كل الاردن - دعا المدير التنفيذي لمحطة "اي تي في" طلال العواملة رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة الى الغاء قرار رئيس الوزراء السابق د.معروف البخيت والقاضي بتحويل ملف "اي تي في" الى المدعي العام بعد نقذ الاخير لوعده بتحويل ملف التلفزيون الى لجنة تحكيم بالتزامن مع منح العواملة رخصة البث التلفزيوني.

وطالب العواملة رئيس الوزراء المكلف بحل جذري لمحطة "اي تي في " من خلال منحها رخصة بث تلفزيوني واحالة الملف الى لجنة تحكيم لتحقيق مفهوم العدل الذي اكد عليه الخصاونة في اول تصريح صحفي له .

واعتبر العواملة ان قرار رئيس الوزراء الذي اتخذ بالساعات الاخيرة كان بمثابة انتقام للبخيت من خصومه السياسين وقعت بها محطة"اي تي في" ضحية صراعهما وقال العواملة ان ملف القناة اصبح بابا تسربت منه كل شرور الفساد بحجج واهية حينا وبصفاقة خالية من الحجج حينا آخر" .


واضاف العواملة في بيان له اليوم ان رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة القادم من محكمة لاهاي والذي بيض وجه الاردن دوليا مطالب الان بان ينتصر للعدالة في وطنه بعد ضعف الرئيس السابق د.معروف البخيت باتخاذ القرار الذي تم الاتفاق عليه وهو تحويل ملف تلفزيون "اي تي في" الى لجنة التحكيم.

وزاد البيان ان رئيس الوزراء السابق تجاهل مذكرة نيابية وقع عليها ما يزيد عن 80 نائبا طالبوا فيها اطلاق المشروع بالتوازي مع اجراء التحكيم .

وكشف البيان ان رئيس الوزراء السابق د. معروف البخيت قال "ان الاجهزة الامنية هي من تعيق حل المسألة" .


وفيما يلي نص البيان

مثل القتل بدم بارد، هكذا تعامل رئيس الوزراء السابق معروف البخيت مع ملف الـ (أيه تي في)، وهي معاملة وجدت تعبيرها في استعمال الهدف النبيل في مكافحة الفساد فقط لايذاء الخصوم السياسيين، حتى وان كان ذلك على حساب النزاهة، فاضحت مكافحة الفساد في عهد البخيت فسادا بعينه، فالفساد ليس فقط هدر المال العام بطريقة مباشرة، فهدر الجهد وإضاعة الوقت وإيذاء البشر وتصفية الحسابات بإستخدام السلطة هو أيضاً فساد، فبحجة مكافحة الفساد تم تحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد والهدف ليس احقاق الحق وإنما ايذاء الخصوم من رؤساء الوزارات والمسؤولين السابقين ولحماية مدير المخابرات السابق من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها وهدر الوقت والجهد والمال في صراعات شخصية بين مراكز قوى يكون الوطن هو المتضرر الأكبر والخاسر الوحيد فيها من خلال تقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة، والانكى انه فعل ذلك في وقت لم يفقد فيه ولايته العامة فقط، بل وفقد ايضا في الطريق المسوغات الاخلاقية، اذ كان قرار تحويل الملف الى الهيئة تاليا على تقديم استقالته وليس قبلها.

لقد كان البخيت وبعد كل جولة من المفاوضات المضنية نخلص الى نتيجة مؤداها ان يطلق سراح محطة التلفزيون وان نباشر البث وان يجري بالتوازي التحكيم بكل الملف وقد قام وزير الإعلام السابق عبد الله أبو رمان مشكوراً والذي التقيته ما يزيد عن عشرة لقاءات بناء على طلبه، والذي لا نبرئ ساحته من المسؤولية رغم ما وجدناه من تعاطف لديه إلا أن هذا الموضوع من صلب مهامه الوزارية كوزير للإعلام فكان من الأجدى به إنهاء هذا الملف من خلال إستخدام سلطته كصاحب إختصاص في هذا المجال، وقد كان يبلغني ان الرئيس ينوي توقيع الاتفاقية فمضت الايام وذهب الرئيس غير ماسوف عليه فيما ازداد الملف تعقيدا.

ان ضعف الرئيس السابق المجبول بادعاء الحكمة قد جعله يغمض العين عن مطالبة ما يزيد عن 80 نائبا بضرورة اطلاق المشروع بالتوازي مع اجراء التحكيم وهو عدد نيابي قادر على تغيير قواعد دستورية غير ان الرئيس كان يقول في السر ان المخابرات هي من يعيق حل المسألة في اعتراف صريح بانه لا يمتلك لا الولاية العامة ولا حتى الاحترام المفترض لمنصب رئيس الوزراء.

