قالت شخصيات سياسية وحزبية واكاديمية ان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عون الخصاونة جاءت في ظل ظرف استثنائي وبالتالي فان المطلوب منها القيام بدور استثنائي ايضا يتمثل بسرعة انجاز جملة قرارات دون تباطؤ وخاصة المتعلقة منها بالملفين السياسي والاقتصادي .

واضافوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تقع على كاهل رئيس الوزراء الجديد مسؤوليات كبيرة اهمها الاقتراب من نبض الشارع واعادة ثقته بالحكومة عن طريق تلبية المطالب الاصلاحية المتوافق عليها ومنها التعديلات الدستورية وقانوني الانتخابات والحزاب وقانون الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات واعادة هيبة الدولة بالاقناع والتعامل بجدية واضحة مع ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين بغض النظر عن شخوصهم لتثبت للجميع اننا دولة نظام وقانون وانه لا احد فوق القانون.

واكدوا انه انطلاقا من حجم التحديات الحالية وكون الحكومة جاءت في ظل ظروف بالغة الدقة فان المؤمل من كل القوى الوطنية والسياسية ان تعطي الفرصة الكافية لها لتحقق اهدافها بصورة واقعية والتعاون معها للنهوض بعملية الاصلاح الشامل.

واشاروا الى اننا قطعنا شوطا مهما في مسيرة الاصلاح التي لا تزال مستمرة متطلعين لمحطات واعدة مقبلة مثل الاغلبية البرلمانية واتخاذ خطوات جريئة نحو التغيير ما يكون له انعكاسات ايجابية على كل الصعد ومن اهمها تحسين الاوضاع الاقتصادية.

* علي أبو السكر .

وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر ان الحكومة الحالية جاءت في ظرف استثنائي وبالتالي فان المطلوب منها دور استثنائي يتمثل في سرعة اقرار جملة امور ودون تباطؤ وخاصة الملفين السياسي والاقتصادي .

واضاف انه وفيما يتعلق بالملف السياسي فالمطلوب من الحكومة ان تقترب من الشارع وتعيد الثقة ما بين الشارع والحكومة وتلبية المطالب الاصلاحية المتوافق عليها من تعديلات دستورية وقانون الانتخابات وقانون الهيئة المشرفة على الانتخابات بالاضافة الى تاجيل الانتخابات البلدية مع اعادة النظر في سجلات الناخبين واعتماد سجلات الاحوال المدنية.

وزاد ،وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وهو الاخطر فالمطلوب من الحكومة انتهاج سياسة قائمة اولا على وقف النزف الذي يتم من خلال الفساد ووقفه والعمل على اعادة الاموال العامة التي نهبت بغير وجه حق وعدم زيادة العبء على المواطنين .

واشار الى ان الشعب الاردني ما عاد يقبل عملية الالتفاف على مطالبه او المماطلة او الترقيع او التقسيط لتلبية هذه المطالب ،لافتا الى ان الاجدى ان تقوم الحكومة على تقديم عملية الاصلاح دفعة واحدة بما ينهي عملية التازيم والاحتقان في الشارع الاردني . *الدكتور سعيد ذياب.

من جانبه قال الامين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب ان المهمة الرئيسية للحكومة هي الاصلاح السياسي وهذه المهمة بحاجة الى اناس يملكون رؤية متكاملة عن الاصلاح والياته.

واضاف ان الطاقم الحكومي الجديد لا يختلف عن سابقيه وبالتالي يفتقر الى 'اصحاب الرؤى' في الاصلاح ومن يمتلكون 'الخبرة والنشاط في الحقل العام دفاعا عن الاصلاح'.

واعرب عن اعتقاده بان المشكلات الاقتصادية ستتعمق لعدم وجود تغيير في بنية الفريق الاقتصادي ونهجه الذي ادى الى تزايد الفقر والبطالة واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.

واضاف ان الحكومة تتعامل وفق حديث رئيسها بعكس مخرجات لجنة الحوار الوطني بشأن قانون الانتخاب القائم على مبدأ النسبية، كما ترفض اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة التي تؤدي الى تعزيز مبدأ الشعب مصدر السلطات وتداول السلطة من خلال النص على وجود حكومة ومجلس اعيان منتخبين

*العين عقل بلتاجي واكد العين عقل بلتاجي ثقته بقدرة الحكومة الجديدة ممثلة بشخص رئيس الوزراء والفريق الوزاري بالنهوض بالملفات الموكلة لها بكل كفاءة واقتدار خاصة الفريق الاقتصادي في الحكومة الذي يشهد له بالخبرة والكفاءة وهذ عامل مهم جدا في نجاحها المأمول .

