواد دستورية لها علاقة بصلاحيات جلالة الملك, وان اعادة النظر في بعض التعديلات لا تعني ان الحكومة تريد ان تحصن نفسها او تريد ان تضعف دور السلطة التشريعية, بل على العكس فان قوة السلطة التشريعية هي قوة للدولة الاردنية, ومن هذا المنطلق فان اي تعديلات قد تجرى لن تمس صلاحيات ودور مجلس النواب.
واضاف رئيس الوزراء المكلف انه يعي جيدا حجم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الاردن وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة, مؤكدا انه سيعمل على ان يكون الفريق الاقتصادي على مستوى عال جدا من المسؤولية والكفاءة, بهدف ايجاد الحلول العملية الكفيلة بالتغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز دور الطبقة الوسطى ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة .
واكد على وعيه التام لحقيقة ان المحافظات البعيدة عن العاصمة لم تنل حقها من التنمية, وقال انه سيعمل ما استطاع لاعادة التوازن في توزيع مكاسب التنمية, لذلك ستكون سياسة الحكومة هي سياسة الانفتاح على كافة مكونات المجتمع للوقوف على المشكلات والهموم التي يعاني منها المواطنون.
وبين ان نزاهة الانتخابات هي مفتاح الديمقراطية, وبغير ذلك لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية, "لذلك سنسعى ونعمل من اجل وضع قانون عصري للانتخاب وقانون عصري للهيئة العليا المستقلة للاشراف على الانتخابات لضمان انتخابات حرة ونزيهة, تؤسس لمرحلة اصلاحية جديدة في الاردن وحياة الاردنيين.
وفي رده على مستقبل الانتخابات البلدية التي حددت في السابع والعشرين من كانون الاول المقبل, قال الخصاونه, انه ستتم دراسة هذا الامر دراسة واعية ودقيقة وقد تكون هناك حاجة لاعادة النظر في قانون البلديات بعد الدراسة الدقيقة والجادة لكي تكون الانتخابات البلدية مؤسسة لمرحلة حقيقية في الاصلاح السياسي الذي ننشده .
وحول مطالبات للنواب بضرورة ان تكون هناك محاربة حقيقية للفساد والفاسدين, خصوصا القضايا الكبيرة منها والاشخاص الذين زوروا الانتخابات او الذين اثروا على حساب الوطن, قال رئيس الوزراء المكلف ان مكافحة الفساد ستكون من اولويات الحكومة "لكن يجب ان نعي ان موضوع الفساد ومحاربته ومعالجته يجب ان يكون في اطار القانون بعيدا عن المزايدة او الاغتيال ولا يجوز باي حال من الاحوال انه بحجة مكافحة الفساد ان نستخدم ذلك للنيل من الشخصيات العامة ومؤسساتنا الوطنية".
وقال انني جاد في ازالة الاحتقان في الشارع الاردني وهذا الامر لا يتم بالضرب بيد من حديد فهيبة الدولة وهيبة الحكم ليست بالقمع بل بالحوار والتصرف المدروس واحترام الناس والحزم عندما تكون هناك حاجة للحزم .
واضاف  اننا جميعا ابناء وطن واحد لذلك لا ارى اي سبب يجعل هناك خلافات لا يمكن حلها وتجسيدها, ولذلك يجب علينا ان نسعى لازالة الاحتقانات باحترام الجميع ولا نملك غير ذلك حتى يشارك الجميع ويتحمل المسؤولية .
وفي ما يتعلق بمشاركة الاحزاب والقوى السياسية والنواب في الحكومة, قال رئيس الوزراء المكلف, انه سيكون منفتحا على الجميع ويرحب بالجميع .ولفت في هذا الصدد الى ان كل شيء قد يكون واردا .
واكد رئيس الوزراء المكلف على انفاذ القانون في مختلف المفاصل حتى يكون المرجعية للجميع وانه لن تكون هناك حكومات ظل لحكومته وستتحمل حكومته المسؤولية الكاملة في ادارة الدولة .
واكد الخصاونه انه سيبتعد عن الشللية والمحسوبية, وسيقوم بالاعتماد على الاشخاص اصحاب الكفاءة والقدرة, وسيعمل على تعزيز دور المرأة والشباب في برنامج عمل حكومته .
