كشف وزير المالية العراقي رافع العيساوي عن وجود اشكالات لا تزال عالقة فيما يتعلق بحل الديون الاردنية المترتبة على العراق والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار مؤكداً ان العراق سيقوم بتسديد هذه الديون للاردن فور حل هذه الاشكاليات.
واشار الوزير العراقي في تصريحات لصحيفة(العرب اليوم) امس على هامش فعاليات اليوم الاول للمنتدى الاقتصادي العالمي, الى وجود لجان على مستوى رفيع شكلت بين الاردن والعراق لبحث ملف الديون المترتبة على البلدين, كلاً على الاخر.
وقال: ان الاشكالية المتعلقة بالديون الاردنية المترتبة على العراق والتي تزيد على مليار ونصف المليار دولار هو ان الاردن يقول انها ديون تعود للبنك المركزي الاردني فيما يؤكد الجانب العراقي انها لا تعود للبنك المركزي انما تخضع للآليات والاجراءات المتبعة في نادي باريس وفق المراسلات التي تمت بين بغداد ونادي باريس.
واضاف العيساوي: ان هناك ديون لصالح العراق مترتبة على الجانب الاردني منذ عام 2003 قيمتها 120 مليون دولار. بدل اثمان نفط صدرت للاردن في فترة سابقة. وهذا الملف لا يزال قيد البحث في اللجان المشتركة.
وفي الشأن العراقي الداخلي اكد الوزير العراقي ان الحكومة ورثت بنية تحتية محطمة في كافة الجوانب, وكانت الاستثمارات لا تأتي في فترات سابقة جراء الاجواء الامنية والان بدأ الهدوء الامني والاستثمارات ستبدأ بالقدوم بشكل واسع اضافة الى ذلك فإن الجانب الامريكي اعلن عن استعداده للانسحاب على ما ذكره الرئيس الامريكي اوباما.
وقال ان العراق يدرس الآن قانونين مهمين لتعزيز الاستثمارات في بغداد وهما, قانون الاستثمار الذي جرى تعديله للمرة الثالثة على التوالي اضافة الى قانون البنية التحتية الذي يطلق استثمارات قيمتها 37 مليار دولار في مجال البنى التحتية والبلديات والزراعة مما يشكل دفعة كبيرة لعجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وزاد على ما سبق ان العراق اتبع موضوع الاستثمار الى الهيئة الوطنية للاستثمار وليس بشخص رئيس الوزراء.
وقال الوزير العيساوي ان مشاكل قطاع الطاقة خاصة في الكهرباء ورغم الاستثمارات الواسعة فيه الا انها ليست في جانب التوليد انما التوزيع والنقل والنمو المتزايد في الحاجة الى الطاقة للسنوات الثماني الاخيرة.

(العرب اليوم)