واعرب عن امله في ان تكون حكومة الخصاونة عند حسن ظن الملك والشعب الاردني في انجاز عملية الاصلاح وسن القوانين والتشريعات اللازمة لها وان نعمل جميعا يدا بيد لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وترجمة توجيهاته الملكية الهادفة الى معالجة كافة القضايا المفصلية التي تضمنها كتاب التكليف السامي.

* فيصل الخلايله وقال أمين سر الحزب الوطني الأردني فيصل احمد صالح الخلايله لقد جاءت هذه الحكومة استجابة لرغبات المواطنين بما فيها من تنوع جغرافي وديموغرافي وهم من ذوي الخبرات والاختصاص والكفاءات المهنية والعملية والعلمية للمرحلة الراهنة الحساسة التي يمر بها العالم العربي بما فيها الأردن .

واعرب الخلايلة عن امله برئيس الوزراء وفريقه الوزاري الاهتمام بالمعيشة اليومية للمواطنين ومكافحة الفساد وإعادة النظر بهيكلة رواتب الموظفين وإقرار القوانين الناظمة للعملية الديمقراطية وخاصة قانوني الأحزاب والانتخابات والتي تشكل حجر الزاوية في العملية الديمقراطية وتلبي تطلعات ورغبات الشارع الأردني .

وزاد انه وبخصوص التمثيل الحزبي في هذه الحكومة فانه لم يكن بمستوى آمال الأحزاب الأردنية التي تسعى من خلال برامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المدروسة والتي تحقق العدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين مما يعود عليهم بحياة كريمة.

كما تمنى الخلايلة على الحكومة التوجه ان تخطو خطوات ملموسة نحو معالجة العجز في موازنة الوزارات وخاصة الخدمية التي تنعكس على حياة المواطنين اليومية وترفع من سوية أداء الخدمات للمواطنين في كل محافظات المملكة .

* الدكتور حسين محادين .

وقال مدرس علم الاجتماع السياسي في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين تقديرا لشخصية رئيس الحكومة الجديدة عون الخصاونة وما صاحبه من حملة اعلامية فانه من الواضح ان الحكومة الجديدة ابقت العديد من الاسئلة الملحة دون الاجابة عليها وفي مقدمتها تمثيل القوى الشبابية الصاعدة في المجتع الاردني .

واضاف محادين وبقي سؤال المحافظات ' وان مثل من اهلها في عمان ' مفتوحا بحيث هل بوسع من يمثل المحافظات ان يقلل من حالات الاعتصام الشعبي وان يكون محاورا لهم ومؤثرا في قراراتهم خصوصا اننا قرأنا شعارات مرفوعة لاعتصام الجمعة المقبلة لم يختلف كثيرا بعد تشكيل الحكومة ، وتابع انه من الواضح اننا لم نطفئ بعض المطالب الملحة للمعتصمين تمثيلا وحوارا .

وحول قطاع المرأة قال ان قطاع المرأة الذي مثل في الحكومة الجديدة ومن منظور علم الاجتماع السياسي لم يعط للمرأة خارج العاصمة اي امل للمشاركة او زيادة المشاركة بالعمل السياسي رغم توقيع الاردن على الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تدعم المرأة .

واشار الدكتور محادين الى انه وفي الجانب الاقتصادي لم يظهر جليا في تشكيلة الحكومة من ناحية اجرائية..اذ ان المناصب الحساسة بهذا الجانب اشغلت من اناس نحترمهم لكن المواطن يرتقب هل سيكون هناك ارتفاع على مستوى اوضاعه الاقتصادية في ظل الاوضاع وعليه فان المطلوب طمأنة الناس بالعمل على اجراءات مباشرة لمحاربة الفساد والتحاور مع المواطنين .

* هيثم العمايرة وطالب رئيس مجلس شورى حزب الوسط الاسلامي المحامي هيثم الكايد العمايرة الحكومة الجديدة بالاسراع بإنجاز ملفات الفساد واعادة الاموال المنهوبة وتطبيق مبدأ من ' اين لك هذا ' وتفعيل القوانين الناظمة لمكافحة الفساد والغاء المادة 23 من قانون مكافحة الفساد .