وبالتوازي فقد عومل ملف (الايه تي في) في اروقة جهاز المخابرات العامة وتحديدا من قبل مديره السابق ومن تعاوان معه في ادارة الملف بطريقة فيها من فساد الذمم والاستقواء ما لا يخطر على بال الشيطان، فالابتزاز كان عنوان السلوك الامني، وهو امر يدفعنا الى القول بان الاردني لم يعد آمنا على حلمه ومستقبله في بلده، اذ كيف يتحول ملف كهذا من مشروع لانتاج اعلام متنور ووطني بافق انساني الى بوابة للابتزاز والتهديد بالتصفية، ليس من قبل عصابة خارجة على القانون بل من قبل الذين اوكل اليهم الدستور تطبيق القانون وحفظ حياة الناس وصون ممتلكاتهم.

واليوم ونحن نقف على المسافة الفاصلة بين حكومتين: واحدة ذهبت دون ان تقيم وزنا لماء وجهها الذي اهرق امامنا وهي تحنث بالوعد تلو الاخر لشراء الوقت والتسويف، واخرى تلتمس طريقا وعرا لكنه حتمي غايتها استعادة ما اهدرته الاولى من ثقة شعبية بالدولة ككل فان عدالة لاهاي بقضها وقضيضها اليوم محل اختبار، ورئيس الوزراء المكلف القاضي العدل الذي بيض وجه الوطن دوليا مطالب الان بان ينتصر للعدالة في وطنه ويغلق بابا تسربت منه كل شرور الفساد بحجج واهية حينا وبصفاقة خالية من الحجج حينا آخر.

كذلك وقبل ان يبدأ مدير المخابرات العامة الجديد نهاره الطيب نحب ان نذكره بما فعل سلفه ليس من باب الاستقواء على من خرجت من بين يده سلطة استغلها ابشع استغلال ، لاننا جابهناه وهو على رأس عمله، بل لتذكير من يقود الان جهاز المخابرات بان حقا للاردنيين في اعلام وطني راق وبافق انساني قد جرى تضييعه عبر الاستقواء بسلطة الجهاز، تارة بالتجسس من خلال موظفي الشركة وارسال من يسرق الملفات وتارة اخرى باستخدام شركة الكهرباء لقطع التيار عن منازلنا وثالثة بتحريض ضريبة الدخل على "ارتكاب اخطاء مقصودة" بحقنا عدا عن التجاةزات السافرة والواضحة للعيان التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات والقائمة تطول، حتى القطاع المصرفي لم يسلم من استقوائهم فخشي الاخير من التعامل الطبيعي معنا، كما جرى التلاعب بالقضاء واشاعة اجواء من الرعب في اوصاله اذ اننا حين لجأنا الى رئيس المجلس القضائي السابق اوصل الاخير لنا تلميحا بان نجد صيغة ما للتفاهم مع من يستقوي على الجميع.. وكل هذا لابتزازنا وتغريمنا ما يشبه "الخاوات" عبر استخدام سلطة الجهاز غير المرئية، لذا فنحن هنا نناشد رئيس المجلس القضائي الحالي للقيام بواجباته من إحقاق الحق ووقف التدخل في جهازه القضائي النزيه..

ان السلوك الفاسد للحكومات احيانا والمرعوب أحياناً اخرى قد راكم علينا من الالتزامات الكثير في وقت لم ينظر ايا ممن كانوا في سدة المسؤولية الى ما قد تخلف قراراتهم المجحفة من ضرر ليس لمالك شركة اثبتت نجاحها عبر العقود الماضية بل الى ما قد تلحقه باسر عديدة انقطعت سبل عيشها بكرامة.

اننا لا ننكر اننا اضحينا نخشى من التفاؤل عند قدوم طواقم جديدة في مواقع المسؤولية الاولى في الدولة لاننا جربنا هذا الاحساس فكان حجم الاحباط يفوق باضعاف حجم التفاؤل لكننا بالرغم من ذلك لا نملك الا التفاؤل مرغمين على ذلك لاننا نحسن الظن بالفريق الجديد فالرئيس المكلف ات من بين اعضاء هيئة قضائية دولية مشهود لها بالنزاهة وبالتالي فنحن نعول كثيرا على هذه النزاهة، وكذلك نعول كثيرا على ادارة جهاز المخابرات الجديدة لما عرف عنها من كفاءة مهنية مجربة وفهم امني نزيه منطلقه ومنتهاه مصلحة الوطن.

ان المتسلح بالحق لا حدود لقوته، ومن اراد لي ذراعنا وابتزازنا وان نجح في تعطيل اعمالنا الا انه لم ينل غير الازدراء والشفقة على مآله ومنتهاه فيما نحن لا نزال نصارع ونأمل باعتدال مزاج الدولة نحو العدالة واحقاق الحقوق وهو امر في عنق من يصنعون القرار وهم الان تحت القسم في خدمة الوطن والملك.