وقال"اننا جميعا مطلعين على الكثير من القضايا التي يجب معالجتها فلا خلاف بيننا على موضوع الاصلاح او مشكلتي الفقر والبطالة وسننظر بعمق لكافة القضايا حتى نستطيع مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن".
واضاف "انني اقر بأن هناك تجاوزات حصلت, لكن لا نريد تضخيم الامور لذلك ليس امامنا الا الحوار".
واضاف "ان الاصلاح في الاردن لا رجعة عنه وان هناك ارادة سياسية حقيقية لاجراء الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني".
وقال ان الاصلاح لا يتم بوصفة سحرية بل يحتاج الى تعاون مع الجميع, ووضع الاساس التشريعي له.
وبالنسبة لموضوع الفساد قال "انه يجب محاربته وسيكون في الفترة المقبلة اسراع في محاربة الفساد وفق القانون, مشيرا الى ان الخطوة الاولى في هذا الجانب ستبدا بمجلس الوزراء المقبل بتطبيق مبدا "من اين لك هذا" بالرغم من انه غير ملزم قانونيا, وسنفكر في وضع قانون"من اين لك هذا".
واضاف "اننا ابناء وطن واحد نمر بازمة وواجبنا جميعا مواجهة هذه الازمة والتحديات المختلفة والتي يعاني منها الوطن".
وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية اكد رئيس الوزراء المكلف , ان رأيه الشخصي حول الانتخابات, يتمثل بانه من الصعب اجراؤها في الموعد المقرر وان هناك ما يدعو الى وضع قانون جديد للبلديات وبالتالي ربما تكون هناك حاجة لتأجيل الانتخابات البلدية .
وفيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة قال "ان المشكلة فيها ليست اقتصادية فقط بل قانونية ايضا, اذ لا يجوز ان تبقى خارج المساءلة والولاية العامة للحكومة, وان كثرتها شيء مؤلم وهذا تجاوز على روح الدستور ولا يجوز ان تكون هناك سلطة من دون رقيب وخارج ولاية الحكومة".
وقال الخصاونه "انني كقاض كنت افضل ان اعطي مساحات افضل واوسع للنيابات العامة على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول وليس انشاء هيئة لمكافحة الفساد".
وقال الخصاونة لن تقدم حكومتي الوعود البراقة والحلول السحرية التي تبهر دون ان تكون واقعية وانني على يقين تام بان الوطن لا يحتمل ان تكون هناك مجموعة خارج اطار العمل السياسي لذلك فإن يدي ممدودة للجميع للمشاركة في الحكومة وتحمل المسؤولية .
وقال انني لن أقبل سياسة الاسترخاء وعقد الصفقات لذلك ستمارس حكومتي الولاية العامة وفق ما ينص الدستور .
وذهب النواب الذين التقاهم الرئيس المكلف الى توجيه النصائح للرئيس الجديد ووضعوا امامه ما يشبه خارطة طريق للخروج من مازق المرحلة الراهنة, حيث طالبوا أن تكون الحكومة على مستوى كتاب التكليف لتستطيع تنفيذه والذي حدد اهداف الدولة الاردنية للمرحلة المقبلة, وخاصة جوانب الاصلاح السياسي والاقتصادي .
وطالبوا بان يعرض مشروع الهيكلة على مجلس النواب لدراسته دراسة واقعية قبل تطبيقه حتى لا يكون هناك مس بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين في اجهزة الدولة .
واجمع النواب على المطالبة  بتأجيل الانتخابات البلدية حيث يتعذر اجراؤها في ظل الظروف الراهنة ووضع برنامج عمل حكومي واضح المعالم, وحكومة تملك الولاية التامة من دون تدخل من احد, اضافة الى اعادة النظر في تقسيم دوائر امانة عمان الكبرى, وتوزيع حقيقي لمكاسب التنمية على المحافظات واقامة المشروعات الانتاجية الحقيقية فيها .
ودعا النواب لاعادة النظر في السياسات الاقتصادية وقيام شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والنهوض بسوق عمان المالي وتغيير ادارته وضرورة الحفاظ على الثوابت وعدم المس بهيبة الدولة وضرورة ايجاد الحلول الجذرية الناجحة للمشاكل وان يكون الفريق الوزاري منسجما ومن اصحاب الخبرة والكفاءة.