كما طالب بإصدار قانون المحكمة الدستورية بما يفعل الرقابة على دستورية القوانين واعطاء حق الطعن لكل مؤسسات المجتمع المدني وكل متضرر لان ذلك متعلق بالحق العام والاصل ان يطعن كل مواطن بدستورية القوانين ولكن ضمن اصول وضوابط معينة يرتبها القانون واعطاء المزيد من الحريات ولكن بانضباط امني خاصة وان رئيس الوزراء الجديد رجل قانون معروف .

وحول تفعيل الحياة الحزبية قال المحامي العمايرة.. للاسف ان الحكومات المتعاقبة ورغم التوجيهات الملكية السامية بتفعيل الحياة السياسية والحزبية الا انها لم تقم بالدور المؤمل منها في هذا المجال وعليه فان المؤمل من الحكومة الجديدة ان تاخذ هذا الموضوع على قدر عال من المسؤولية وان تتواصل وتتشاور مع جميع الاحزاب وان لا تكون اجتماعاتها ولقاءاتها مع الاحزاب مجرد اجتماعات ولقاءات بروتوكولية محضة لان هذه الاحزاب تمثل اطياف واسعة من المجتمع الاردني .

واشار الى ان المؤمل كذلك من الحكومة ان تعطي للشباب دورهم الفاعل للمشاركة بعملية صنع القرار وبالعملية السياسية في هذا البلد فهم يشكلون مستقبل الاردن .

واردف يقول ان مشاورات الرئيس مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والنواب وغيرهم قبل تشكيل الحكومة كانت باعتقادي مجرد اجتماعات برتوكولية .

*اسامة بنات.

وقال امين عام حزب دعاء الاردني اسامة اننا ندرك حجم التحديات الى تواجه الحكومة ولكن بالدرجة الاولى على الحكومة ان تكسب ثقة المواطن الاردني عن طريف تنفيذ المزيد من الاصلاحات بحيث تقنع المواطنين بجدية سعيها نحو تحقيق المزيد من الانجازات والاسراع بمسيرة الاصلاح، لافتا الى أن الاردنيين هم الان غير مهيئين للانتظار ولذلك على الحكومة سرعة الانجاز .

واعرب بنات عن امله ان تنطلق كل القوى الوطنية والسياسية من واجبها نحو التعاون مع الحكومة الجديدة للنهوض بعملية الاصلاح خاصة وانها تميزت كونها تمر بمرحلة دقيقة اضافة الى عزوف بعض الشخصيات الوطنية عن المشاركة في الحكومة كما كان ظرف الرئيس صعبا خلال تشكيل الحكومة ولكن الواجب الوطني يحتم علينا ان نتعاون مع الحكومة للاستمرار في مسيرة الاصلاح .

واضاف ان المؤمل من الحكومة الجديدة ان تتجه نحو الاسراع باجراء الانتخابات البلدية وغيرها من الاستحقاقات للخروج من الواقع الحالي وكثرة الخوض فيه، ولذلك فان المخرج يعتمد على سرعة الحكومة بالانجاز خاصة قانوني الانتخاب والاحزاب .

وزاد ان برامج الحكومة تحتم عليها العمل بسرعة لتحقيق الانجازات المتوافقة مع تطلعات الموطنين ، كما ان جدية الرئيس بالانجاز متعلقة بانجاز عملية الاصلاح ونقدر ظروف المرحلة القادمة ولكن يجب اتخاذ خطوات لجهة تكميل الانجازات الوطنية بمجملها حتى نشعر بالايجابية لغايات الخروج من الوضع الراهن والدقيق الذي نمر به .

واشار الى انه يجب ان ناخذ عملية التطوير والتحديث بهدوء واتزان استجابة لتطلعات المواطن والحس العالي من القيادة الهاشمية باحترام تطلعات المواطن الاردني نحو الافضل وضمن متطلبات المرحلة في مجال تطوير التشريعات والتعديلات الدستورية والتي طالت العديد من مواد الدستور وانشاء المحكمة الدستورية تمهيدا لاصدار قانون الانتخاب والاحزاب والعملية الديمقراطية.

وزاد ان المطلوب من الحكومة ان تضع برامجها بما يتواءم باتجاه التطوير والتحديث .

وبين ان المنظومة المتكاملة من الاستحقاقات هي المسؤولية المشتركة وهي ليست مسؤولية الحكومة فقط فالمطلوب التعاون مع الحكومة بالدرحة الاولى لتحديث البرامج وطريقة العمل مهمة لكي تتوافق مع استحققات المرحلة .

