تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة 21 اكتوبر/ تشرين الاول قرار بالإجماع يدين ممارسة القمع ضد المتظاهرين السلميين في اليمن، ويدعو الرئيس علي عبد الله صالح إلى نقل السلطة على أساس المبادرة الخليجية.
وينص القرار الذي حمل الرقم 2014 على ضرورة توقيع صالح المبادرة الخليجية في نسختها الأخيرة والقاضية بتنحيه عن الحكم في غضون 30 يوما. كما أدان القرار استخدام السلطات اليمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال بيان أممي إن الدول الخمس عشرة في المجلس تدين بشدة استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وفيما يلي اهم بنود قرار مجلس الامن:
1. يعرب المجلس عن أسفه العميق لمقتل مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
2. يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، فضلا عن أعمال العنف واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة الأخرى، وتشدد على اخضاع جميع المسؤولين عن العنف والإنتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة. 3. ويطالب جميع الاطراف للامتناع فورا عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.
4. يؤكد المجلس من جديد رأيه بأن التوقيع والتنفيذ في أقرب وقت ممكن على اتفاق تسوية وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون ضروري للدخول في عملية شاملة ومنظمة تقود نحو التحول السياسي، منوها بالتوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل بعض أحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام، ويدعو جميع الأطراف الى الالتزام بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، على ان يلتزم الرئيس اليمني بالتوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي كما يشجعه هو أو من يفوضه أن يفعل ذلك ويدعو الى ان يترجم هذا الالتزام إلى أفعال، من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة السياسية، كما جاء في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرار الرئيس الصادر في 12 سبتمبر/ايلول، دون مزيد من التأخير.
5. ويطالب السلطات اليمنية الامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لاحترام حقوق الإنسان، والسماح للشعب اليمني بممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقه في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن.
6. يدعو المجلس سائر الأطراف المعنية لضمان حماية النساء والأطفال، من أجل تطوير مشاركة المرأة في حل النزاعات كما تشجع جميع الأطراف لتسهيل المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة على مستوي صنع القرار.
7. يحث الجماعات المعارضة كافة إلى لعب دور كامل وبناء في الاتفاق على تنفيذ تسوية سياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويطالب جميع المجموعات المعارضة الامتناع عن العنف، والكف عن استخدام القوة لاغراض سياسية.
8. يطالب جميع الجماعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن العنف والاستفزاز وتجنيد الأطفال، كما يحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.
9. يعرب عن قلقه بشأن وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان الملزمة التطبيق واللاجئين والقانون الإنساني.
10. يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الانسانية الى اليمن، ويطلب في هذا الصدد جميع الأطراف في اليمن لتسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وضمان الوصول الكامل والآمن ودون عوائق لتسليم الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن المساعدات الانسانية في الوقت المناسب.
11. يطلب المجلس من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة من خلال الزيارات التي يقوم بها المستشار الخاص، والاستمرار في حث جميع أصحاب الشأن في اليمن لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتشجيع جميع الدول والمنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.
12. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماده وكل 60 يوما بعد ذلك.
13. يقرر المجلس الإبقاء على هذه القضية تحت النظر.
1. يعرب المجلس عن أسفه العميق لمقتل مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
2. يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، فضلا عن أعمال العنف واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة الأخرى، وتشدد على اخضاع جميع المسؤولين عن العنف والإنتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة. 3. ويطالب جميع الاطراف للامتناع فورا عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.
4. يؤكد المجلس من جديد رأيه بأن التوقيع والتنفيذ في أقرب وقت ممكن على اتفاق تسوية وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون ضروري للدخول في عملية شاملة ومنظمة تقود نحو التحول السياسي، منوها بالتوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل بعض أحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام، ويدعو جميع الأطراف الى الالتزام بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، على ان يلتزم الرئيس اليمني بالتوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي كما يشجعه هو أو من يفوضه أن يفعل ذلك ويدعو الى ان يترجم هذا الالتزام إلى أفعال، من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة السياسية، كما جاء في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرار الرئيس الصادر في 12 سبتمبر/ايلول، دون مزيد من التأخير.
5. ويطالب السلطات اليمنية الامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لاحترام حقوق الإنسان، والسماح للشعب اليمني بممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقه في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن.
6. يدعو المجلس سائر الأطراف المعنية لضمان حماية النساء والأطفال، من أجل تطوير مشاركة المرأة في حل النزاعات كما تشجع جميع الأطراف لتسهيل المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة على مستوي صنع القرار.
7. يحث الجماعات المعارضة كافة إلى لعب دور كامل وبناء في الاتفاق على تنفيذ تسوية سياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويطالب جميع المجموعات المعارضة الامتناع عن العنف، والكف عن استخدام القوة لاغراض سياسية.
8. يطالب جميع الجماعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن العنف والاستفزاز وتجنيد الأطفال، كما يحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.
9. يعرب عن قلقه بشأن وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان الملزمة التطبيق واللاجئين والقانون الإنساني.
10. يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الانسانية الى اليمن، ويطلب في هذا الصدد جميع الأطراف في اليمن لتسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وضمان الوصول الكامل والآمن ودون عوائق لتسليم الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن المساعدات الانسانية في الوقت المناسب.
11. يطلب المجلس من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة من خلال الزيارات التي يقوم بها المستشار الخاص، والاستمرار في حث جميع أصحاب الشأن في اليمن لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتشجيع جميع الدول والمنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.
12. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماده وكل 60 يوما بعد ذلك.
13. يقرر المجلس الإبقاء على هذه القضية تحت النظر.
(وكالات)
الرد على تعليق