وشدد النواب على اهمية ان تمتلك الحكومة نية جادة في محاربة الفقر والبطالة وان يعطى الملف الأقتصادي اولوية توازي ملف الاصلاح السياسي للقضاء على الجوع والفقر والبطالة وان تمتد يد الحكومة بالتعاون مع كافة مكونات المجتمع وخاصة احزاب المعارضة حتى يكون الجميع في قارب واحد .
وتساءل نواب لماذا لا يتم اشراك نواب في الحكومة فهم نواب وطن وان كانوا غير مؤهلين فليحل مجلس النواب .
وقال نواب هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن لذلك فان المطلوب تعزيز دور مجلس النواب الذي هو الحلقة الاقوى في مواجهة التحديات وطالبوا بفريق وزاري متجانس يحترم المواطن.. فريق وزاري يمثل الوطن ولا ينظر اليه على انه شركة وهذا من شأنه ان يعيد ثقة الشعب بالحكومات .
وطالب نواب بمحاسبة من تمسكوا بانشاء المؤسسات المستقلة وغير ذلك وان تكون الحكومة جادة في محاربة الفساد ولان الفاسد هو من اسس للفساد.
وثمن نواب مشروع الهيكلة الذي اعدته الحكومة السابقة وطالبوا بتنفيذه لأنه ساوى بين الموظفين العامين والغى الفروقات الكبيرة في الرواتب .
واستنكر نواب ان يكون حجم النفقات على المؤسسات المستقلة ملياري دينار .
وخلال لقاء رئيس الوزراء كتلة حزب التيار الوطني طالب رئيس الكتلة بأن يكون حزب التيار الوطني جزءا من الحكومة التي ستشكل اذا ما شاركت فيها احزاب وقوى سياسية .
وطالب نواب في الكتلة بأن تعرض المشاركة في الحكومة على مجلس النواب لتتحمل الحكومة والمجلس المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الدقيقة الا اذا كانت المرحلة تقتضي غير ذلك .
وشدد نواب على ضرورة ان يكون الفريق الوزاري من الوزراء الميدانيين لتكون لديهم القدرة على تلمس مشاكل المواطنيين وهمومهم, والعمل على تعزيز التنمية في الاطراف وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على اقامة استثمارات متنوعة في المحافظات وان تعمل الحكومة على توفير التسهيلات اللازمة له في هذا الإطار وان تكون هناك منهجية واضحة في برنامج الاصلاح الشامل دون ارتباك ودون تباطؤ من اي جهة مسؤولة في الوطن والعمل على تعزيز الاقتصاد المجتمعي لتلبية احتياجات الطبقة الفقيرة .
وأكد نواب أن من يشارك في المظاهرات هم من الشباب ولكن ليس الشباب العاطلين عن العمل بل من الشباب المهمشين لذلك يجب ان تكون هناك برامج حقيقية لتفعيل دور الشباب في المجتمع وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار .
وكانت كتلة حزب التيار الوطني قد تقدمت عبر رئيسها النائب منير صوبر بطلب لرئيس الوزراء باشراك الحزب في حكومته الا ان الخصاونة لم يرد بالنفي او الايجاب.
وشهدت اجتماعات رئيس الوزراء بالكتل النيابية مشكلة بين النائب عاطف المقبل والزملاء الصحفيين دفعت بهم لمقاطعة الاجتماعات وصرف شتائم للنائب الذي اتهم الصحفيين" بالقبض" من النواب, بعد ان كان نائب تعرض بكلام بذيء للزملاء المصورين وللصحفيين وبالتعريض بنواب زملاء له لم يكونوا في الاجتماع.
وعاد الزملاء الصحفيون الى الاجتماع بعد ان لحق بهم العديد من النواب وقدموا اعتذارهم الشخصي عما بدر من زميلهم النائب وعاد النواب الى قاعة الاجتماع وجددوا اعتذارهم للصحفيين.
وكان النائب يحيى السعود قد شتم الاسلاميين ووصفهم باليهود والصهاينه, وهدد رئيس الوزراء المكلف باقلاق راحته في حال قام بمحاورتهم والالتقاء بهم, كما تعرض لرئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات بكلام لا يليق.

( العرب اليوم )