واشار الى اننا قطعنا مرحلة مهمة في مسيرة الاصلاح وهي مستمرة وهناك محطات قادمة مع الاصلاح مثل الاغلبية البرلمانية وبالتالي اتخاذ المزيد من الخطوات المهمة نحو التغيير .

*طارق المومني.

وقال نقيب الصحفيين طارق المومني اننا نبارك للحكومة الجديدة صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيلها ونعي ونعرف صعوبة المرحلة ودقتها ،وانها حرجة للغاية وانها تتطلب اشخاصا على مستوى الكفاءة والتميز والحضور الوطني .

واضاف ان الحكومة ضمت اشخاصا تنطبق عليهم هذه المواصفات لكنها ضمت اخرين كان يفترض ان لايكونوا ضمن الفريق الوزاري لانهم ليسوا على درجة عالية من القدرة على التعامل مع هذه المرحلة .

وقال ' كنا نتمنى ان تكون هذه الحكومة رشيقة أكثر وان لا يكون هناك توسع في الوزارات خاصة وان أعمار الحكومات قصيرة وبالتالي كان يمكن دمج بعض الوزارات مع بعضها '.

واضاف ان هذه المرحلة مرحلة الاصلاح السياسي وانجاز التشريعات المتعلقة بذلك لكن هذا لايبرر وجود اشخاص بهذا العدد في وزارات ذات التشابه في المهام ،مشيرا الى ان الحكومة السابقة انجزت ووضعت الاسس للتشريعات الناظمة للعمل السياسي .

*نادر ظهيرات.

وقال العين السابق نادر ظهيرات ان جلالة الملك شدد في كتاب التكليف للحكومة على محاور تتعلق بالتنمية السياسية وقوانينها الاصلاحية وعلى التشاور مع جميع مكونات الشعب ومحاور تتعلق بحياة المواطنين ومعيشتهم والوحدة الوطنية .

واضاف ان كتاب التكليف يعد خريطة للحكومة ان سارت على نهجه بالتركيز على القوانين السياسية الاصلاحية التي تبنى على التعديلات الدستورية مشيرا الى ان على الحكومة ان توازي الاهتمام بذلك مع الاهتمام بقوت المواطنين وتحسبن الظروف الاقتصادية لهم .

وقال ان الحكومة تضم الكثير من الاشخاص الاكفياء والقادرين على حمل المسؤولية خاصة في هذه المرحلة والظروف الصعبة والموارد المالية المتواضعة التي ستحكم عمل الحكومة .

واضاف ' لا نريد ان نرفع سقف التوقعات حتى تكون الامور مقبولة وان شاء الله تكون الحكومة قادرة على القيام بواجباتها '.

وقال اننا نتطلع الى انتاج الحكومة وعملها مشيرا الى ضرورة وقوف جميع مكونات الشعب في هذه المرحلة صفا واحدا واسداء الراي للحكومة واعطاء مطالب المواطنين ومشاكل الشباب اولوية في مهام الحكومة.

*النائب غازي مشربش.

وقال النائب غازي مشربش ان شخصية رئيس الوزراء عون الخصاونة مشهود لها بالكفاءة ،مشددا على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للشراكة وبناء الاردن الحديث الذي نفخر به وبالمزيج والتعددية والتنوع الذي يضمه .

واعرب عن تفاؤله بالحكومة الجديدة وقدرتها على التعامل مع هذه المرحلة خاصة وانها تضم وجوها جديدة وكفاءات ليس عليها علامات تساؤل.

*الاب نبيل حداد.

وأعرب مدير مركز التعايش الديني الاب نبيل حداد عن تفاؤلة بالتشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عون الخصاونة خاصة في ظل الظروف الحالية التي يستشرف فيها الاردن المستقبل.

وأضاف ان خطاب التكليف السامي أكد على ضرورات الاصلاح لتطال المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يمكن الاردن من تجاوز المرحلة الراهنة نحو من مزيد من الخير.

وقال حداد ' نحن نؤمن وكلنا امل ' ان تتمكن الحكومة الجديدة من تجاوز الازمات التي عشناها في الاشهر الماضية لتتمكن من تتويج عملها بنجاحات يلمسها المواطن، مؤكدا في هذا السياق ضرورة المكاشفة والسير بخطوات واضحة وملموسة نحو الاصلاح تتجسد عملا على ارض الواقع.

*الدكتور عزمي منصور.

وطالب أستاذ علم الاجتماع في جامعة عمان الاهلية الدكتور عزمي منصور أن يتسع صدر الحكومة الجديدة للمطالب الشعبية ،مبينا أن الفكرة السائدة الان أن أي شيء لن يتحقق من تلك المطالب.

واعرب عن امله في ان تتخذ الحكومة خطوات سريعة وجادة تجاه الاصلاح تمكن الشارع من تغيير الفكرة النمطية التي حملها طوال الاشهر السابقة من أن القول شيء والفعل شيء آخر.

في المقابل حدد الدكتور منصور 100 يوم لنتمكن من تلمس شيء حقيقي للحكومة الجديدة، مطالبا في ذات الوقت من كافة القوى السياسية والحراكات الشعبية أعطاء فرصة كافية للحكومية لانجاز شيء واقعي وحقيقي تجاه الاصلاح يعيد ثقة الناس بالاصلاحات.

وقال أن التصريحات المقتضبة لرئيس الوزراء تشي بالخير فقد تناول أهم الملفات الساخنة والتي تعتبر نقاطا مفصلية للشارع واهمها ، مكافحة الفساد الذي اكد ان حكومته تعتبره أولوية، بالاضافة الى إعلانه عزم الحكومة تأجيل الانتخابات البلدية والنظر في قانوني الانتخابات البلدية والنيابية.

وبين أنه اذا لم تكن لدى البعض اجندات خاصة ومن مصلحتها استمرار الحراكات الشعبية لتحقيق مآرب خاصة فإن الحراكات الشعبية ستهدأ لاعطاء الحكومة فرصة العمل بهدوء وروية لمعالجة مختلف الملفات.

وعن الشأن الاقتصادي قال منصور لدى الحكومة على هذا الصعيد عمل يحتاج لجهود كبيرة، مبينا في هذا السياق اهمية السير باتجاه الانضمام لدول مجلس التعاون لما لذلك من انعكاسات ايجابية على مختلف الصعد من اهمها تحسين الاوضاع الاقتصادية.

*اسمى خضر.

ووفقا للامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة اسمى خضر فان الحركة النسائية الاردنية تطلع الى لقاء قريب مع الحكومة لتكون مطالبها ضمن أجندتها. وقالت 'نتطلع الى اداء حكومي منصف ومراعي لاحتياجات النساء وقادر على احداث تغيير فعال ' لافتة الى ضرورة وجود قانون انتخاب عصري يحقق النزاهة والعدالة وان يضمن وصول النساء بما لا يقل عن 25 بالمئة من اعضاء المجالس وان تضم الهيئة المشرفة على الانتخابات ولجانها التنسيقية نساء وان تكون النساء اعضاء في المحكمة الدستورية المزمع انشاؤها بحيث يكون قانون هذه المحكمة جيد ومتطور يراعي التوازن والمطلوب والهدف ويستطيع تحقيق الهدف المنشود .

وفي حال اعادة النظر في التعديلات الدستورية الجديدة اكدت خضر على ضرورة ان يتم التشاور مع الهيئات النسائية واضافت 'لا شك اننا كجزء من المجتمع المدني اسعدنا التصريح بمشاورات الحكومة مع المجتمع المدني حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية والهيئات النسائية وخاصة اللجنة الوطنية لشؤون المراة كاشفة عن نية اللجنة التعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة من اجل تحقيق برنامجها المقترح وبما يحقق اهداف وتطلعات اللجنة.

وفي موضوع مكافحة الفساد لفتت خضر الى ان مكافحة الفساد هي لا تنحصر بالحكومات وانما هي مسؤولية الجميع خاصة لجهة الوقاية ومنع الفساد وارساء قيم النزاهة والاستقامة ونظافة اليد وشفافية الاجراءات مركزة على دور التربية في ارساء هذه النظم والتي تبدا من الاسرة ومن خلال المدارس ايضا .

وقالت خضر ان النساء ومن خلال اسرهن ينهضن بمسؤوليات كبرى في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد خاصة في المجال التربوي الوقائي .

وتعتقد خضر ان توجهات رئيس الوزراء الجديد في ان يكون القضاء هو الفيصل والحكم في قضايا الفساد هي صحيحة معربة عن املها في ان يجري تطبيقها في اسرع وقت ممكن .

وبالنظر الى اهمية الجانب الاقتصادي اكدت خضر ان اللجنة الوطنية لشؤون المراة وشركاءها ترى ان التميكن الاقتصادي للنساء واتاحة فرص العمل والخدمات المساندة لعملهن والانصاف في الاجر وتوفير بيئة منصفة لهن في العمل ومناسبة لاحتياجاتهن سيؤدي الى زيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية .

*النائب خيرالله العقرباوي وقال النائب خيرالله العقرباوي ان الرئيس الجديد تقع على كاهله مسؤليات كبيرة اهمها اعادة ثقة الشارع واعادة هيبة الدولة بالاقناع وليس بالقوة كما اكد اهمية ان تتعامل الحكومة الجديدة مع ملف مكافحة الفساد بجدية وان تعمل على محاكمة الفاسدين وان تثبت للناس اننا دولة نظام ودولة قانون وان لا احد فوق القانون.

واكد اهمية توزيع مكتسبات الدولة بعدالة على المحافظات راجيا ان يأخذ الرئيس هذا الموضوع بعين الاعتبار حتى يستقر الشارع ويشعر المواطن بالامن والامان والعدل والمساواة خاصة وان الجميع في هذا البلد العزيز يشعرون بان النظام الهاشمي هو صمام الامان لجميع المواطنين مهما اختلفت اصولهم ومنابتهم وتوجهاتهم الحزبية.

وتمنى العقرباوي ان يأخذ قانون الانتخاب والاحزاب حقه في الدراسة قبل اقراره وان لاتكون العجلة في اقراره على حساب الجودة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها البلد معربا عن امله في ان تكون هذه الحكومة عند ثقة الناس بها.

*الدكتور عبدالرزاق طبيشات.

واعرب الدكتور عبدالرزاق طبيشات عن تفاؤله بقدرة الحكومة الجديدة على تحمل مسؤولياتها وتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي رغم انه كان يتمنى لو كانت الحكومة ذات صبغة سياسية اوضح.

وقال ان الرئيس يتمتع بمكانة دولية، وليس فقط اردنية، عالية وفريقه 'لا بأس به'، مضيفا ان هناك اسماء جيدة رغم ان الخبرة السياسية تنقصهم.

واشار الى ان الظروف التي يمر بها الاردن صعبة للغاية مما يستوجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية واعطاء الحكومة فرصة للنجاح.

وشارك النائب خليل عطية الدكتور الطبيشات في انتقاده لغياب الفريق السياسي عن التشكيلة الحكومية قائلا: مع احترامي لشخوص الحكومة وبعضهم يتمتع بكفاءة عالية الا ان حجم التحديات كبير ونحن نمر في مرحلة اصلاحية 'والفريق السياسي المكون للحكومة ليس بالمستوى المطلوب'.

كما انتقد ضعف الفريق الاقتصادي للحكومة الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، قائلا: كنا نتوقع حكومة قوية على قدر الصعوبات التي نواجهها ولكنها جاءت على عكس التوقعات المـأمولة'.

*الدكتور منير حمارنة.

من جانبه انتقد الدكتور منير حمارنة غياب 'الطيف السياسي الذي يجب ان يساعد على رؤية الوضع السياسي' في التشكيلة الحكومية، مثلما انتقد طريقة التشكيل التي 'لا توحي بان هناك محاولة للاتيان بقوى سياسية قادرة على تناول الموضوع السياسي الاني في البلد'.

وقال ان على الحكومة الجديدة معالجة حالة فقدان الثقة بالسلطة، مضيفا ان الناس ينتظرون اجراءات محددة وواضحة تطمئنهم في موضوع مكافحة الفساد واضاف الدكتور حمارنة ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاردن حاليا هو التحدي الاقتصادي الذي يحمل عدة وجوه لا تقتصر على الازمة الاقتصادية المعيشية والغلاء والتضخم، موضحا ان المطلوب الان هو العودة الى دور الدولة في الحياة الاقتصادية بعد ان ابعدها عنه اقتصاد السوق.

وطالب حمارنة باعادة النظر في السياسة الضريبية والتراجع عن الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات، قائلا ان المطلوب الان هو وضع سياسة اقتصادية تراعي الجانب الاجتماعي وتعالج الفقر والبطالة وتدمج الحاجة الاقتصادية بالحاجة الاجتماعية.

وقال حمارنة ان الحكم على الوزارة يجب ان يكون من خلال برنامج محدد له اهداف واضحة واماد زمنية محددة يمكن ان يستجيب لرغبات الناس وانهاء كل الاجراءات التشريعية مثل انجاز قانون انتخاب يمثل الناس افضل تمثيل، مشيرا الى مشروع القانون الذي انجزته لجنة الحوار الوطني.